کپی برداری کامل MVM برای سودبردن از بازار ملتهب خودرو از روی دست بزرگترها!

در شرایطی که بازار خودرو به شدت ملتهب است و قیمت ها روز به روز و گاه ساعت به ساعت می‌شکنند و افزایش می‌یابند، برخی مدیران شرکت های تولید و مونتاژ کننده خودرو می‌کوشند بیشترین بهره را از ببرند؛ تلاش متخلفانه‌ای که ظاهرا چشم نهادهای نظارتی بر آن بسته است.
به گزارش «بازتاب»، از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت مدیران خودرو (همان MVM) اشاره کرد که تا مدت‌ها پس از نایاب شدن محصولات ایران خودرو و چند خودروساز دیگر در بازار، کماکان شعب فروش شان خالی از مشتری بود اما به مدد تصمیماتی که اتخاذ کردند، توانستند فروش‌شان را بحرانی کرده، نرخ محصولاتشان را در بازار افزایش داده و هم رده دیگر خودروسازان کشور قرار گیرند.
اگر از اشکالات فراوان خودروسازان بزرگ و ملی کشورمان –که مهم ترین رکن در ملتهب کردن بازار خودرو در کشور بوده و هستند،- صرف نظر کنیم، نیم نگاهی به عملکرد یکی دو ماه اخیر ام‌وی‌ام حاوی نکات عجیب و قابل تاملی به نظر می‌رسد. نکاتی از جنس زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات که ظاهرا مسئولان چشم خود را بر آنها بسته‌اند.
از جمله این نکات می‌توان به برداشتن نرخ قطعی محصولات این شرکت از اطلاعیه‌های فروش‌شان اشاره کرد که حکایت از تلاش مدیران خودرو برای افزایش قیمت محصولاتش دارد. محصولاتی که البته چینی هستند و مرتبط کردنشان با دلار و یورو، ساده نیست، مگر اینکه با خودروسازی وطنی مواجه باشیم که در نقطه کور دید نهادهای نظارتی مختلف قرار گرفته و کسی کاری به کارشان ندارد!
کافی است اطلاعیه‌های مختلف فروش این خودروساز چینی-ایرانی را مرور کنیم تا دریابیم که از تیرماه ۹۷ به بعد، نرخ قطعی محصولات در آن حذف شده است. تغییری که البته به این نکته محدود نمانده و به زمان تحویل محصولات مدیران خودرو نیز تسری یافته تا تحویل سی روزه تا آخر بهار، ابتدا به تحویل ۴۵ روزه در ابتدای تابستان تبدیل شود، در نیمه تابستان به تحویل ۶۰ روزه ارتقا پیدا کند و در نهایت تابستان تمام نشده، به تحویل های ۹۰ الی ۱۸۰ روز برسد!
تاخیر انداختن‌های متعدد که در بازه زمانی کوتاهی اعمال شده تا نتیجه چیزی نباشد جز افزایش قیمت محصولات این شرکت در بازار و راحت‌تر شدن کار مدیران شرکت برای افزایش قیمت فروش محصولاتشان. تاکتیکی قدیمی که خودروسازان بزرگ کشورمان از قدیم به کار می‌بستند و حالا مدیران ام‌وی‌ام نشان داده‌اند که آن را به خوبی فرا گرفته‌اند.
پروسه‌ ای ساده که در روز روشن و مقابل چشمان تمامی مسئولان طی شده تا ثابت شود که بزرگترین عامل به هم ریختن بازار خودرو در کشورمان، نه هجوم مردم و تشکیل صف خرید و نه حتی عادت قدیمی خودروسازان به سودجویی حداکثری، که عدم نظارت و خواب آلودگی نهادهای نظارتی است. نهادهایی که خیالشان نیست خودروساز محصولاتش را عرضه نمی‌کند تا قیمت‌شان در بازار گران شود و قدرتش برای چانه‌زنی در افزایش قیمت افزون گردد!
همه این ها در حالی است که جز موارد یاد شده، کنکاش در عملکرد مدیران شرکت ام‌وی‌ام در ماه‌های اخیر، حکایت از تخلف بزرگ دیگری در عملکرد ایشان دارد؛ اینکه خودروساز می‌بایست بر اساس مواد ۳، ۴ و ۶ «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در خصوص شرایط پیش فروش»، هم قیمت قطعی محصول را درج نماید و هم حداکثر ۵۰ درصد قیمت محصول را از مشتری دریافت کند.
دو موردی که هیچ کدام در پیش فروش‌های ماه‌های اخیر شرکت مدیران خودرو رعایت نشده و نمی‌شوند، به این صورت که اثری از قیمت قطعی در آنها نیست و از آن فراتر، بر پیشانی اطلاعیه‌های فروششان درج شده که «قیمت غیرقطعی است» و علاوه بر آن، از مشتریان نرخی بیش از ۵۰ درصد آخرین نرخ مصوب محصولات این شرکت دریافت می‌شود (مثلا برای خودرو X22 دنده‌ای معمولی که تیرماه حدود هفتاد میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، اکنون رقمی بین ۴۵ تا ۵۲ میلیون تومان دریافت می‌شود که خیلی خیلی بیشتر از ۵۰ درصد قیمت محصول است).
تخلفاتی عدیده و بزرگ که وقتی در این شرکت کوچک خودروساز ندید گرفته می‌شوند، طبیعی است که در ابعاد کلان تر و در خودروسازان بزرگ، با آن یال و کوپال و قدرت، به کل دیده نشوند. تخلفاتی که زمینه ساز بحرانی‌تر شدن اوضاع خودرو در کشورمان است و ارتباط آن با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی این روزهای جامعه، بی نیاز از شرح و بسط به نظر می‌رسد. اینجاست که جا دارد از نهادهای نظارتی بپرسیم دلیل سکوتشان به این کلکسیون تخلفات چیست؟!