کیهان: به فساد مالی و اخلاقی ۷۵ نماینده رسیدگی شود
روزنامه کیهان نوشت: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیت‌شدگان با طرح دوفوریتی خود یک‌بار دیگر پرونده را باز کرده‌اند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعا‌ها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پرونده آن‌ها در دادگاه‌های صالحه بررسی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، دو فوریت طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند تا بر اساس این تبصره شائبه‌برانگیز و جنجالی، افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیدا‌های انتخابات ارائه می‌کنند، مجازات شوند.
در متن این تبصره الحاقی آمده است «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش‌دهنده درصورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذی‌ربط به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد.»
در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشور‌های جهان را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارش‌های رسانه‌های جهان و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی ردصلاحیت‌شدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را به‌وجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت سیاسی دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقام‌جویی از شورای نگهبان و ردصلاحیت‌ها هستند، چه اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی چند هفته‌ای خود، همچنان در موضوع مقابله با کرونا، منفعلانه عمل کند و بر چهره شورای نگهبان پنجه بکشد این شائبه را تقویت می‌کند؛ مسئله که ۲ تن از اعضای شورای نگهبان هم به‌طور غیرضمنی به آن اشاره کردند.
نشست کرونایی و دوفوریتی عجیب مجلس!
اولین واکنش از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در یادداشتی نوشت: «وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
کدخدایی در بخش دیگری از این یادداشت افزود: «ما موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو باشد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است!»
وی تأکید کرد: «شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آن‌ها را بیان و یا در رسانه‌ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می‌کند که همیشه پاسخ می‌دهیم قانون ما را از انتشار دلایل ردصلاحیت منع کرده است و هم نشان می‌دهد که نمایندگان محترم به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آن‌ها نیز قابل توجیه خواهد بود.»
هادی طحان نظیف، عضو دیگر شورای نگهبان هم به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات واکنش نشان داد و در اینستاگرام خود نوشت: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن‌ها را در چنین روز‌های کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آن‌ها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آن‌ها را در راس امور می‌نشاند.
طحان نظیف نوشت: «وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روز‌های فعالیت خود درخصوص تصویب قانون بودجه که مهم‌ترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقاً برای چنین روز‌هایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار‌هایی که به‌خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیاز‌های ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم‌توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟»
طرحی با ماهیت سیاسی نه حقوقی!
فارغ از سایر واکنش‌ها و اظهاراتی که این روز‌ها در فضای رسانه‌ای کشور درخصوص طرح مزبور مطرح می‌شود، نکته قبل تأملی که باید یادآور شد این است که نمایندگان ردصلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند محسن کوهکن، احمد همتی، علیرضا رحیمی، محمد کاظمی، علی مطهری، قاسم میرزایی‌نکو و سایر اعضای فراکسیون امید مجلس دهم از طراحان و حامیان این طرح هستند.
علاوه‌بر وضعیت زمانی و نام و نشان طراحان و حامیان طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات»، نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تأمل در برخی اظهارات آنان است که نشان می‌دهد طرح مزبور ماهیتی سیاسی و تلافی‌جویانه دارد نه حقوقی.
اعتراف موافقان و حامیان طرح؛ مسئله، نظارت استصوابی است!
محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مسئله نظارت استصوابی است» در روزنامه اعتماد ضمن اعلام اینکه «بنده جزو امضاکنندگان دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای تدوین سازوکاری مشخص برای رسیدگی به گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان هستم» نوشت: «درست از چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی به بعد بود که اقدامات صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی به شکلی پیش رفت که مردم مکلف شدند بر اساس تشخیص حقوقدانان و فق‌های شورای نگهبان در انتخابات شرکت کنند. تشخیصی که دست برقضا نه تنها منطبق با ماده ۲۸ قانون انتخابات نبود بلکه عملاً در چارچوب نظارت استصوابی گنجانده می‌شد.»
وی افزود: «به جد معتقدم نیازمند حل مسئله نظارت استصوابی حالا یا از مسیر رفراندوم یا از طریق بزرگان نظام و مقامات عالی هستیم.»
چیز‌های دیگری هم به طرح اضافه می‌کنیم؛ چرا نتوانیم شورای نگهبان را مواخذه کنیم؟
بخش جالب دیگر این ماجرا، اظهارات قاسم میرزایی‌نکو، دیگر نماینده ردصلاحیت‌شده مجلس است.
وی که در مورد طرح مزبور با سایت برنا گفتگو می‌کرد اظهار داشت: «این طرح مختص زمان انتخابات و برای پرونده‌سازی‌ها علیه کاندیدا‌های انتخابات است. در واقع اگر شورای نگهبان، این طرح را رد کند آبروی خود را برده است و برگ دیگری بر برگ‌های خود اضافه می‌کند.»
نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه «این طرح دوفوریتی، گوشه‌ای از نظارت استصوابی را زیر سؤال می‌برد»، گفت: «ما به دنبال این هستیم که چیز‌های دیگری هم به این طرح اضافه کنیم، مبنی بر اینکه وقتی شورای نگهبان و اعضای آن را انتخاب می‌کنیم چرا نتوانیم آن‌ها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ همان‌گونه که وزیر را انتخاب و بر اعمال آن‌ها نظارت می‌کنیم؛ بنابراین چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانی که خودشان انتخاب می‌کنند، نظارت کنند؟ در واقع این مطلب دیگری است که ان‌شاءالله آماده می‌شود. حداقل مجلس آینده نیز از این امر حمایت می‌کند و اگر این طرح به این مجلس نرسد، مجلس بعدی از آن تبعیت کند به این دلیل که حق مجلس است وقتی فرد را انتخاب می‌کند، بتواند از او سؤال کند.»
باید اصل قضیه را در نظر می‌گرفتیم / التزام عملی و اعتقاد به نظام، امری است ذهنی
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد هم روز گذشته در گزارشی به این موضوع پرداخت و در بخشی از مطلب خود به نقل از نعمت احمدی، فعال اصلاح‌طلب نوشت: «ای کاش نمایندگان مجلس به جای این طرح که در نهایت تأثیری هم ندارد اصل قضیه را در نظر می‌گرفتند، اما ظاهرا این نمایندگان حتی با وجود اینکه تعداد زیادی از آن‌ها ردصلاحیت شده‌اند و تعداد زیادی از آن‌ها نیز رای نیاورده و یا اصلا در انتخابات نام‌نویسی نکردند باز هم جرأت ورود به اصل ماجرا را پیدا نکردند.»
فعال اصلاح‌طلب گفت: «شورای نگهبان در حال حاضر می‌گوید من باید فرد را احراز صلاحیت کنم در حالیکه باید با قانونی این مسئله تصحیح شود. از سویی دیگر مواردی مانند التزام عملی و اعتقاد به نظام و… امری است ذهنی و درونی و عدم التزام زمانی مسجل می‌شود که فرد خودش با اقرار صریح آن را اعلام کند. مجلس باید به‌دنبال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد وگرنه طرح اخیر از دیدگاه من طرحی خام است که ضمیرش ناپیداست.»
علاوه‌بر موارد فوق، برای روشن شدن میزان عصبانیت و تلاش بازندگان سیاسی برای مقابله با شورای نگهبان، بایستی به هجمه‌های پرحجم و اظهارات عجیب و غریب یکی دو روز پیش آنان علیه شورای نگهبان نیز اشاره کرد.
علی مطهری، عضو فراکسیون امید که در این دوره از انتخابات مجلس یازدهم، صلاحیتش تایید نشد به اظهارات کدخدایی واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل‌تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق‌العنان باقی بماند. اصرار پی‌درپی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی ردصلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است.
شهاب الدین بی‌مقدار، نماینده رد صلاحیت شده دیگر درباره یادداشت کدخدایی اظهار داشت: «متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد رد خواهد کرد. اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد».
احمد همتی نماینده اصلاح‌طلب و رد صلاحیت شده مجلس یازدهم که به‌عنوان موافق دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات سخن می‌گفت: در اظهاراتی با بیان اینکه «در این دوره ما کمترین مشارکت را در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم» بیان کرد که: «در این شرایط وقتی گزارش‌هایی کذب مبنا قرار می‌گیرد مردم از نمایندگان خود محروم می‌شوند و تبعات آن هم سیاسی، اجتماعی و هم اقتصادی خواهد بود».
اهل «کذب»؛ شورای نگهبان یا برخی مدعیان اصلاحات؟
علیرضا رحیمی نماینده‌ای که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت شد هم در موافقت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفته بود که «اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه می‌زند و باعث می‌شود که در تاریخ انتخابات کشور میزان مشارکت، ۱۵ درصدی، ۱۸ درصد و ۴۴ درصدی باشد، این فوریت مطرح است.»
این در حالی است که این عضو فراکسیون امید مجلس در توییتی که ۳ بهمن ۹۸، یعنی همان ایام بررسی صلاحیت‌ها منتشر کرده بود، مطالب خلاف واقع به شورای نگهبان نسبت داده بود.
وی که می‌دانست در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، در نهایت ردصلاحیت خواهد شد، مدعی شده بود که از برخی داوطلبان تایید صلاحیت نشده درخواست رسید پرداخت وجوهات شرعی می‌شود!
وی نوشته بود: «در رسیدگی به اعتراض برخی داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات، از آن‌ها رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس مطالبه شده است، احتمالا برای اثبات حلال بودن اموالشان یا تقیدشان در رعایت شرعیات. ضوابط نانوشته و سلیقه‌ای و اجتهادی برای نمایندگی مجلس، فرایند ارزیابی‌صلاحیت‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه می‌کند.»
چند ساعت از این توییت جنجالی و دروغ شاخدار نگذشته بود که رحیمی‌در توییتی دیگری نوشت: «توییت قبلی با موضوع مطالبه رسید پرداخت خمس، توسط یکی از نمایندگان ردصلاحیت‌شده به بنده منتقل شد. با پیگیری مشخص شد در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته است.»
قانون‌نویسی با جهل به قانون!
اظهارات محسن کوهکن، یکی از طراحان فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه روز چهارشنبه هم قابل تأمل است. وی در دفاع و بیان یکی از دلایل طرح مزبور گفت: ما در این طرح می‌خواهیم برای کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را بررسی کند اگر گزارش کذب بود گزارش‌دهنده چه مأمور دولت باشد یا غیرمأمور دولت برای وی مجازات تعیین کنیم… ما می‌خواهیم مسیر بررسی را برای گزارش‌ها با یک تضمین لازم که گزارش‌دهنده بداند اگر گزارش غلط داد فردا مسئولیت دارد.
این در حالی است که این مسئله در قانونی که خود مجلس تصویب کرده، آمده است و اساساًً در این موضوع خلأ قانونی نداریم.
ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
لازم به توضیح است که بر اساس نظریات دکترین حقوقی، این ماده قانونی، «مطلق» است و نه «مقید» – به عبارتی ضمن اینکه شامل «نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی» می‌شود، اشعار می‌دارد که اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه». این مفهوم در قوانین دیگری مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای نیز آمده است. از این رو هم استدلال طراح فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات نیز محل سؤال است!
ترازوی عدالت کجاست؟
لازم به ذکر است که در هیاهو و جنجال‌سازی مدعیان اصلاحات نباید از این واقعیت غافل شد که تصمیم‌گیری شورای نگهبان درخصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات، مبتنی بر «سند» و «منابع رسمی» است نه گزارش‌های «شفاهی»؛ واقعیتی که بار‌ها مسئولان و اعضای شورای نگهبان آن را تکرار کرده‌اند.
بر همین منوال و بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به‌دلایلی نظیر مسائل مالی و بعضاً مسائل اخلاقی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم تایید نشد. کدخدایی در بهمن ماه گذشته، در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که برخی از نمایندگانی که برای حضور در مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده‌اند با عنوان مسائل مالی ردصلاحیت شده‌اند.
کدخدایی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه «یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای بررسی صلاحیت‌ها دریافت کردیم.» گفت: مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت‌ها، محور‌های مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت‌هاست.
همان موقع هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده در مراجع قضایی دارند.» و «آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم.»
بسیار روشن است که بیان صریح و رسمی این واقعیت در رسانه ملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان (آن هم بر اساس اعلام منابع رسمی، به‌ویژه منابع چهارگانه) و سخنگوی قوه قضائیه، ضرورت محاکمه نمایندگان فاسد را دو چندان می‌کند به‌ویژه که حالا بحث ردصلاحیت‌ها مطرح شده است. از این رو برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمه‌ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیت‌شده را به دادگاه بکشانید!؛ ضرورتی که باید در دستور کار متصدیان قضایی و امنیتی کشور قرار گیرد.
