۸۰ درصد سهام برخی تاکسیهای اینترنتی در اختیار اتباع عربستان و امارات است؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعایی درباره اینکه ۸۰ درصد سهام برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجیها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره جرم سیاسی و اینکه برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به حرایم سیاسی اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون داریم و تاکید رییس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیقتری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم. هرگانه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود و تاکید رییس قوه قضائیه این است که در این ارتباط سختگیری نکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت 21 نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رییس قوه قضائیه اعلام کرد، یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاستهای کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد. زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعداد از کسانی که در زمره این پروندهها بودند امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامینشان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقهها سبک شد و در صورتی که فردا وثیقههای تقلیل یافته را بسپارند آزاد میشوند.
به گزارش تسنیم، اسماعیلی افزود: در این پروندهها تاکید شد که وقتهای نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صدر شود. البته باید مدنظر داشت که رای را قضات تجدیدنظر صادر میکنند و فقط سیاست کیفری به آنها اعلام شده و صدور رای و تشخیص نهایی با دادگاه است.