ککی که “شورای شهر بابل” به تنبان سیاست انداخت!
۸ شورا منحل و عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر سلب شده است. این خبری است که سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که تنها حدود یک سال از تشکیل شورا‌های شهر و روستای دوره پنجم می‌گذرد. آخرین موارد جنجال ساز در ارتباط با شورا‌ها مربوط به شهر بابل و انتشار اخباری مبنی از دستگیری پنج نفر از ۹ عضو شورای این شهر است. ماجرا از این قرار است که یکی از نزدیکان اعضای شورا با دسیسه‌چینی و استخدام یک زن، زمینه تهیه فیلم غیراخلاقی از پنج عضو شورا و اخاذی از آنان را فراهم می‌کند. این رسوایی که عده‌ای نام بابل گیت بر آن می‌گذارند باعث شده بعضی از اصولگرایان خواهان نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات شورا‌های شهر شوند.
فرهاد تجری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شورا به خانه ملت گفته: قانون انتخابات شورا‌ها یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتی باشد. این نماینده مجلس می‌گوید: ساز و کار مستقل و محکمی برای انتخابات شورا‌ها وجود ندارد در صورتی که شورای نگهبان از هم اکنون در حال بررسی شناسنامه و سوابق و رویکرد‌های افراد برای انتخابات بعدی مجلس است. تجری با اشاره به اقدامات مجلس برای انتخابات بعدی شورا‌ها گفت: قانون نحوه رد یا تایید صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی باید به دلیل آسیب‌پذیر بودن تغییر کند لذا از همان زمان انتخابات شورا‌ها خواستیم تا نظارت براین انتخابات از مجلس شورای اسلامی گرفته شود و نباید نمایندگان راسا وارد این موضوع شوند.
روزنامه وطن امروز در این باره می‌نویسد: «خوب است افراد و جریانات ناآگاه و مغرض به این سوال پاسخ دهند که در صورت عدم نظارت استصوابی و وقوع فجایعی همچون شورا‌های شهر در نهاد‌هایی مانند مجلس و… که در میان‌مدت موجب بی‌اعتمادی عمومی و به تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف رکن دموکراسی در کشور می‌شود، چگونه مدعی هستند با کنار گذاشتن نظارت استصوابی، این حق‌الناس بزرگ یعنی حق انتخاب افراد واجد صلاحیت مورد خدشه قرار نخواهد گرفت؟»
روزنامه قدس نیز با تیتر “کارنامه نامقبول در «تأیید صلاحیت» شورا‌های شهر” از ورود شورای نگهبان به مساله نظارت بر انتخابات شورا‌ها استقبال کرده است. این روزنامه می‌نویسد: پررنگ بودن نقش نمایندگان مجلس فعلی که عمدتاً حامی دولت و یک جریان سیاسی خاص هستند، این سؤال را به وجود آورده است که نتیجه نظارت آن‌ها چرا منجر به شکل‌گیری شورای شهر‌های ناکارآمد و بعضاً دچار فساد شده است؟
تعداد روحانیون خلع لباس شده با مجموعه روحانیون قابل مقایسه نیست
مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها، اما معتقد است نظارت استصوابی خطری برای خانواده شورا‌ها و مدیریت شهری محسوب می‌شود و ممیزی افرادی که می‌خواهند برای مدیریت شهر انتخاب شوند توجیهی ندارد. او گفته: رقابتی میان مجلس، دولت و شورا‌ها وجود دارد به طوری که مجلس و دولت، شورا‌ها را رقیب خود احساس می‌کنند و برخی دستگاه‌های نظارتی هم به نظر می‌رسد که می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شورا به وجود آورند. عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: استنباط ما این است که هجمه و تهاجمی برای مدیریت شهری وجود دارد؛ تعداد کل دستگیرشدگان شورا‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد و با دیگر دستگاه‌ها قابل مقایسه نیست، به عنوان نمونه تعداد روحانیون خلع لباس شده با مجموعه روحانیون قابل مقایسه نیست.
خروجی گزینش‌های ۴۰ سال گذشته این است که معدل مدیران شایسته نظام اسلامی نیستند
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب به فرارو می‌گوید: مساله بررسی صلاحیت‌ها در دست هر نهادی که باشد باید طبق قانون و بر اساس عدله محکمه‌پسند باشد. ما در ۴۰ سال بعد از انقلاب انواع گزینش‌ها، بررسی صلاحیت‌ها و رفتار‌های سختگیرانه را در انتخابات مجلس، شورا‌ها و یا گزینش مدیران اعمال کرده‌ایم، اما خروجی‌اش این است که اکنون معدل مدیران کشور شایسته یک نظام اسلامی نیستند. ما با رفتار‌های سختگیرانه یک سری افراد را درواقع در مصنونیت قرار دادیم و بخش عمده‌ای از افراد را به دلایل واهی رد صلاحیت کرده ایم. همین امر باعث شده که آن‌هایی که در هاله‌ای از مصونیت قرار داشتند بیشتر خطا کنند و به این ترتیب روش‌های سختگیرانه محکوم‌به شک شکست است. در بحث بررسی صلاحیت‌ها شرایط باید طوری باشد که شرایطی باشد که امکان استفاده از سلایق وجود نداشته باشد. متاسفانه در بررسی صلاحیت‌های مختلف از مجلس گرفته تا شورا‌ها و حتی انجمن‌های صنفی همیشه مواردی هست که این موارد قابل احصا و اندازه‌گیری نیستند. این بررسی‌ها به جا‌هایی برای اعمال سلیقه شده اند نه جلوگیری از ورود افراد مشکلات دار.
در پنج دوره گذشته فقط نظارت دو شورا در دست اصلاح طلبان بود
تاجرنیا می‌گوید: اینکه، چون گزینش در انتخابات شورا‌ها در اختیار مجلس است و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان قابل توجیه نیست که ما گزینش در این انتخابات شورا‌ها را نیز به دست شورای نگهبان بدهیم. در همین انتخابات شورا‌ها از پنج دوره تنها بررسی صلاحیت‌های دو دوره در اختیار هیئت نظارت اصلاح‌طلبان بوده است؛ یکی در دوره دوم که بنده رئیس آن بودم و دیگری هم دوره کنونی. به این ترتیب نباید برخورد جناحی نسبت به این موضوع داشته باشیم. نمی‌شود گفت: اگر افراد قبلی کارشان را درست و بر اساس قانون انجام دادند و افراد بعدی نه. ما در دو دوره گذشته در مجلس نمایندگانی داشتیم که اتفاقاً نزدیک به نگاه سیاسی شورای نگهبان بودند، اما موارد اخلاقی حاد داشتند. یعنی اگر مورد اخلاقی بعضاً از جریانات نزدیک اصولگرایان باشد این مسائل مطرح نمی‌شود، اما اگر نقطه‌ای خاکستری از جریان مقابل باشد آن موقع برجسته می‌شود.
مراجع نظارتی بیشتر به مسائل سیاسی حساسیت دارند تا نسبت به مسائل اخلاقی
نماینده مجلس ششم معتقد است ورود فساد به بخش‌هایی مانند شورا‌های شهر ربطی به صلاحیت‌ها ندارد. به باور او افرادی که طرفدار سخت‌گیری در بررسی صلاحیت هستند به دنبال برجسته کردن مسائل اخلاقی برای به حاشیه رفتن رفتار‌های سیاسی شورای نگهبان در دوره‌های گذشته هستند. در حالی که سابقه نشان می‌دهد مراجع نظارتی بیشتر به مسائل سیاسی حساسیت دارند تا نسبت به مسائل اخلاقی. به عنوان نمونه در انتخابات نظام پزشکی دوره گذشته افرادی رد صلاحیت شدند که جانباز، شریف، و ازنظر اخلاقی درستکار بودند، اما تنها مشکلشان این بود که نامه‌ای را امضا کرده بودند که با موضع جریان سیاسی کشور مخالف بود.
وقتی با رفتار‌های مباه و حلال برخورد می‌شود، پنهان‌کاری‌ها رواج پیدا می‌کند
تاجرنیا می‌گوید: در همه جای دنیا شما کسانی ممکن است به یک مسئولیتی برسند و دچار خطا‌هایی هم بشوند. اما نباید خطای یک وزیر، نماینده یا چند عضو شورای شهر به دیگران تعمیم داده شود. متأسفانه، چون در فضای عمومی جامعه با بسیاری از رفتار‌های مباح و حلال برخورد می‌شود، پنهان‌کاری‌ها و رفتار‌های نادرست اخلاقی رواج پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم راه این مسئله اصلاح جامعه و شفافیت است. اگر کسی دارای مشکل اخلاقی باشد، با شفاف بودن مطبوعات و رسانه‌ها آن مسائل طوری که قانون و شرع اجازه می‌دهد در فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود و مطمئنا خود شهروندان آگاه می‌شوند و به کسی که فساد مالی یا اخلاقی داشته باشد رأی نمی‌دهند. اما متأسفانه اکنون در جامعه ریاکاری ترویج می‌شود. در این جامعه اگر کسی مداحی کند مشکلات اخلاقی او نادیده گرفته می‌شود. وقتی چنین فرهنگی را جا می‌اندازیم، به وجود آمدن این اتفاقات نه‌تن‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی بلکه کاملاً طبیعی است. باید فضا را برای حضور همگان فراهم کنیم. ما به جای آنکه سعی کنیم تصمیم درست را دیکته کنیم، باید بگذاریم مردم آزادانه تصمیم بگیرند ولو تصمیم نادرست را. این در دراز مدت به نفع دموکراسی، اخلاق و به نفع گزینش صحیح و حکمرانی خوب در جامعه خواهد بود.
شورای نگهبان هم در نظارت بر انتخابات مجلس، خبرنگان و ریاست جمهوری اشتباهاتی داشته است
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا نیز به فرارو می‌گوید: اینکه بررسی صلاحیت‌ها سختگیرانه باشد یا در اختیار شورای نگهبان یا مجلس باشد دو امر جداگانه است. اگر در یک شورای شهر اتفاقی رخ داده است آن را نباید به همه شورا‌های کشور تعمیم دهیم. اینکه بخواهیم یک ناهنجاری در شورای شهر یک شهرستان را به کل شورا‌های شهر ربط بدهیم و یک ذهن بدبینانه‌ای نسبت به اعضا شورا‌های دیگر داشته باشیم بسیار غلط است.
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: طبق قانون مجلس بر شورای شهر نظارت دارد و تا زمانی که این قانون وجود دارد و نظارت بر شورا‌ها بر عهده مجلس است باید به این قانون تمکین کرد. اما این که دقت بیشتری در بررسی صلاحیت شورای شهر وجود داشته باشد حرف درستی است. شورا‌های شهر در یک موقعیت قرار دارند که افراد زیادی طالب عضویت در آن هستند عضویت در شورای شهر هم یک امتیاز، پرستیژ و یک موقعیت برای آن‌ها محسوب می‌شود و هم آنکه اگر عده‌ای قصد تخلف داشته باشند می‌توانند از موقعیت خود به صورت غیرمستقیم سوءاستفاده کنند.
ایمانی می‌گوید: مساله اعضای شورای شهر با نمایندگان مجلس متفاوت است. آن‌ها مسئولیتی اجرایی بسیار نزدیک با مردم در دارند. همچنین امکان اینکه افرادی باسوء بتوانند عضو شورای شهر شوند در شهر‌های کوچک‌تر فراهم‌تر است.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره سپردن نظارت انتخابات شورا‌ها به شورای نگهبان نیز معتقد است: این کار اصلاً صحیح به نظر نمی‌رسد. از اعضای شورای نگهبان همین حالا که بررسی صلاحیت ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان را برعهده دارند باید تشکر کرد. با این حال شورای نگهبان همیشه در دوره‌های گذشته بعضاً اشتباهاتی داشته است. از این رو اینکه نظارت شورای شهر را هم به شورای نگهبان بسپارند اصلاً منطقی نیست.
