یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه یارانه نقدی در سال آینده تغییر نخواهد کرد گفت که طبق مصوبه این کمیسیون در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه آن ها قطع شده می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون تقاضای خود را ثبت کنند تا در صورت بررسی مجدد به آنها یارانه پرداخت شود.
رحیم زارع درباره میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده گفت: دولت پیش بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی است.
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود. خرید گندم از محل یارانه پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ است که از کیلویی ۷۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومان نیز افزایش داده شد. با این شرایط مبلغ یارانه ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است.
زارع درباره نامه اخیر رئیس جمهور برای اصلاح لایحه بودجه گفت: رئیس جمهور جهت تقویت بازار سرمایه نرخ خوراک پتروشیمی از سوخت گاز پتروشیمی را در بودجه کاهش داد که این نامه در مجموع برای تقویت بازار سرمایه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: طبق این مصوبه در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است درخواست خود را در سامانه الکترونیک وزارت تعاون ثبت کرده که پس از بررسی ان شاءالله یارانه‌شان مجدد پرداخت شود. این حکم برای سال آینده بوده که در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرا می شود.
زارع افزود: همچنین بانک مرکزی مکلف شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق شرکت های تابع وزارت نفت اختصاص دهد.
زارع ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس اوراق بهادار، نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل کشور، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون را به صورت آنلاین و رایگان در راستای تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهند. وزارت تعاون هم بنا شد که در این باره بحث‌های امنیتی را در نظر بگیرد و رعایت کند.
وی در ادامه گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن برای سامانه ملی املاک و مسکن کشور و سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل طرح های برنامه تولید مسکن و جهش تولید در نظر گرفته شد. همچنین از محل تنخواه گردان ۵۵۰ میلیارد در اختیار جمعیت هلال احمر و ۱۸۷ میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت بهداشت برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد.
زارع افزود: در راستای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ششم توسعه، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه با تضمین دولت تخصیص داده شد که ۵۰ درصد از اسناد خزانه باید از بانک کشاورزی باشد. همچنین ۲۵ درصد از محل درآمد حاصل از واردات خودرو برای تکمیل پروژه های خطوط ریلی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده شد .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: شرکت مادرتخصصی عمران شهرها و سازمان زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر مکلف شدند که اجاره ۹۹ ساله به زمین های متعلق به خودشان را به این مالک ها بدهند. همچنین مالیات هر واحد مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان مشخص شد که برای آماده سازی، محوطه سازی و زیرساختها مورد نیاز برای این واحدها هزینه می‌شود.
زارع اضافه کرد: هزار میلیارد تومان از سر جمع ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول و زمین های مازاد وزارت راه و شهرسازی برای احداث راه‌های عشایری تخصیص داده شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ها، کلانتری ها، پایگاه های حوزه مقاومت، سالن های فرهنگی و ورزشی بسیج و ورزشگاه‌های ۱۵ هزار نفری که در طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر هستند، به شکل رایگان در اختیار آن ها قرار دهد.
به گزارش ایسنا، وی در پایان گفت: دو درصد از وصولی حقوق معادن یا بهره مالکانه سهم معادن استان ها برای به‌سازی جاده های مربوط به معادن همان استان ها در اختیارشان قرار گرفت. شورای برنامه ریزی استان هم مجاز شد ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای هر استان را برای بازسازی و تجهیز رده های انتظامی همان استان با اولویت پاسگاه ها و کلانتری های همان استان هزینه کند.
