یک خبر شوکه کننده؛ آرایش انتخاباتی رحمانی فضلی در استانداری‌ها به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان؟
تغییرات در راه است و به زودی بسیاری از مدیران بازنشسته طبق قانون عطای مدیریت در دستگاه‌های مختلف را به لقای آن خواهند بخشید و جای خود را به مدیران جوان‌تر با انرژی و نشاط بیشتر خواهند داد. البته در انتخاب افراد جایگزین نیز باید نهایت دقت صورت گیرد، زیرا یکی از مشکلات دولت روحانی مدیران ناهمسو است که دولت از آنها و عملکردشان کم زیان ندیده. رئیس‌جمهور و اعضای کابینه باید بدانند که «امید درمانی» با انتخاب مدیران غیرهمسو با دولت امکان‌پذیر نیست. لذا اگر این بار مدیران ناهمسو جایگزین شوند قصوری غیرقابل جبران خواهد بود. گرچه تعدادی از تحلیلگران بر این نظرند که در برخی رفتارها می‌توان دورخیز به‌قصد ماندگاری و تاثیرگذاری در 1400 را دید.
چگونگی تغییر در استاندارها
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکنون سروصدای زیادی داشته و به‌ویژه در مجموعه دولت، وزارتخانه بزرگ کشور را تحت تاثیر و تغییرات ناشی از این قانون قرار داده است. مانند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها. حقیقت این است که این وزارتخانه از همان ابتدای دولت یازدهم محل اختلاف جناح‌ها اعم از اصولگرایان معتدل، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان بوده و هنوز هم هستند کسانی از نحله‌های مختلف فکری و سیاسی که اساسا با نوع رویکردهای استراتژیک در این وزارتخانه انتقادات اساسی دارند. اما هر اندازه مرحوم آیت‌ا… هاشمی، رئیس دولت اصلاحات و سایر دلسوزان به دولت در این زمینه تاکید داشته‌اند پاسخ‌هایی از نوع فرافکنی دریافت کرده‌اند. حال با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار است حدود 15 یا 16 استاندار جای خود را به افراد دیگری بدهند، اما اینکه چه کسانی به این سمت خواهند رسید محل تامل است. توقع دلسوزان و به‌ویژه حامیان روحانی این است که وزارت کشور و در حالت کلی هیأت دولت از افراد جوان، اما سیاستمدار و با تجربه و همسو با برنامه‌های دولت تدبیر و امید که توانایی انجام این برنامه‌ها را دارند، استفاده کند. وزیر کشور چنین گفته است که «معاونان، جایگزین استانداران بازنشسته می‌شوند، این کار به دلیل آن است که وقتی استانداری تغییر می‌کند، یک سلسله تغییرات در معاونت‌ها و فرمانداری‌ها شروع می‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم از معاونان موجود با اولویت برای احراز پست استانداری استفاده کنیم.» این گفته هر چند در ظاهر استفاده از ظرفیت‌ها تلقی می‌شود، اما دو پیامد در پی خواهد داشت: نخست اینکه اشل و جایگاه استانداران را در شکل و فرم یک گام به عقب می‌برد، چراکه آنها معاونان استانداران بوده‌اند و حالا قرار است استاندار شوند. دوم آنکه قد مدیریتی درکشور و مدیران منطقه‌ای و استانی کاهش می‌یابد.
امید درمانی با کدام مدیران؟
رئیس‌جمهور بارها از واژه «امیددرمانی» و ایجاد امید در مردم سخن گفته و آن را موجب توسعه و پیشرفت عملکرد دولت دانسته است. حال بد نیست بدانیم که چرا طی یکسال و نیم اخیر با وجود رویکردهای اعتدالی و امیدبخش دولت، رضایت مردم در کم‌ترین حد خود قرار دارد. اگر از متغیرهای اقتصادی که نقش تعیین کننده‌ای در این قضیه دارد گذر کنیم، نقش مدیران منطقه‌ای و استانی را نمی‌توان در این عدم رضایتمندی نادیده گرفت. زمانی که مدیری توانایی عملیاتی کردن برنامه‌های دولت و در رأس آن در شرایط فعلی امیددرمانی را نداشته باشد، مسلما آنچه دولت مفید و مثبت عمل کند را نیز نمی‌تواند برای افکار عمومی و جامعه تبیین کند و در یک کلام امیددرمانی مد نظر رئیس‌جمهور را به نتیجه برساند. لذا در این میان هرچه رئیس‌جمهور سخن از امید و امیددرمانی می‌گوید دیگر چندان اثری در جامعه ندارد. در دولت یازدهم گفتیم که مدیران استانی رفته رفته با دولت و سیاست‌هایش همسو می‌شوند و اگر هم نشد تغییر می‌کنند، اما اینکه با گذشت بیش از 5سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بازهم شاهد چنین مساله‌ای باشیم که مدیران استانی و منطقه‌ای با دولت ناهمسو باشند، در اینجا نقش و عملکرد وزارت کشور نمایان می‌شود که چقدر این وزارتخانه و به‌ویژه رحمانی فضلی توانسته است در بخش به‌کارگیری مدیران در مجموعه وزارتی موفق عمل کند. برخی معتقدند که گاه عملکردها به نحوی است که در آن آینده‌نگری سیاسی بر اهداف اصلی دولت سایه انداخته است. مجموع این مسائل چشم‌اندازی را که پیش روی سیاسیون می‌گذارد این است که رئیس‌جمهور باید بیش از پیش در اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دقت به‌خرج داده و نگذارد به بهانه یک قانون خوب، انتصابات نامتوازن و گاه هزینه‌زا در مجموعه وزارت کشور(به‌ویژه در انتخاب استانداران و فرمانداران و بخشداران) رخ دهد که دیگر فرصتی برای جبران آن نباشد و قانونی که شیرینی‌هایی برای مدیران جوان و توانمند می‌تواند ایجاد کند، برای مجموعه حامیان دولت و در نهایت مردم تلخ شود و یا خدای ناکرده با انگیزه‌های سیاسی ناخواسته تصمیماتی اتخاذ شود که کارایی این قانون موثر را ضعیف کند یا از بین ببرد.
آخرین فرصت
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص تغییر استانداران اظهار کرد: این آخرین فرصت برای دولت است که بتواند در مدیران ارشد خود تجدید نظر کند تا وضعیت دولت از نظر مدیریتی ارتقا یافته و کارآمدتر شود که بتواند از عهده مشکلات به‌وجود آمده بر‌آید. مرتضی مبلغ به «آرمان» گفت: دولت اگر در این فرصت، کوتاهی کند خطای نابخشودنی مرتکب شده که قابل جبران هم نیست. معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات افزود: من معتقدم تا کنون سه مشکل جدی در مورد میانگین عملکرد استانداران در مقایسه با آنچه که آقای روحانی به مردم وعده داده بودند وجود دارد. نخست اینکه متاسفانه میانگین این مدیران پایین‌تر از میانگین مورد نیازی بوده که این دولت و وزارت کشور نیاز داشته است. عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان ادامه داد: مشکل دوم این بوده که متاسفانه در بین بسیاری از مدیران دولت به‌خصوص در بخش مدیریت سیاسی اعم از استانداران، معاونان و فرمانداران؛ روند‌هایی را مشاهده می‌کنیم که نه تنها در راستای سیاست‌های راهبردی دولت عمل نشده بلکه در برخی موارد برخلاف آن عمل شده است. گرچه برخی از ابتدا هیچ نسبتی با سیاست‌های دولت نداشتند، اما منصوب شدند. مبلغ تصریح کرد: مشکل سوم؛ به فقدان شجاعت لازم در مدیران باز می‌گردد، چراکه یکی از فاکتورهای مدیریت سیاسی داشتن شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط سخت و بحرانی است که اگر مدیر سیاسی از این ویژگی برخوردار نباشد به هیچ وجه نمی‌تواند در برون رفت از مشکلات موفق باشد. متاسفانه این امر را در بسیاری از مدیران مشاهد نمی‌کنیم. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ابراز کرد: علت اصلی این مساله نیز به فضای مدیریتی و حراستی حاکم بر مدیران باز می‌گردد که برخوردی هم با آن نشده است. وی تاکید کرد: نتیجه این امر این است که این فضا اجازه ورود مدیران شجاع و کارآمد به عرصه مدیریتی را نمی‌دهد و خود وزارت کشور هم پشتیبانی لازم را در زمینه شجاعت‌مندی و جسارت‌مندی از مدیران خود به عمل نیاورده است.
لزوم شایسته سالاری
نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در ارتباط با تغییرات پیش رو در استانداری‌ها اظهار کرد: واقعیت این است که هر دولتی باید متولیانی را به‌کار گیرد که آن دولت را قبول داشته باشند و بتوانند اهداف دولت را عملی و از برنامه‌های آن دفاع کنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به «آرمان» گفت: توصیه ما به آقای روحانی این است که حال که قرار است 15 تن از استانداران و برخی وزرا تغییر کنند؛ چند فاکتور را لحاظ کند. نخست اینکه واقعا جوان باشند، چراکه خیلی‌ها به ما ایراد می‌گیرند که قانونی نوشتید که کشور را دچار مشکل کردید. نماینده رشت در مجلس افزود: من معتقدم کشور را کسی دچار مشکل کرد که از اول از افراد مسن استفاده کرد. ما فقط گفتیم بازنشسته‌ها بروند. چطور اینهمه بازنشسته بر مسند کار دارید آن هم کشوری که این همه جوان دارد. عضو فراکسیون مستقلین عنوان کرد: مطلب دوم این است که باید شایسته‌گزینی و شایسته سالاری صورت گیرد و سیاسی‌بازی و فامیل بازی نشود. جعفرزاده اضافه کرد: افراد مورد نظر باید توانمند، همسو با دولت و دست‌پاک و چشم و دل سیر باشند و به معنای واقعی خادم مردم باشند. وی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های مجموعه دولت این است که مدافع ندارد و خود رئیس‌جمهور فقط دفاع می‌کند و برخی وزرای دولت خود یک‌پا اپوزیسیون هستند. نایب رئیس فراکسیون مستقلین خاطر نشان کرد: از دولت آقای روحانی انتظار داریم این اشکالات را در انتصابات جدید لحاظ کند.
