بلاتکلیفی در هیات مدیره پست بانک/ وقتی بدیهی ترین امور قانونی زیر پا گذاشته می شود

بنگاههای مالی کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به تخصص و رعایت قانون دارند. موضوعی که بعضاً شاهد هستیم توسط برخی از بنگاهها نادیده گرفته می شود و با اینکه مدیران این سازمانها بهتر از سایرین می توانند به موارد قانونی اشراف داشته باشند اما علت امتناع و یا اهمال آنها گاهاً مشخص نیست.
رعایت قانون و در نظر گرفتن تخصص افراد نسبت به جایگاهی که در اختبار دارند جزو مواردیست که همواره باید به آن اذعان داشت و در واقع ویترین جامعه سازمانها و نهادهایی هستند که مردم هر روز با آنها سر و کار دارند.

اراده ی ناکافی برخی در این موضوع شائبه هایی را به وجود می آورد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا برای جامعه تبعاتی به همراه خواهد داشت که اولا در مورد نوع قانونگذاری و دوماً در مورد نوع انتصابها در آن گمانه زنی می شود. آنچه که جامعه را در مقابل این گمانه ها و شائبه ها مقاوم می کند در نظر گرفتن جمیع جهاتی است که نشان دهنده ی عزم مدیران برای استیلای قانون و منطق است.

پست بانک از جمله ی نهادهای مالیست که در چند وقت گذشته وضعیت مناسبی ندارد و قطعا ادامه ی این روند می تواند شرایط نامطلوب را برای سهامداران و مشتریان این بانک رقم بزند که در شرایط فعلی به صلاح نیست.

شاید در مورد برخی مسائلی که این روزها بر پست بانک حاکم است در درجه ی اول باید وزارت اقتصاد به عنوان سازمانی که 51 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد پاسخگو باشد.

نگاهی به وضعیت هئیت مدیره ی پست بانک دو موضوع را در در جه ی اول آشکار می کند:

تعداد اعضای هیئت مدیره ی پست بانک در شرایط فعلی چهار نفر است و مدتهاست که صندلی نفر پنجم هیئت مدیره خالیست و تصمیمی راجع به آن گرفته نمی شود.

در جلسه ی هیئت مدیره ی این بانک که در تاریخ 98/01/05 برگزار شد باز هم صندلی نفر پنجم بدون نماینده باقی ماند و همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.

بهزاد شیری در این جلسه به جای خسرو فرجی نشست اما این سؤال بی پاسخ ماند که در شرایطی که رأی هیئت مدیره در خصوص یک موضوع با هم برابر است و یا به عبارتی دو مخالف و دو موافق دارد تصمیم گیری نهایی چگونه انجام خواهد شد؟!

ماده ی 28 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تأکید دارد که حداقل یکماه پس از خالی شدن یکی از صندلی های هیئت مدیره باید ظرف مدت یکماه مجمع عمومی تشکیل شود و در آن راجع به نفر جایگزین تصمیم گیری شود. این اتفاق هنوز نیفتاده و باید دید تا کی باید منتظر پر شدن این صندلی خالی باشیم؟

تبصره ی 2 ماده ی 27 همین دستورالعمل بیان می کند که حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات مرتبط مالی باشند که این مسئله نیز در مورد هیئت مدیره ی پست بانک رعایت نشده و تمامی اعضای آن موظف هستند.

سؤالی که مطرح می شود اینست که آیا مدیران پست بانک به این مسئله اشراف ندارند و اگر دارند دلیل رعایت نکردن آن چیست؟

مدیران ارشد یک سازمان وقتی در رعایت ساده ترین اصول قانونی اهمال می کنند آیا از سایرین می توان انتظار داشت که مرّ قانون باشند؟

محمدحسین مهرانی اردبیلی که در جمع اعضای هیئت مدیره ی پست بانک حضور دارد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فیزیک است که ارتباط آن با مسائل مالی جزو مواردیست که دوست داریم از زبان مهرانی بشنویم ضمن اینکه مدیران بانک نیز در مورد این موضوع به سهامداران توضیح شفاف بدهکارند.

موضوع دیگری که در مورد صورتهای مالی پست بانک قابل اشاره است و از اهمیت زیادی برای سهامداران و خریداران سهام نماد وپست می تواند برخوردار باشد بند 3 ماده ی 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار است که به روشنی توضیح می دهد نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائیها باید حداقل 20 درصد باشد که در مورد پست بانک این نسبت منفی است.

زیان انباشته ی پست بانک در حال حاضر 11.257 میلیارد ریال است که این رقم سه برابر سرمایه سرمایه ی ثبت شده ی شرکت است و باید دید آیا برای این میزان از ضرر و زیان مدیران پست بانک توضیح اقناع کننده ای خواهند داشت یا خیر؟