10 روز تا پایان مهلت؛ آیا از خطر بازگشت به لیست سیاه FATF عبور خواهیم کرد؟

لوایح چهارقلو از ایستگاه مجلس گذشتند و حالا دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو لایحه در شورای نگهبان منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند.

به گزارش نامه نیوز، CFT آخرین و جنجالی ترین لایحه درباره عادی شدن وضعیت ایران در FATF بود که دلواپسان تمام قد خود را مهیا کردند تا جلوی تصویبش را بگیرند، در خردادماه موفق شدند، 2 ماه رسیدگی به آن را در مجلس مسکوت بگذارند تا در این مدت، ریشه و بنیان تفکر ضرورت الحاق به FATF را در ذهن مسئولان بخشکانند. با وجود تلاش های فراوان موفق نشدند به مقصود خود برسند بنابراین وقتی دوره مسکوت ماندن لایحه پایان یافت و موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفت همه ظرفیت های خود را بسیج کردند. از ارائه اطلاعات غلط به مراجع تقلید و ائمه جمعه تا ارسال پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و برگزاری تجمعات سازماندهی شده مقابل مجلس.
اما مخالفان دولت در نهایت ناکام ماندند و CFT در صحن بهارستان تصویب شد. با این وجود پروسه قانون شدن لوایح چهارگانه به پایان نرسیده است و خطر بازگشت به لیست سیاه FATF همچنان بیخ گوش ایران است.

10 روز تا پایان مهلت
10 روز دیگر FATF نشست دارد. گروه اقدام مالی در دو مقطع به ایران مهلت داد تا مقررات مربوطه را در نظام قانونگذاری خود به تصویب برساند. همان خردادماه که مجلس بررسی لوایح را مسکوت گذاشت، بسیاری آن را به مثابه پایان فرصت ایران برای اتصال به نظام بانکی در جهان دانستند اما گویا مهلت ایران تا مهرماه تمدید شد بنابراین ایران تا پایان مهرماه فرصت دارد که لوایح چهارگانه را در نظام قانونگذاری خود تعیین تکلیف کند. لوایحی که اگر تبدیل به قانون نشوند، خسارت های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می شود. تاکنون آنچه مربوط به مجلس بوده انجام شده و حالا باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرند.

پالس‌های مثبت از مجمع تشخیص و شورای نگهبان

البته این دیدگاه آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان که گفت «شورای نگهبان به دور از مصلحت اندیشی، لوایح مربوط به FATF را بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد» و این صحبت «غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت «کسانی که می گویند قانون نشدن لوایح چهارگانه به انسداد راهکار ویژه مالی اروپا برای ایران می انجامد، ظاهرا تصور می کنند، بناست که این لوایح قانون نشود اما ما چنین تصوری نداریم. نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی ندارد. بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم»، پالس‌های مثبت و دلگرم کننده برای دلسوزان انقلاب و نظام محسوب می شود.