دلایل ناکامی وزارت صنعت در افزایش صادرات غیرنفتی
معاون سازمان توسعه با بیان اینکه وزارت صنعت در برنامه افزایش صادرات غیرنفتی پیش‌بینی بدعهدی غربی‌ها و آمریکا را نکرده بود، گفت: سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف از عوامل مؤثر در پویایی صادرات است.
محمدرضا مودودی در مورد دلایل عدم تحقق افزایش 10 میلیارد دلاری صادراتی غیرنفتی در سال 95 با بیان اینکه صادرات یک فرآیند چند وجهی و پیچیده است، گفت: سرمایه‌گذاری برخلاف تولید، به متغیرهای بسیاری وابسته است که بخشی درون بنگاهی، بخشی برون بنگاهی و برخی نیز بین‌المللی است و لذا برای تحقق هر برنامه توسعه صادراتی ضمن اینکه باید تمام شرایط محیط کسب و کار مساعد باشد و تمام پیش‌نیازها و زیرساخت‌ها فراهم باشد، تمام ارکان حاکمیتی نیز باید مسئولیت‌پذیر آن باشند.
* عقب‌ماندن دولت از برنامه صادرات سال 95
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان نمونه‌ای از این بسیار عوامل، می‌توان به قیمت جهانی کالاهای تولیدی اشاره کرد که عامل اصلی عقب ماندگی عملکرد از برنامه توسعه صادرات سال 95 است.
وی افزود: به طوری‌که اگر قیمت‌های این سال همانند سال 94 بود، ما امروز با توجه به رشد 38 درصدی وزنی در صادرات غیرنفتی، قطعاً به لحاظ ارزشی نیز از برنامه جلوتر بودیم، چرا که به لحاظ وزنی این رشد محقق شده، اما از آنجا که قیمت بسیاری از اقلام صادراتی به ویژه محصولات پایه نفتی در سطح جهانی کاهش یافته، آثار آن بر نرخ رشد صادرات کشور نیز مشهود است و آمار صادراتی، فقط حدود 5 درصد رشد (به لحاظ ارزشی) را در کارنامه صادرات کالای سال 95 نشان می‌دهد.
* زیرساخت‌های صادرات فراهم نیست
مودودی با اشاره به حجم 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 95 اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های توسعه صادرات فراهم نشده بود، اما رشد ارزشی صادرات سال 95 نشان‌دهنده پویایی و توانمندی بخش خصوصی است که از این شرایط حداقلی که بر فضای کسب و کار جهانی حاکم بوده، استفاده بهینه کرده‌اند.
وی در پاسخ به سوال فارس مبنی بر دلایل عدم تحقق برنامه صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در بستری شکل می‌گیرد که چهار عامل اصلی مؤثر بر آن باید وضعیت مطلوب و پویایی داشته باشد.
* 4 عامل مؤثر در پویایی صادرات غیرنفتی
وی افزود: سیاست‌های خارجی و سطح روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف، سیاست‌های داخلی و عزم ملی و همگرایی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط دولتی و حاکمیتی، سیاست‌های کلان اقتصادی و بالاخره سیاست‌های صنعتی و تجاری 4 عامل اصلی در پویایی صادرات غیرنفتی است.
* عوامل بازدارنده جهش صادراتی
مودودی با اشاره به مهمترین عوامل بازدارنده جهش صادراتی، بیان داشت: بطور کلی مهمترین عوامل بازدارنده در سه سطح قابل بررسی است که اول فضای کسب و کار و شرایط سیاسی بین‌المللی، سطح دوم مشکلات مربوط به محیط کسب و کار داخلی ( البته برون بنگاهی) و در نهایت فضای درون بنگاهی است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت درمورد مسائل بین‌المللی گفت: جدای از سطح و عمق روابط دیپلماتیک با کشورهای هدف که بستر تعاملات اقتصادی را مساعد می‌سازند و البته متأسفانه در شرایط زمانی مختلف دچار اُفت و خیزهای متفاوت می‌شود، نظیر عربستان و برخی کشورهای عربی که از جمله بازارهای هدف ما بودند و تحت تنش‌های سیاسی، سطح روابط تجاری با آنها نیز تنزل پیدا کرد.
* وزارت صنعت بدعهدی غربی‌ها در برنامه توسعه صادرات غیرنفتی را پیش‌بینی نکرد
مودودی افزود: یکی دیگر از مهمترین عوامل، بدعهدی کشورهای غربی به ویژه امریکا در خصوص تعهدات پسابرجام است که در محاسبات سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه توسعه صادرات سال 95، پیش‌بینی نشده بود.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: گمان ما بر این بود که دولت‌های غربی با رعایت مفاد معاهده برجام، مشکلات مربوط به روابط بانکی را حل می‌کنند، اما متاسفانه فرآیند تسهیل روابط کارگزاری بانکی به کُندی پیش رفت و بانک‌های بزرگ دنیا در برقراری رابطه بانکی با ایران بسیار محتاط عمل کردند و گشایش‌های لازم به موقع صورت نگرفت.
وی گفت: این در حالی است که با اجرایی‌شدن برجام، سیل هیأت‌های تجاری از سوی اغلب کشورها به ایران روان شد و اشتیاق اروپایی‌ها بیش از سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی با ایران بوده و هست.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: شاید همین موج علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با ایران بود که حسادت و حساسیت برخی مخالفان برجام را برانگیخت و در پشت پرده تهدیدهای پنهانی و بهانه تراشی‌های گسترده کردند، تا مانع توسعه روابط بانکی و توسعه تجارت با ایران شوند. با این وصف کشورهایی نظیر کره جنوبی و عمان نیز با توسعه چشم‌گیر واردات از ایران، جایگزین کشورهای دیگر شدند.
مودودی در مورد تأثیر برجام بر توسعه روابط اقتصادی با دنیا نیز یادآور شد: قطعاً تأثیر مثبت برجام در مسیری که امروز در آن هستیم نسبت به گذشته، انکارناپذیر است. به عنوان مثال امضای 117 سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی اعم از تفاهم‌نامه و قرارداد که 63 مورد آنها وارد مراحل اجراییِ سرمایه گذاری مشترک شده‌اند، دستاورد بزرگی برای صنعت کشور است.
وی افزود: همچنین خروج کشتیرانی ایران از تحریم که خود عامل مهمی در توسعه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود و جذب 5.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای 64 طرح صنعتی و حضور بیش از 8 هزار بنگاه خارجی در نمایشگاه‌های ایرانی که رشدی حدوداً 500 درصدی نسبت به سال 91 را حاصل کرده، زمینه‌ی مناسبی برای تعامل، همگرایی و تبادل تکنولوژی و دانش فنی مهیا کرده است.
مودودی بیان داشت: همچنین پذیرش چندین هیأت عالیرتبه اقتصادی و سیاسی در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر به همراه فعالان بخش خصوصی‌شان به ایران و متقابلاً اعزام هیأت‌های اقتصادی زیادی از ایران به کشورهای مختلف، موجب شد تا فضای تفاهم و همکاری بین‌المللی بسط و عمق یابد که در میان‌مدت می‌تواند به تنوع بازارهای صادراتی و افزایش تعداد شرکای بین‌المللی ما بیانجامد.
* کاهش حجم تجارت جهانی
وی سایر دلایل خارجی اثرگذار بر عملکرد صادراتی سال 95 را چنین برشمرد و گفت: عامل دیگر اُفت درآمد کشورها به ویژه بازارهای هدف صادراتی ایران، ناشی از رکود جهانی اقتصاد است که تأثیر آن را می‌توان بر حجم تجارت کشورهای دنیا دید. بطوری که حجم تجارت جهانی از 19 تریلیون دلار در سال 2011 به حدود 16.5 تریلیون دلار در سال 2016 کاهش یافته بود و بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش حجم واردات، به مقابله با این رکود برخاسته و تلاش کردند که این شرایط را مدیریت کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ما این اثر را در حجم واردات همسایگان خود از عراق و افغانستان گرفته تا ترکیه و آذربایجان و روسیه و کشورهای CIS از دنیا شاهدیم، ولی با این وصف سهم ایران از این کاهش (در بازارهای مهم همسایه‌اش) نسبت به رقبا کمتر بوده که این خود، نشان از عملکرد خوب تجار ایرانی در بازارهای هدفشان دارد.
مودودی افزود: به عنوان مثال گرچه واردات عراق از دنیا طی چندسال گذشته تا حدود 20 درصد کاهش داشته و دلیل اصلی آن هم جنگ‌های داخلی و صرف منابع در جهت مبارزه با داعش و توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی است، اما در همین سال، صادرات ایران به عراق بیش از 5 درصد رشد را نشان می‌دهد.
معاون سازمان توسعه تجارت بیان داشت: در مورد افغانستان هم گرچه صادرات ما تقریباً تغییر جدی در ارزش صادراتی نداشته اما وقتی با کل آمار واردات افغانستان از دنیا (که از 10میلیارد دلار به حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته) مقایسه می‌کنیم، متوجه عملکرد مثبت تجارت خارجی می‌شویم.
وی گفت: با این وصف تداوم رکود جهانی اقتصاد می‌تواند برندهای بزرگ جهان را به سمت کشورهای منطقه گسیل کند که در این وضعیت، شرایط برای مانور بنگاه‌های داخلی ما دشوارتر خواهد شد و فضای رقابت بسیار سخت می‌شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران مهمترین عوامل خارجی دیگر را بصورت تیتروار برشمرد و افزود: بالا بودن نرخ تعرفه واردات کشورها از ایران به دلیل عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی، رکود اقتصادی چین که آثار گسترده‌ای بر معادلات اقتصادی جهان و نیز واردات مواد اولیه از ایران گذاشته و اُفت جهانی قیمت‌ها که چالش اصلی تمام کشورهاست.
در مورد مشکلات مربوط به فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مودودی گفت: عدم تخصیص کافی و به موقع منابع تشویقی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک عامل انگیزشی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های رقابت بنگاه‌ها در خارج از کشور را جبران کند.، عدم فعال‌سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف که با توجه به مشکلات مربوط به روابط بانکی می‌تواند شرایط توسعه صادرات را برای تولیدکننده ایرانی مساعد کند، از جمله عوامل داخلی است.
وی افزود: مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکی در خارج از کشور و توسط بانک‌های داخلی که شرایط را برای برندگان مناقصات بین‌المللی در کشورهای هدف دشوار کرده است؛ کمبود منابع تسهیلات بانکی برای صادرات در کنار بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران و نیز هزینه بالای خدمات لجستیکی نظیر حمل و نقل و… نسبت به سایر رقبا و حتی همسایگان و نیز طولانی بودن زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و تأخیر در واقعی‌کردن نرخ ارز و بالاخره مشکلات صدور ویزا، همگی باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای ایرانی و غیررقابتی‌شدن تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی و تردید صادرکنندگان می‌شود و تمام اینها از دیگر عوامل مؤثر در کاهش آهنگ رشد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور نیز هستند.
سایر عوامل داخلی نیز از نگاه معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران معطوف به مسائل درون‌بنگاهی است و بیان داشت: پایین بودن نرخ بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبا (که به عنوان مثال بر اساس مطالعاتی که در یکی از مراکز پژوهشی صورت گرفته، بهره‌وری بنگاه‌های داخلی نسبت به کشورهای تقریباً همتای ما، یک‌چهارم ارزیابی شده)، عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی رقابتی (به لحاظ قیمت و کیفیت) در مقیاس صادراتی، عدم تمایل برای حضور مستقیم بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف که یک ضرورت است، وجود رقابتهای منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و بالاخره عدم وجود شرکت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی در کشور از این عوامل است.
وی در تشریح این وضعیت گفت: در مطالعاتی که در سازمان صورت گرفته شاهد بودیم که از بین برترین‌های صادراتی کشور، کمتر از 50 درصد بنگاه‌های ممتاز و نمونه ملی، گواهینامه بین المللی کیفی دریافت کرده‌اند، کمتر از 30 درصدشان در کشورهای هدف دفتر یا نمایندگی فعال دارند و کمتر از 20 درصدشان برند خود را ثبت جهانی کرده‌اند.
مودودی اظهار داشت: از مزیتهای بالقوه و بالفعل بسیاری برای توسعه صادرات غیرنفتی برخورداریم که غالب آنها از جنس اقلام گذشته صادراتی نیستند و پرداختن و اهمیت دادن به آنها نیازمند شستن چشمها از درآمد ارزان و آسان نفتی و تعویض به‌هنگام شورای نفتی با جام‌های از جنس صنایع نوین، دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر امروزی است.
