کليد قفل «صندوق» ها

موسسه «مک‌کنزي»، معتبرترين شرکت مشاوره و ارزيابي روش‌هاي مديريتي، با همکاري صندوق بازنشستگي کشوري چارچوب مشخصي را براي مقابله با چالش‌هاي اين صندوق و بهبود دورنماي آن ارائه کرده است.
به گزارش  آريا، با توجه به جنس و ريشه مشکلات اين صندوق و شباهت‌هاي آن با ديگر صندوق‌هاي اجتماعي مي‌توان، چارچوب استخراج‌شده از اين همکاري کم‌نظير با موسسات مشاوره معتبر بين‌المللي را به ديگر صندوق‌ها نيز تعميم داد. درواقع از دل اين همکاري کليدي ساخته شده که علاوه بر حل مشکلات دومين صندوق اجتماعي ايران مي‌تواند بازکننده قفل صندوق‌هاي مشابه نيز باشد. راهبردهاي پيشنهادي در قالب 4 اقدام اورژانسي براي کاهش موقت جريان نقدينگي و 4 راهکار اصلاحي بلندمدت ارائه شده است. بر اين اساس استفاده از اهرم‌هاي کوتاه‌مدت در کنار بهينه‌سازي ساختار موجود، استفاده از ساختار چند لايه و ترکيبي، گسترش چتر پوششي صندوق بازنشستگي و افزايش بازدهي سبد دارايي صندوق ضمن رفع مشکل جريان نقدينگي، شکاف فزاينده بين منابع و مصارف را تقريبا به‌طور کامل پوشش خواهد داد. پژوهش انجام‌شده با توجه به اينکه سيستم بازنشستگي ايران در نقطه مهمي از تاريخ خود قرار دارد، مي‌تواند سپري در برابر يکي از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران توصيف شود.
«موسسه مک‌کنزي‌اند کمپاني»، مشهورترين شرکت مشاوره جهاني در زمينه ارزيابي روش‌هاي مديريتي، در گزارشي که با همکاري «صندوق بازنشستگي کشوري» تدوين شده‌ است، چارچوب مقابله با بحران در صندوق بازنشستگي کشوري را در قالب 4 راه‌حل کوتاه‌مدت و 4 اقدام اصلاحي بلندمدت معرفي کرده ‌است. بر مبناي اين گزارش طي دهه گذشته روند حاکم در جذب و تخصيص منابع در صندوق بازنشستگي کشوري سبب انباشت روزافزون تعهدات شده‌ است. اين در حالي است که تغييرات هرم سني در دهه اخير، شتاب اين روند بحران‌زا را افزايش داده‌ است. جريان نگران‌کننده‌اي که در ساير صندوق‌هاي بازنشستگي کشور نيز ديده مي‌شود. بر مبناي بررسي‌هاي کارشناسانه، عدم تعادل بين منابع و مصارف در صندوق بازنشستگي کل کشور طي 8 سال گذشته سهم دولت را در پرداخت مستمري بازنشستگان به بيش از 5/ 1 برابر رسانده‌ است. تداوم اين روند شکاف منابع و مصارف در صندوق بازنشسستگي کل کشور را تا سال 1400 به بيش از 5/ 2 برابر افزايش خواهد داد. گزارش ياد شده پس از بررسي برخي علل اين عدم تعادل راه‌حل‌هاي کاهش شکاف بين دخل و خرج صندوق‌هاي بازنشستگي را در 5 محور «اقدامات کوتاه‌مدت»، «بهينه‌سازي ساختار موجود»، «ساختار چند لايه و ترکيبي»، «گسترش چتر پوششي صندوق بازنشستگي» و «افزايش بازدهي سبد دارايي» بررسي کرده ‌است. راه‌حل‌هايي که با توجه به ماهيت و منشأ مشترک مشکلات در صندوق‌هاي بازنشستگي، مي‌تواند در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي مورد استفاده قرار گيرد.

حفره منابع در صندوق بازنشستگي
صندوق‌هاي بازنشستگي کشور، از زمان تاسيس به علت ساز و کار حاکم بر تعيين مزايا و تامين مالي داراي ساختار نامتوازني بوده‌اند. اين عدم توازن در طول دهه‌هاي گذشته سبب تجميع تعهدات اين صندوق در قبال بيمه‌شدگان شده‌ است. استفاده از سيستم مزاياي معين و نبود رابطه مستقيم بين حق بيمه پرداختي و مستمري دريافتي باعث تحميل هزينه به صندوق بازنشستگي در ازاي عضويت هر فرد شده ‌است. بر مبناي بررسي‌هاي صورت‌گرفته از سوي معتبرترين شرکت مشاوره مديريتي، مقدار واقعي هزينه تحميل شده به صندوق بازنشستگي کشوري به ازاي هر فرد، رقمي بالغ بر 23 هزار دلار است. اين عدم توازن بين رقم پرداختي و مستمري دريافتي در حالي در جريان بوده ‌است که تغييرات قوانين نيز در چهار دهه‌ گذشته عمدتا به تقويت اين شکاف کمک کرده ‌است. برآيند اين تغييرات طي دهه اخير به تنهايي سهم دولت در مستمري بازنشستگان را از 41 درصد به بيش از 63 درصد (2/ 1 درصد از توليد ناخالص داخلي) افزايش داده است. بر مبناي برآوردهاي موسسه مک‌کنزي انتظار مي‌رود رقم ريالي اين حفره مالي، در سال 1400 به حدود 5/ 2 برابر رقم فعلي برسد. اين عدم تعادل در حالي اتفاق افتاده ‌است که تغييرات در عرض هرم سني طي دهه‌هاي اخير نرخ پشتيباني صندوق بازنشستگي، يعني نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بيمه به تعداد بازنشستگان دريافت‌کننده حق بيمه را کاهش داده‌ است. اين روند به خصوص در دهه گذشته تشديد شده ‌است، به نحوي که اين نرخ از 7/ 1 در سال 1386 به حدود 9/ 0 در سال 1394 کاهش يافته است. اين در حالي است که مقدار استاندارد اين نسبت حدود 5 واحد تعريف شده‌ است. اين تفاوت فاحش منجر به عدم توازن مالي صندوق شده به نحوي که کسور پرداخت شده اعضاي شاغل کفاف پرداختي‌ مستمري‌بگيران را نمي‌دهد.

چهار درمان اورژانسي
بر مبناي محاسبات موسسه مک‌کنزي، طي 75 سال آينده، تعهدات انباشت شده صندوق بازنشستگي کشوري به حدود هزار هزار ميليارد تومان يعني 80 درصد کل نقدينگي حال حاضر کشور خواهد رسيد که از اين ميزان تنها حدود 5 درصد از طريق کسورات شاغلان تامين خواهد شد. شکافي که پوشاندن آن به 80 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1394 نياز دارد. پژوهش انجام‌شده پس از بررسي وضعيت عدم تعادل در صندوق‌هاي بازنشستگي‌کشوري به ارائه راهکارهاي موجود براي کاهش اين شکاف 900 هزار ميليارد توماني پرداخته‌ است. نخستين محور از اين اقدامات اصلاحاتي اقدامات کوتاه‌مدت براي کاهش عدم تعادل دخل‌و‌خرج در صندوق‌هاي بازنشستگي است. نخستين راه‌حل به‌تعويق انداختن زمان بازنشستگي در ازاي دريافت اضافه انباشت به ميزان 3 درصد و معافيت از کسور تا حداکثر 5 سال است. راه‌حلي که در فنلاند نيز مورد استفاده قرار گرفته‌ است و به علت نسبت بالاي کارمندان نزديک به سن بازنشستگي به کل کارمندان در ايران مي‌توان به اثرگذاري آن اميدوار بود. راه حل دوم وضع ماليات‌ و عوارض اجتماعي است که همانند نسخه‌هاي آزموده شده در آمريکاي شمالي مي‌تواند بخشي از اين کسري منابع را از بين ببرد. راه حل سوم نيز، فروش دارايي‌هاي راکد و کم‌بازده صندوق است. بر مبناي پژوهش انجام شده، در نتيجه اين اقدام رقمي بالغ بر 5/ 1 هزار ميليارد تومان در سال به منابع مالي صندوق بازنشستگيکشور اضافه خواهد شد. راه‌حل چهارم ارائه شده در اين پژوهش، انتشار اوراق مشارکت در ازاي وثيقه‌گذاري دارايي‌هاي صندوق است. برآوردهاي پژوهش ياد شده نشان مي‌دهد که انتشار سه هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود 19 درصد مي‌تواند در طول چهار سال 10 درصد از کسري منابع صندوق‌هاي بازنشستگي را برطرف کند. بر مبناي پايه محاسباتي پژوهش انجام‌شده، اين اقدامات باعث خواهد شد تا سال 1398 شکاف بين منابع و مصارفصندوق بازنشستگي به ميزان 16 هزار ميليارد تومان کاهش يابد. مجموع اثر تخميني اين اهرم‌هاي کوتاه‌مدت نيز معادل 23 درصد کل کسري طول عمر صندوق تخمين زده ‌شده‌ است.

حبس منابع با بهينه‌سازي
پژوهش انجام شده پس از معرفي اقدامات عاجل، با مرور نمونه‌هاي بين‌المللي، بهينه‌سازي نظام حاکم بر نظام بازنشستگي کشوري را به‌عنوان نخستين اقدام اصلاحي معرفي کرده ‌است. در اين روش که بر مبناي افزايش شاخص اميد به زندگي طراحي شده‌ است، شاغلان بر مبناي سابقه اشتغال در سه سطح دسته‌بندي شده و پارامترهايي چون حداقل سن و سابقه بازنشستگي افزايش پيدا مي‌کند. در اين سيستم بهينه شده بايد نرخ کسور از 5/ 22 درصد فعلي به 27 درصد افزايش يابد و مبناي محاسبه حقوق از ميانگين حقوق 2 سال پاياني به ميانگين حقوق پنج سال پاياني تغيير پيدا کند. همچنين نرخي که بر مبناي آن حقوق بازنشستگي مستمري‌بگيران در هر سال افزايش مي‌يابد، بايد معادل حداقل تورم يا رشد متوسط دستمزد باشد. اين تغييرات مي‌تواند در ميان‌مدت ميزان کسري صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري را حدود 37 درصد کاهش دهد.تجربه کشورهايي نظير بلژيک و فنلاند نشان مي‌دهد سيستم‌هاي مزاياي معين به علت عدم خودکفايي در ساختار اصولا پس از انجام اقدامات اصلاحي نيز داراي ساختار پايداري نيستند. براي پوشش اين ضعف طي دهه اخير سيستم‌هاي ترکيبي و چندلايه بازنشستگي مورد توجه قرار گرفته‌اند. هدف سيستم چندلايه طراحي‌شده اطمينان از دريافت حداقلي مستمري براي تمامي اعضا است که بخشي از آن از طريق منابع حاصل از حق بيمه اعضاي پردرآمد تامين مالي مي‌شود. اين سيستم از 4 لايه تشکيل شده‌ است. در هسته اين سيستم (لايه يک) 80 درصد از حقوق و دستمزد اعضا در حساب مجازي تجميع و بر مبناي تغييرات شاخص قيمت متورم مي‌شود. در اين روش سقف حق بيمه به ميزان 1/ 1 برابري متوسط حقوق اعضا مشخص مي‌شود. در صورتي‌که حقوق قابل کسور بازنشستگي فرد از سقف معين‌شده بالاتر بود حداکثر 21 درصد از مقدار سقف تعيين شده به موجودي فرد اضافه مي‌شود. مازاد اين مبلغ حق بيمه براي تامين مالي لايه صفر (کارمندان داراي حقوق کمتر از حداقل دستمزد) استفاده مي‌شود. 20 درصد باقيمانده از حق بيمه نيز به حساب سرمايه‌گذاري لايه سوم رفته و در لايه چهارم نيز کارمندان به‌صورت داوطلبانه سرمايه‌گذاري مي‌کنند. سومين اقدام اصلاحي پيشنهاد داده شده در اين گزارش، جذب حداکثري کارکنان بخش عمومي در صندوق بازنشستگي کشوري پس از اقدامات اصلاحي و تعريف لايه‌هاي ترکيبي اشاره شده ‌است. بر مبناي محاسبات صورت گرفته در اين گزارش، اگر صندوق بازنشستگي کشوري تمامي کارمندان تمام‌وقت و قراردادهاي پيماني در بخش عمومي را جذب کند در اين‌صورت رقمي در حدود 100 هزار ميليارد تومان ذخيره خواهد کرد.

سبد دارايي‌ پر بازده
پژوهش انجام‌شده در ادامه معرفي فرمول تعادل‌بخشي به صندوق بازنشستگي کشوري، به ارائه راهکارهاي پيشنهادي براي افزايش و پايداري بازدهي دارايي‌ها پرداخته است. تجربيات بين‌المللي نشان مي‌دهد يک صندوق براي پايداري به نسبت ارزش خالص دارايي‌ها به تعهدات پرداخت‌هاي مستمري آتي در حدود 80 تا 100 درصد احتياج دارد. اين در حالي ‌است که دارايي‌هاي 25 هزار ميليارد توماني تحت مديريت صندوق بازنشستگي کشوري تنها حدود 3 درصد از تعهدات آتي صندوق بازنشستگي را پوشش مي‌دهد. در نتيجه نقدينگي ايجاد شده از سوي شرکت‌هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري تنها کفاف بخش کوچکي از پرداختي‌هاي سالانه صندوق به اعضا را مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي کشور، داراي تنوع اندک و تمرکز جغرافيايي 100 درصدي در ايران است.
اين تمرکز و عدم تنوع باعث افزايش شکنندگي اين دارايي‌ها در مقابل نوسانات خواهد شد. بر مبناي تجربيات جهاني صندوق‌هاي اين‌چنيني معمولا حداکثر 40 درصد از دارايي خود را در يک کشور متمرکز مي‌کنند. افزون بر اين بازده سرمايه‌گذاري سهام صندوق بازنشستگي کشوري نه‌تنها در مقايسه با بازاهاي توسعه‌يافته بلکه در مقايسه با ميانگين تورم در سه سال اخير نيز وضعيت نگران‌کننده‌اي دارد. بر مبناي محاسبات صورت گرفته از سوي موسسه مک‌کنزي بازده سالانه سرمايه‌گذاري صندوق در سهام شرکت‌هاي تحت پوشش در طول سه سال گذشته 24 درصد بوده است (در مقايسه با بازده 28 درصد بورس اوراق بهادار تهران و ميانگين تورم سه ساله 20 درصد)، با در نظر گرفتن تنها بخش دريافت‌شده سود سهام تقسيمي (يعني تنها بخش نقدي و افزايش سرمايه از طريق مطالبات)، بازده سرمايه‌گذاري صندوق به 18 درصد کاهش مي‌يابد که از شاخص تورم نيز کمتر است.

سرمايه‌گذاري روي ميز تشريح
گزارش صندوق بازنشستگي کشوري در ادامه به بررسي مدل عملياتي سرمايه‌گذاري اين صندوق در سه محور «فلسفه سرمايه‌گذاري و تخصيص دارايي»، «ساختار تشکيلاتي و حاکميت شرکت‌هاي تحت‌پوشش» و «مديريت ريسک» پرداخته‌ است. يکي از ايرادات وارد شده به مدل سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نبود فلسفه معين سرمايه‌گذاري است. براي رفع اين کاستي پيشنهاد شده است که در گام نخست، معاونت سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي صندوق با همکاري هلدينگ‌هاي زيرمجموعه چشم‌اندازي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت براي مجموع بازار و صنايع اصلي صندوق ايجاد کرده و فلسفه سرمايه‌گذاري را بر‌اساس انتظارات خود از بازار تدوين کنند.بررسي‌ها نشان مي‌دهد صندوقبازنشستگي کشوري بر خلاف روند معمول در کشورهاي توسعه‌يافته هر دو نوع سرمايه‌گذاري بزرگ و کوچک را در شرکت‌هاي زيرمجموعه خود انجام ‌داده ‌است. بنابراين معاونت مربوطه بايد در کوتاه‌مدت سبک مشخص و تدوين‌شده‌اي از شيوه سرمايه‌گذاري و نوع مديريت سرمايه‌گذاري در صندوق بازنشستگي را مشخص کند. در حال‌حاضر، صندوق هر دو نوع مديريت فعال و غيرفعال را پي‌مي‌گيرد. بر مبناي توصيه موسسه مک‌کنزي با توجه به پتانسيل بالاي بهبود در شرکت‌هاي تحت‌پوشش، صندوق بايد اولويت خود را بر مديريت فعال با هدف بهبود وضعيت عملکرد اين شرکت‌ها بگذارد. علاوه براين صندوق بايد با افزايش تنوع محصولات خود وابستگي به بازار خاص و با کاهش تمرکز جغرافيايي دارايي‌هاي خود، اثرپذيري از شرايط جغرافيايي را کاهش دهد. ريسک مورد انتظار صندوق نيز بايد به روشني در فلسفه سرمايه‌گذاري صندوق بيان شود. در چنين شرايطي خلا ميان ارزش دارايي‌ها و تعهدات بازنشستگي پوشانده و سقف مشخصي از ريسک تحميل‌شده به‌عنوان خط قرمز مشخص خواهد شد. بنابراين صندوق بازنشستگي کشوري بايد کمترين و بيشترين ريسکي که حاضر است با توجه به بازده موردانتظار بپذيرد را مشخص کرده و بايد سطح تحمل ريسک خود را به روشني در فلسفه سرمايه‌گذاري خود تبيين کند.
فرآيند تخصيص دارايي کارآ تضمين مي‌کند که فلسفه سرمايه‌گذاري صندوق به استراتژي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشخص تبديل مي‌شود، موضوعي که در نهايت به اولويت‌هاي راهبردي صندوق کمک خواهد کرد. مطالعات دانشگاهي در طول 2 دهه گذشته نشان‌ مي‌دهند که تقريبا 90 درصد تنوع بازده صندوق در طول زمان و 35 تا 40 درصد تفاوت ميان عملکرد صندوق‌هاي مختلف مربوط به تصميمات تخصيص دارايي‌ها هستند. پژوهش ياد‌شده در ادامه به معرفي يک استاندارد نظام‌مند براي تخصيص دارايي در صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخته‌ است. بر اين مبنا بايد تمامي دارايي‌هايي که صندوق مجاز به سرمايه‌گذاري در آنهاست به همراه حد و حدود ميزان سرمايه‌گذاري مشخص شود. بنابراين هلدينگ مالي شکل گرفته در صندوق بازنشستگي بايد گزارشي در مورد طبقه‌بندي دارايي‌هاي موجود، حجم بازار هر طبقه‌بندي دارايي و تخمين چشم‌انداز 24 ماهه اين بازارها تهيه کند. اين هلدينگ همچنين بايد جزئياتي از هر نوع ‌دارايي‌ درباره توزيع ميان ابزارهاي سرمايه‌گذاري،‌ توزيع ميان صنايع و توزيع ميان سرمايه‌گذاران آماده کند. افزون بر اين شرکت هلدينگ بايد با بررسي عملکرد دارايي‌ها و چشم‌انداز بازارها ريسک موردانتظار براي هر دارايي را تعيين کند. سبد سرمايه‌گذاري بايد به‌گونه‌اي انتخاب شود که هم‌بستگي دارايي‌هاي مختلف سبب تشديد ريسک سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نشود. افزون بر اين پورتفوي صندوق بايد بر پايه اهداف صندوق تعيين و مدل‌سازي شوند و پس از تعريف محدوديت‌هايي نظير تمرکز بر صنايع استراتژيک ملي و مسووليت‌هاي اجتماعي صندوق، از انطباق پورتفوي صندوق با محدوديت‌هاي آن اطمينان حاصل شود.بر مبناي توصيه‌هاي کارشناسان مشهورترين موسسه مشاوره در زمينه مديريت، تخصيص راهبردي دارايي‌ها بايد در ابتداي هر سال و با در نظرگيري شرايط متغير بازار انجام و بازبيني تخصيص راهبردي دارايي‌ها بايد به‌صورت فصلي صورت گيرد. گروه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري نيز بايد در جلسات ماهانه با حضور معاونت سرمايه‌گذاري، هلدينگ مالي و متخصصان ريسک، محدوديت‌هاي تخصيص دارايي‌هاي فعلي را بررسي و ريسک و نرخ بازده را پيگيري کنند. اعضاي اين گروه بايد پيش‌بيني‌ها و تغييرات پيش‌بيني شده در تخصيص دارايي‌ها به همراه توجيحات آنها را قبل از انجام اين نشست در اختيار مسوول گروه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري قرار دهند.

اصلاح ساختار تشکيلاتي و حاکميت شرکتي
در طول سال‌هاي گذشته ايجاد معاونت «سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي» و 6 هلدينگ تخصصي انرژي، صنايع و معادن، ساختماني، مالي، غذايي و دارويي و حمل و نقل و گردشگري باعث حرفه‌اي‌تر شدن فرآيند سرمايه‌گذاري در صندوق بازنشستگي کشوري شده‌ است. با اين وجود لازم است تا اين ساختار به موازات معرفي ابزارهاي مالي جديد در روندي پويا به‌روزرساني شود. افزون بر اين با توجه به تمرکز سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشور بر سهام شرکت‌ها، فرآيند مستحکم حاکميت شرکتي از اهميت بالايي برخوردار است. در ميان اوراق سهام و متناسب با ميزان سهام در دست؛ سه روش عمده براي حاکميتي شرکتي وجود دارد؛ مديريت غير فعال يا سرمايه‌گذار براي سهام کمتر از 20 درصد، مديريت نيمه‌فعال يا معمار استراتژيک با قابليت اثرگذاري بر عمليات شرکت براي سهم بين 20 تا 50 درصد و مديريت فعال و اثرگذار (مدل اپراتور) براي سهام بيشتر از 50 درصد. برمبناي برآوردهاي انعکاس داده شده در گزارش موسسه مک‌کينزي و صندوق بازنشستگي هم‌اکنون مدل حاکميت شرکتي صندوق شامل عناصري از هر سه اين روش‌ها و بسته به مقياس و سهم نسبي در شرکت‌ تحت‌پوشش است. مدل غالب، مدل اپراتور است که 40 درصد ارزش سهام صندوق تحت اين نوع مديريت به‌کار گرفته شده است، بنابراين لازم است تا ضمن تاييد توجيه‌پذير بودن مدل حاکميت فعلي مدل انتخابي جايگزين در صورت نياز تعيين و ابزارهاي درون و برون‌سازماني متناسب براي تغيير اين شيوه مديريت تعريف شود. در چنين شرايطي بايد چارچوب راهبردي و متغيرهاي کنترل اثرگذار تعيين و ترکيب مديريتي براي تعيين کارآترين حالت مديريت تغيير کند. بر مبناي توصيه‌هاي مهم‌ترين موسسه ارزيابي روش‌هاي مديريتي با توجه به نبود الگوي مشخص براي تخمين و مديريت ريسک فعاليت‌هاي صندوق بازنشستگي کشوري، اين صندوق بايد به‌صورت فعال به مديريت ريسک پرداخته و فرآيند مديريت ريسک شرکتي را برقرار کند. اگرچه راه‌حل‌هاي ارائه شده در اين پژوهش با توجه به مختصات صندوق بازنشستگي کل کشور ارائه‌شده‌ است، اما اين چارچوب ترسيم شده، داراي مخرج مشترکي است که با توجه به جنس يکسان بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌تواند به‌عنوان چارچوبي براي اصلاح ساير صندوق‌هاي بازنشستگي نيز مورد استفاده قرار گيرد.