جدیدترین اخبار
25 شهریور 1398 ساعت 13:52 سیاسی کد خبر :609772

اخلال میلیاردی شبنم نعمت‌زاده در بازار دارو/ نعمت‌زاده دست راست پدر در شرکت‌ها بوده/ شناسایی ۲۲ حساب شخصی/ متهمان باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز(دوشنبه) ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی گفت: شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان متهم است.

سید اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده اظهار داشت: شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از باب اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو متهم است.

وی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوطه را قرائت کند.

نیازآبادی گفت: متهم ردیف اول شبنم نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.

وی اتهامات احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده، همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.

وی افزود: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اند و بدهکاری های ایشان غیر از خسارات وارده است. در این میان چک های متهمان برگشت خورده و به بهانه های مختلف سعی داشته اند به فعالیت های خود ادامه دهند.

نیازآبادی گفت: شرکت های داروسازی ازجمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا هر یک شکایت های جداگانه ای مطرح کردند.

این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی و شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.

نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد، باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما به رغم توقیف هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهوری اعلام کردند و رئیس جمهوری در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

متهم ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد

نماینده دادستان تهران گفت: شبنم نعمت‌زاده در شهریور ۹۷ به شعبه بازپرسی اعزام شد و در آنجا گفت که شرکت توسعه دارویی رسا را در سال ۸۳ به ثبت رسانده و به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می کرده و لشگری پور نیز مدیرعامل بوده اما فردی به نام رضا سقایی را که اطلاعات دارویی خوبی دارد، نمی شناسد.

وی افزود: متهم گفته که مشکل اصلی در شرکت توسعه دارویی رسا یک بدهی میان شرکت ها بوده است و ۲۰۰ میلیارد تومان را باید جبران کند که باعث ضرر شرکت نیز لشگری پور بوده است.

به گفته نماینده دادستان نعمت زاده خود را مبرا از تخلفات دانسته و گفته که همه مسئولیت ها به عهده لشگری پور است و بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی را قبول دارد.

نعمت زاده دست راست پدرش در شرکت ها بوده

نماینده دادستان گفت: متهم اعلام کرده که دست راست پدرش در شرکت ها بوده و درباره ویلای لواسان نیز گفته است که زمین آن را با پنج میلیارد تومان وام خریداری کرده و ۲ میلیارد تومان نیز وام گرفته تا بنای آن را بسازد و اکنون این ملک بیش از ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

نماینده دادستان افزود: متهم از عباس حیدرزاده فعال حوزه دارویی به عنوان مشاور لشگری پور یاد کرده و در بازرسی های صورت گرفته در کرج پنج میلیارد تومان داروهای تاریخ گذشته و بدون مجوز کشف شده و دادسرای کرج پرونده را برای رسیدگی به تهران فرستاده است.

متهم در حوزه پخش دارو تخصصی ندارد

وی افزود: نعمت زاده در ۲۵ شهریور سال ۹۷ از زندان به شعبه بازپرسی احضار می شود تا توضیحاتی ارائه دهد و در آنجا می گوید که به جهت عدم تخصص در پخش دارو به لشگری پور اعتماد کرده است.

متهم ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است

وی افزود: نعمت‌زاده درباره دریافت تسهیلات بانکی برای شرکت توسعه دارویی رسا گفته است که چهار میلیارد تومان از بانک ملت، چهار میلیارد تومان از بانک شهر و در مورد دیگر چهار و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا وام گرفته است.

متهم به نمایندگی پدرش در شرکت ها حضور داشت

نماینده دادستان گفت: متهم در مورد شرکت های محمدرضا نعمت زاده گفته است که به نمایندگی از پدرش در شرکت توسعه تجارت نعمت حضور داشته و در فعالیت های مالی شرکت پترو تجارت هرمزان نیز کمک می کرده است.

وی افزود در شهریور سال ۹۷ ردیابی حساب های مالی شرکت های دارویی رسا، رسا فارمر و شبنم انجام شد که در مجموع ۵۰۰ حساب شناسایی شده و گزارش کامل آن ارسال خواهد شد.

وی افزود: متهم اعلام کرده که از اواخر سال ۹۵ در جریان تخلفات و فروش دارو در شرکت توسعه دارویی رسا قرار گرفته ولی به لشگری پور اعتماد کرده است. بنابراین همه چک‌ها را تحت نظارت داشته و خودش امضا می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که با وجود بدهی شرکت رسا چرا به فعالیت شرکت ادامه داده، گفته که قصد داشته است بدهی خود را از طریق اقلام دارویی که دولتی هستند، رفع کند.

وی افزود: از عباس حیدرزاده تحقیق شد که برخلاف اظهارات نعمت زاده گفته که حضور شبنم نعمت‌زاده بسیار پررنگ و سخت کوشانه بوده به گونه‌ای که از صبح تا شب در شرکت حضور داشته است. البته حیدرزاده مشکلات این شرکت را تعدد زیرمجموعه رسا، تامین دیگر هزینه ها مانند آزمایشگاه رسا، بالا بودن هزینه ها و ریخت و پاش ها دانسته است.

۱۶۴ میلیارد تومان تخفیف به داروخانه ها داده شد

نماینده دادستان گفت: با توجه به تخفیفاتی که به داروخانه ها داده شده، لشگری پور گفته که با اطلاع خانم دکتر (نعمت زاده) بوده و مجوز لازم را داشته است.

وی توضیحاتی درباره برداشت های نامتعارف نعمت زاده داد و افزود: در شهریور ۹۷ گزارش فروش جوایز دریافتی ارسال شد که تا ۴۸ درصد قیمت تخفیف در سال های ۹۳ تا ۹۶ صورت گرفته که بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان همچنین گفت: از شبنم نعمت زاده ۲۲ فقره حساب شخصی شناسایی شده که گردش مالی آن ۱۲۲ میلیارد تومان در قالب ۱۳ هزار تراکنش طی سال‌های ۸۸ تا ۹۷ بوده است.

وی همچنین از شناسایی ۱۴ فقره حساب شخصی لشگری پور به میزان ۳۶ میلیارد تومان و یک حساب مشترک با گردش مالی ۱۶ میلیارد تومان از سال ۸۸ تا ۹۷ خبر داد و افزود: شرکت رسا ۱۸ فقره حساب داشته که ۵۷۵ میلیارد تومان گردش مالی داشته و ۴۶ درصد آن مربوط به بانک ملت سال های ۹۳ تا ۹۷ بوده است.

نماینده دادستان تهران توضیحاتی درباره جلسات مواجهه شاکیان با متهم داد و گفت: نمایندگان شرکت‌های جابر و اسوه مواجهه حضوری با شبنم داشتند که نعمت زاده ۱۸ میلیارد تومان بدهی را پذیرفته و گفته که مدیرعامل باید به عنوان خیانت در امانت پاسخگوی آن باشد.

وی افزود: همچنین در مواجهه حضوری دیگر نعمت‌زاده به وی اعلام کرده که بدهی شرکت تامین دارو به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان را پذیرفته و گفته که یک بدهی تجاری است و اخلال در نظام اداری کشور ایجاد نشده ولی مشکلات مالی در شرکت های دارویی به وجود آورده است.

معاملات ربوی با پوشش قرارداد

نماینده دادستان همچنین گفت، در مواجهه حضوری شبنم با یکی از شکات به نام زرگر، نعمت زاده گفت که بدهی به صورت ربا در اختیار ما قرار گرفته و من به دلیل اضطرار مالی مجبور شدم این کار را انجام دهم و در واقع قراردادها پوششی برای معاملات ربوی بوده است.

به گفته نیازآبادی وی در مواجهه با شرکت استراتوس ژن گفته که چهار میلیارد تومان بدهی را قبول دارد که دلیل آن نیز سوءمدیریت و خیانت لشگری پور بوده و اعلام کرده است که عمده تعهدات را به عنوان سهامدار می‌پذیرد.

در ادامه نماینده دادستان با اشاره به گزارش تحقیقات وزارت اطلاعات در تاریخ پنجم آبان ماه ٩٧ افزود: نتیجه تحقیقات مدیران و کارکنان شرکت دارویی رسا حاکی از آن است که متهمان شبنم نعمت زاده و لشگری پور از بدهی ها اطلاع کامل داشتند و با وجود آن سعی داشتند از منابع تولیدکننده دارو برای شرکت رسا نقدینگی ایجاد کنند و تلاش های ایشان در راستای منافع متخلفانه آنها انجام شد.

وی ادامه داد: دو دفتره بودن شرکت رسا، جوایز نامتعارف و غیرمنطقی و هدایا نامعقول دلایل اصلی در عدم توان در پرداخت بدهی های شرکت رسا بوده است.

نیازآبادی اضافه کرد: مدیران شرکت رسا از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بودند در حالی که شرکت بحران زده بوده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: شبنم نعمت زاده در سال های ٩۵و ٩۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع بود ولی متهم لشگری پور جوایز را به عنوان ویزیت علمی برنامه ریزی می کرد.

نیازآبادی گفت: در تاریخ هفتم آذرماه ٩٧ قرار بازداشت متهم شبنم نعمت زاده به قرار وثیقه به مبلغ ٢٠٠ میلیارد تومان صادر می شود همچنین در تاریخ ٢١ آذرماه ٩٧ برای متهم لشگری پور نیابت قضایی در اهواز صادر می شود.

وی افزود: متهم لشگری پور در دادسرای اهواز تفهیم اتهام شده و اعلام کرده است که اتهامات را قبول ندارد و فقط مدیرعامل بوده که نتوانسته است چک های شرکت را به موقع پرداخت کند.

نماینده دادستان اضافه کرد: لشگری پور همچنین اعلام کرده که از سال ٩٧ در شرکت حضور نداشته است.

به گفته نماینده دادستان، متهم لشگری پور گفته است، شرکت رفته رفته بزرگ شده تا جایی که برداشته‌ایم ٢٠ میلیاردی هیات مدیره شکل گرفت و در این بخش من هم مقصر بودم چون شرکت را بزرگ کردم و ۴٩٠ نفر در شرکت مشغول به کار شدند.

خرید زمین ۲ و نیم میلیارد تومان

نیازآبادی درباره اظهارات لشگری پور در خصوص فعالیت ها و اقدامات شبنم نعمت زاده افزود: شبنم نعمت زاده برای خرید زمینی در لواسان مبلغ ۲ و نیم میلیارد تومان از شرکت رسا برداشت کرد؛ متهمه بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال گرفتن انبار بود که واردات خود را به آنجا منتقل و شروع به فروش آنها کند که من با وی مخالفت کردم.

نماینده دادستان درباره صدور غیرواقعی فاکتورها گفت: متهمان از وضعیت شرکت‌های دارویی مطلع بودند اما با این وجود برخی فاکتورها صوری بوده است.

وی ادامه داد: متهم لشگری پور گفته است که از صدور فاکتورهای غیرواقعی اطلاعی نداشته و زمانی که متوجه شده است که در یکی از شعب شرکت در مشهد فاکتورسازی شده مدیر مربوطه را عزل کرده است و این درحالی بوده است که شبنم نعمت زاده مخالفت کرده است.

نیازآبادی گفت: طبق گزارش کارشناسی ٢٣ اردیبهشت ماه ٩٨، تاسیس شرکت در تاریخ ١٨ اسفندماه سال ٩٢ و به ثبت رسیدن آن برای خرید، فروش و پخش دارو، مکمل های دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات دندانپزشکی و بیمارستانی اشاره داشته است.

وی اظهار داشت: سرمایه شرکت در سال ٩۶، ٢٠٩ میلیارد ریال بوده است که ١۵ درصد از آن متعلق به لشگری پور بوده است و فعالیت های بازرگانی شرکت رسا در سال ٩٧ متوقف شده و شبنم نعمت زاده به عنوان رییس هیات مدیرعامل و لشگری پور به عنوان مدیرعامل در این شرکت فعالیت داشته اند.

نماینده دادستان درباره دلایل اصلی عدم توان شرکت رسا در پرداخت بدهی ها گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان، عدم مدیریت هزینه های فروش، اداری و عمومی و عدم واریز سرمایه اولیه به حساب های شرکت مهمترین دلایل عدم تسویه بدهی های رسا است.

نیازآبادی در قرائت کیفرخواست به نقل از متهم لشگری پور گفت: شبنم نعمت زاده مبلغ ٢۵ میلیارد تومان از شرکت بابت خرید ملک، زمین لواسان و شرکت پارسیان کیش برداشت کرده است همچنین وی از بدهی ها اطلاع کامل داشت و از فردی به نان کریمی که حسابرس بود خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.

به گزارش ایرنا ،نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی اضافه کرد: وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوءمدیریت دارای بدهی تجاری است و از امضای وی سوءاستفاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات افزود: شرکت فارمین دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است و تولید برخی داروهای خاص را برعهده دارد که شرکت دارویی توسعه رسا سبب بروز اختلال در فعالیت های این شرکت شده است.

نیازآبادی افزود: شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵٠ درصدی آنتی بیوتیک های کشور دارد دارد و ٩٠ دارو سالانه تولید می کند که عملکرد شرکت دارویی رسا سبب زبان ۶٠ درصدی این شرکت در سال ٩۶ شد که در پی آن بحران کارگری به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در کشور در اوایل سال ٩٧ را موجب شد.

شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است، به دلیل اقدامات شرکت دارویی توسعه رسا تا مرز ورشکستگی رفت و توان خرید مواد اولیه را ندارد و درگیر بحران کارگری است و زیان ده شده است.

وی ادامه داد: شرکت زهرابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که تولید داروهای بیماری های کلیوی و ام ای را برعهده دارد که عملکرد شرکت دارویی رسا باعث شده تا این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.

نماینده دادستان اضافه کرد: شرکت اسوه متعلق به بانک ملی است که سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری های سرطان دارو تولید می کرده که به سبب فعالیت‌های شرکت رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات دارو افزایش یافته است.

نیازآبادی گفت: شرکت استراژن دارو دارای سرمایه گذار خارجی است که سهم ۶٠ تا ٩٠ درصدی در بازار داروی ضد سرطان دارد که اقدامات شرکت رسا موجب بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی و افزایش واردات شده است.

شرکت جابربن حیان متعلق به بانک ملی در زمینه تولید آنتی بیوتیک فعالیت دارد اما اکنون به دلیل اقدامات شرکت دارویی رسا مجبور به اخذ تسهیلات با بهره بالا شده است.

 

Ad

Ad
Ad

روی خط خبر

  • صادرات رب گوجه فرنگی به روسیه
  • کاهش دکل‌های نفتی آمریکا برای چهارمین هفته متوالی
  • جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد
  • اعمالی که منجر به اخلال در نظم می‌شود به موجب قانون جرم است
  • اولین واکنش بورس به افزایش قیمت بنزین: شاخص ۲۰۸ واحد افت کرد
  • ربیعی: طرح معیشت اقشار کم‌درآمد مقطعی نیست و پرداخت‌ها منظم و هر ماه خواهد بود
  • رئیس سابق سیا: ذخایر ارزی سعودی‌ها در حال تمام شدن است
  • دولت براساس اختیارات قانونی خود اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده است
  • وحشت مهمانداران آمریکایی از بوئینگ 737
  • یارانه‌‌ جدید چطور پرداخت می‌شود؟
  • در دومین جلسه تحقیقات استیضاح ترامپ با حضور سفیر سابق آمریکا چه گذشت؟
  • اثر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا ناچیز است
  • آلمان سریالی با موضوع «برجام» می‌سازد
  • اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد مسئولیت شناسایی اقشار کم درآمد
  • نفت 63 دلاری شد
  • صربستان هم به جمع خریداران طلا در بازار جهانی پیوست
  • آخرین وضعیت تولید پراید تا مهر‌۹۸
  • لزوم فروش برند سرخابی‌ها تا پایان سال
  • صادرات قیر ممنوع نیست
  • برق اضافه استخراج کنندگان رمزارزها خریداری می‌شود
  • فولادسازان روش خرید از معادن را اصلاح کنند
  • اعتراض فیلمساز ایرانی به حذف فیلمش از اسکار
  • از تردد غیرضرور در آزادراه تهران – قم و محورهای لواسانات خودداری کنید
  • کمتر از ۴۰ درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده اند
  • یارانه نقدی آبان فردا پرداخت می‌شود
  • ادامه تجمع‌های اعتراضی در واکنش به تغییر قیمت بنزین
  • نرخ دلار به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید
  • 10 نکته دربارۀ داستان بنزین
  • احتمال برگزاری نشست مشترک روحانی با مجلس درباره افزایش قیمت بنزین
  • راهداری: با کامیوندارانی که قصد افزایش قیمت کرایه داشته باشند، برخورد قانونی می‌کنیم