98 آپارتمان موسسه کاسپین به نام دو زن صیغه ای!

کشف دارایی‌های جدید «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی‌ها به نام دو زن صیغه‌ای. این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد.

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌های قضائی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است..

به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد». روزنامه «شرق» چگونگی این رخداد را با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشت. به گفته این منابع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌وکتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.
او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.
او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.

‌ رأی مثبت به طرح موضوع پرونده کاسپین در صحن علنی

آن‌طور که از مجلس خبر می‌رسد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به مطرح‌‌شدن پرونده بانک مرکزی درخصوص عملکرد ساماندهی مؤسسات اعتباری در صحن علنی مجلس رأی مثبت داده‌اند. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از ارسال پرونده مؤسسه مالی کاسپین در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی به قوه قضائیه خبر داد.
‌ احتمال ارسال پرونده کاسپین به قوه قضائیه
این‌طور که به نظر می‌رسد، پرونده کاسپین روزبه‌روز به قوه قضائیه نزدیک‌تر می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، به گفته این نماینده، با توجه به رأی‌گیری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی بررسی می‌شود و با توجه به این موضوع در صورتی‌که نمایندگان در صحن علنی موافقت کنند، پرونده مؤسسه کاسپین برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

‌ پرداخت مبلغ ۵۰‌ میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز از جزئیات بیشتری از این نشست مشترک خبر داد و گفت: مقرر شده تا پرداخت مبلغ ۵۰‌ میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع جلسه دیروز سؤال برخی نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز و در رأس آنها مؤسسه کاسپین بود که در دستور کار قرار گرفت.

‌ پرداخت ٩٠ درصد مبالغ سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب

وی افزود: در این جلسه آقایان سیف و طیب‌نیا گزارشی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای سروسامان‌دادن به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز ارائه کردند که عمدتا این گزارش ناظر بر این بود که اقدامات کوتاه‌مدت‌شان تصمیم‌گیری برای پرداخت مبالغ کم تا ٥٠ میلیون تومان است که ظاهرا شروع شده است. در این گزارش اعلام شد که حدود ٩٠ درصد از مبالغ سپرده‌گذاران را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد نیز به شکل مرتب و در گزارش‌هایی به کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی در هفته‌های آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای حل‌وفصل باقی مشکلات سپرده‌گذاران ارائه دهد، تصریح کرد: درباره ساماندهی دیگر مؤسسات نیز در این جلسه تصمیم‌گیری و مقرر شد تا پایان اسفندماه سال جاری و براساس ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده، هیچ عذری در قبال وجود حتی یک مؤسسه مالی غیرمجاز از جانب بانک مرکزی غیرقابل قبول نباشد. البته تعدادی از نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند و قرار شد تا این موضوع در صحن علنی مطرح شود.