۲۰سوال درباره طرح «خرید خدمات آموزشی»

پوشش سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان بوسیله طرح خرید خدمات آموزشی در حالی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده لحاظ شده که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن مخالفت با آن، طرح مذکور را رد کردند؛ هرچند خرید خدمات آموزشی هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته است و آموزش و پرورشی‌ها استلزامات و دلایل این پیشنهادشان را به تفسیر بیان نکرده‌اند، اما همچنان انتقاداتی پیرامون آن مطرح است.

حجت‌اله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهاد دولت پیرامون طرح خرید خدمات آموزشی و اظهارات دو شب گذشته وزیر آموزش و پرورش در این باره عنوان کرد:‌ وزیر آموزش و پرورش دو شب گذشته در برنامه نگاه یک در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی و تفاوت آن با خصوصی‌سازی گفت که «صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس به معنای خصوصی‌سازی نیست، بلکه بهره‌وری در آموزش مد نظر است».

وی به ابعاد طرح خرید خدمات و بهره‌وری در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مشارکت یکی از مبانی مهم تعلیم و تربیت است که در سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است. برداشت و تفسیر ناصحیح از این مفهوم و مفاهیمی چون، بهره‌وری و ارتقای کیفیت در ادبیات مرتبط با آموزش و پرورش کشور رو به تزاید است.

بنیادی افزود: مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی آن، مشارکت اولیاء در تربیت فرزندانشان، هم تکلیف و هم حق آنهاست، بنابراین معنا کردن مشارکت در طرح خرید خدمات آموزشی و واگذاری تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به بخش خصوصی که هدف آن بازدهی اقتصادی است، تحریف و تحدید اصل مشارکت در تعلیم و تربیت است. تجربه چند ده ساله آموزش و پرورش در توسعه مدارس غیردولتی نشانگر آن است که غالب این مدرسه از نظر فضا، امکانات آموزشی و نیروی انسانی شایسته و توانمند در سطح پایین‌تری از مدارس دولتی قرار دارند و دلیل عمده توسعه و رشد این مدارس نظارت ضعیف آموزش و پرورش بر آنها و تخطی آنها از قوانین و مقررات در زمینه‌های مختلف و از جمله دریافت شهریه است.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع که آموزش و پرورش با چه استدلال و چه نگرشی، مؤسس یک مدرسه غیردولتی را که غالباً در ارائه خدمات مناسب آموزشی و تربیتی به دانش آموزان خود ضعف و کاستی دارند، برتر از همه نهادها و تشکیلات مردم‌ نهاد و از جمله شورای روستا و دهیاری و … برای تأمین معلم یک روستا دانسته‌اند جای سئوال است اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش به هر دلیل در برخی مناطق قادر به تأمین معلم شایسته برای تربیت دانش‌آموزان نیست، قطعاً استفاده از شیوه‌های درست مشارکت مردم راه حل بعدی است و واگذاری این امر مهم به مؤسسان مدارس غیردولتی که انگیزه غالب آنها کار اقتصادی است، مغایر به اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور است.

وی ادامه داد: سابقه طرح خرید خدمات آموزشی به سال ۱۳۹۳ بر می‌گردد که آموزش و پرورش به ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از سوء برنامه ریزی نیروی انسانی در چند سال قبل‌تر، مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی شد. این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ شد که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».

بنیادی با اشاره به اینکه بکارگیری این روش در شرایطی که مدیران با برنامه‌ریزی مناسب نیروی انسانی شایسته را متناسب با نیاز مناطق تأمین ‏کنند؛ غیر عقلایی و باعث افت شدید کیفیت نظام تعلیم و تربیت خواهد شد عنوان کرد: طرح خرید خدمات آموزشی به شکلی که در بودجه ۹۸ لحاظ شده است علاوه بر مغایرت با ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه مربوط، واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی را در پی دارد و از نظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز منطقی نسیت.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با اشاره به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آنکه «خصوصی‌سازی یعنی هر فرد هزینه تحصیل فرزندش را از جیب پرداخت کند، در حالی که این وظیفه دولت است» گفت: در مورد این شکل از خصوصی سازی مد نظر وزیر، باید اشاره کرد که این نوع از خصوصی‌سازی هم اکنون در مدارس غیر دولتی وجود دارد و اولیاء هزینه تحصیل فرزندانشان را از جیب می‌پردازند. اما این که دولت به جای انجام وظیفه قانونی خود در تعلیم و تربیت دانش آموزان، این وظیفه را به بخش دیگری اعم از خصوصی یا تعاونی واگذار کند، (هر نامی داشته باشد) هدف و مقصود قانون گذاران کشور و تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نبوده و نیست.

وی ادامه داد: اما اگر فرض کنیم که برای واگذاری یکی از مهمترین وظایف دولت به بخش خصوصی و تعاونی مجوز قانونی وجود دارد، سئوال مهمی که مطرح است، کمیت و کیفیت این واگذاری است. این که رئیس جمهور، دولت، وزیر آموزش و پرورش و هر ایرانی باید به فکر بهره‌وری ملی باشند اصلی بدیهی، عقلایی و ضروری است، اما مهمتر از اندیشیدن به بهره‌وری، درست اندیشیدن به بهره‌وری و درست عمل کردن به اقدامات بهره‌ورانه است.

بنیادی در ادامه به طرح ۲۰ پرسش درباره طرح خرید خدمات، پرداخت و پاسخ به آن را ضروری دانست:

۱. چگونه به بهره وری در کشور می‏‌اندیشیم که در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به عنوان پرسودترین و بهره ورترین اقدام، سرمایه‌گذاری مناسب انجام نمی‌دهیم؟.

۲. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که می‌توانیم با کاهش سرانه دانش آموزی به میزان یک چهارم تا یک ششم، بهره وری نظام تعلیم و تربیت را افزایش دهیم؟.

۳. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشیم که سوادآموزی افراد بزرگسال را دولتی و گران اداره می‌کنیم و تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را به بخش عموماً ضعیف و ناتوان غیردولتی آموزش و پرورش می‌سپاریم؟.

۴. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشیم که سرانه یک فرد سواد آموز را ۸۰۰ هزار تومان و سرانه تعلیم و تربیت یکسال یک دانش آموز منطقه محروم را ۹۸۰ هزار تومان در نظر می‌گیریم؟.

۵. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشیم که علاوه بر تخصیص اعتبار ۸۰۰ هزار تومان برای سوادآموزی، برای توسعه سواد این افراد نیز یک میلیون تومان در سال سرانه تخصیص می یابد و برای تحصیل رسمی عمومی یک دانش آموز فقط ۹۸۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود؟.

۶. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشیم که با نادیده انگاشتن مفاد سند تحول، فعالیت‌هایی همچون ساخت و ساز مدارس یا چاپ کتب را در سیستم دولتی و با هزینه‌های بسیار گران (چند برابری) نگه داشته‌ایم و اصلی‌ترین مأموریت نظام تعلیم و تربیت را در قالب خرید خدمات به بخش غیردولتی واگذار می‌کنیم؟.

۷. چگونه به بهره‌وری آموزش و پرورش می‌اندیشیم که با تخصیص قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برای پژوهش، بیشتر طرح‌های اجرایی ارائه شده فاقد مبانی شفاف علمی و پژوهشی منتشر شده هستند؟ آیا به ازای هر یک میلیارد تومان هزینه برای پژهش در آموزش و پرورش، نباید به یک راه حل علمی، بومی و مؤثر برای یک مسئله آموزش و پرورش دست یافت؟.

۸. چگونه به بهره‌وری و عدالت محوری می‌اندیشیم که سرانه یک دانش‌آموز مدارس خارج از کشور ۱۷ برابر سرانه یک دانش آموز در منطقه محروم کشور است؟.

۹. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که با سرانه ۹۸۴ هزار تومان در سال برای هر دانش‌آموز می‌خواهیم معلمی شایسته بیابیم که با دریافت چهار تا پنج میلیون تومان در یک سال (سرانه یک میلیون تومانی چهار یا پنج دانش آموز) امر تعلیم و تربیت چهار یا پنج دانش آموز را به درستی انجام دهد؟.

۱۰. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که به جای انجام تکلیف قانونی برنامه ششم، مبنی بر تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی، طرح خریدخدمات را برای دائمی شدن در آموزش و پرورش مطرح می‌کنیم؟.

۱۱. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که به جای اقدام برای نیل به هدف شماره (۱۲) سند تحول بنیادین مبنی بر برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان، طرح تدریس تمام وقت معلمان را جایگزین کرده و مصوب می‌کنیم؟.

۱۲. چگونه به بهره‌وری و عدالت محوری می‌اندیشیم که اعلام می‌شود به یک معلم رسمی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان در سال پرداخت می‌شود، ولی میانگین دریافتی معلمان به ۳۶ میلیون تومان در سال(میانگین دریافتی معلمان در سال ۹۷، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است) نمی‌رسد؟.

۱۳. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که اعلام می‌شود «اگر از میان نیروهای تحصیل کرده و صاحب صلاحیت همان روستا مثلا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت بهره ببریم این رقم به ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد» ولی دریافتی یک نیروی تحصیل کرده خرید خدمات عموماً کمتر از ۱۲ میلیون تومان در سال است؟.

۱۴. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشم که گفته می‌شود بدون نقض قوانین و بدون کاهش کیفیت می‌توان برای تحصیل سالانه یک دانش آموز یک میلیون تومان پرداخت کرد ولی به میزان چهار برابر(چهارمیلیون تومان) از بیت المال پول پرداخت می‌کنیم؟.

۱۵. چگونه به بهره‌وری ملی می‌اندیشم که گفته می‌شود بدون نقض قوانین و بدون کاهش کیفیت می‌توان هزینه سالانه تحصیل یک هنرجوی هنرستان را به میزان یک ششم کاهش داد، ولی این کار را فقط برای ۷۰ هزار هنرجو انجام می‌دهیم؟.

۱۶. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشیم که با وجود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیردولتی، به جای کاهش اعتبارات و توقف توسعه و رشد این بخش، بودجه آن را بیشتر از میانگین رشد بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌دهیم؟.

۱۷. چگونه به بهره‌وری می‌اندیشم که به جای توجه به الزام سند تحول مبنی بر استقرار نظام مکان‌یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به ۵۰ سال آینده)؛ با افق دیدی یک ساله و دوساله به فکر واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی هستیم؟.

۱۸.چگونه به بهره وری می اندیشیم که به جای استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در ارائه آموزش‌های با کیفیت به دانش آموزان مناطق محروم، همچنان اصرار به اجرای طرح خرید خدمات داریم؟

۱۹. چگونه به بهره وری می اندیشم که به جای استفاده از ظرفیت معلمان و مدیران مدارس دولتی روستاهای همجوار، در تأمین معلم شایسته برای روستاهای کم جمعیت و نظارت و آموزش معلمان تازه کار، بر واگذاری این کار به مؤسسان مدارس غیر دولتی که غالباً در مناطق برخوردار شهرها مستقر هستند اصرار داریم؟.

۲۰. چگونه به بهره‌وری می اندیشم که به جای اقدام و برنامه ریزی برای نیل به هدف شماره (۱۱) سند تحول مبنی بر طراحی سیاست‏های مناسب برای ارتقای شیوه های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان؛ در قالب طرح خرید خدمات افراد را بدون توجه به نیاز بلند مدت، عجولانه، بی برنامه و با آینده شغلی نامعین به عنوان معلم وارد مدرسه می کنیم؟

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجموع به نظر می‌رسد تعریف بهره‌وری و شیوه سنجش آن در آموزش و پرورش چه از نظر دوره زمانی و چه شاخص‏‌های سنجش کاملاً متفاوت و متمایز با سایر دستگاه‌ها است عنوان کرد: همان گونه که بهره‌وری کار یک کشاورز در یک یا چند ماه قابل سنجش نیست و در یک فصل یا دوره چهار تا پنج ساله می‌توان بهره‌وری و سرمایه گذاری یک کشاورز را سنجید، بهره‌وری در آموزش و پرورش را نیز نمی‌توان در یک دوره یک یا دوساله سنجید.

وی افزود: اولین گام برای نیل به بهره وری در آموزش و پرورش، تعیین الگو و شاخص‏‌های علمی مورد توافق برای سنجش بهره‌وری در دوره‌های زمانی مناسب است. زیرا بدون وجود شاخص‌های علمی و بومی برای سنجش بهره وری، هر اقدام غیر اثربخش و غیر بهره‌ور ممکن است در تحلیل‌های سطحی و کوتاه مدت بهروه‌ور بنماید.

بنیادی با بیان اینکه بدیهی است که در آموزش و پرورش هر اقدامی که به کاهش هزینه در یک دوره کوتاه مدت بیانجامد ممکن است نه تنها بهره‌ور نباشد، بلکه در یک دوره نسبتاً بلندمدت خطر آفرین و تهدیدزا نیز باشد گفت: حال این که طرح خرید خدمات که از سال ۱۳۹۳ اجرا شده است و هنوز چارچوب دقیق آن و شاخص‌های سنجش اثربخشی و بهره‌وری آن رسماً منتشر نشده است، بر چه مبنایی طرحی به عنوان طرحی ارتقاء دهنده بهره وری اعلام می‌شود، نیازمند توضیح مسئولان مرتبط است.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش تاکید کرد: مطابق تجربیات جهانی ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش آموزان یکی از شاخص‌های سنجش بهره‏ وری نظام تعلیم و تربیت است که بر اساس تجربه چند ساله کشور به نظر می‌رسد در طرح خرید خدمات این شاخص به شدت تنزل یافته است. نداشتن نظام جبران خدمات، معین نبودن آینده شغلی، دریافتی اندک، وضعیت نامناسب بیمه، دوره‌های آموزشی و مهارتی اندک و انگیزه کم مشمولان این طرح باعث افت شدید کیفیت خدمات آموزشی آنان شده است و نتیجه کار یک معلم کم توان و کم مهارت که دارای انگیزه و آینده شغلی معینی نیست، نمی‌تواند تربیت و آموزشی با کیفیت باشد.