چوب لای چرخ نخستین سرمایهگذاری نفتی پسابرجام
محرمانه بماند یا نه؟ این سوالی است که با تصمیم اخیر رییس مجلس برای تشکیل کمیته ویژه بررسی قرارداد توتال، موجب نگرانی کارشناسان شده است. چه آنکه روال سرمایهگذاری در دنیا برایزبراین اساس استوار است که متن قراردادها منتشر نشود؛ چیزی تحت عنوان محرمانگی برای حفظ رقابت در بازار.
با این حال منتقدان از همان روزهای اول عقد این قرارداد، حمله به وزارت نفت را کلید زدند. مهمترین نقدها هم محرمانه بودن قرارداد بود. این در حالی است که بیژن زنگنه بارها به کمیسیون انرژی رفت و جزییات قرارداد را برای نمایندگان منتقد تشریح کرد. نمایندگان منتقد گفتهاند که «بر اساس قانون، رییس مجلس عدم مغایرت قرارداد را پس از احصا به دولت برای اجرا ابلاغ میکند؛ لذا این قرارداد به صورت محرمانه به رییس مجلس ارسال و مقرر شده کمیته ویژهای از افراد مطلع برای بررسی این قرارداد تشکیل شود.»
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، آنطور که اعلام شده، کمیته ویژه پس از بررسی مفاد قرارداد، چنانچه مواردی خلاف قانون و مقررات در این قرارداد بیابد، ملزم است آن را به رییس مجلس اعلام کند.
نظارت بر اجرا ضروریتر از نظارت بر قرارداد
نظارت مجلس بر قراردادها نه اتفاق تازهای است و نه واقعهای ناگوار. به طور کلی انجام یک نظارت اصولی و هدفمند بر سوگیریهای سیاسی- اقتصادی کشور ضروری است اما آنچه بر نگرانیها میافزاید، تکرار دوباره اتفاقاتی است که پیشتر نیز افتاده بود. در میانه بحثها در رابطه با برجام چند باری مباحث جلسات غیر علنی به بیرون درز پیدا کرد که با واکنش مسوولان وزارت خارجه کشور مواجه شود. یکی از کسانی که به چنین اقدامی دست زد، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد بود که همچنان در مجلس حضور دارد. چنانچه مفاد قرارداد ایران با توتال افشا و عمومی شود، طرف ایرانی قرارداد محرمانگی را زیر پا گذاشته و این قرارداد میتواند با مشکل مواجه شود.
در همین رابطه محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی گفت: من صحبتهای آقای قرهخانی را شنیدم و این تصمیم را نخستین ضربه به محرمانگی این قرارداد میدانم، زیرا ارجاع کل مفاد قرارداد به مجلس و اعلام بیرونی آن به تنهایی برای کاهش اعتماد دیگر سرمایهگذاران کافی است. علاوه بر این باید مد نظر داشت که در قراردادهای بلندمدت، نگرانی اصلی در اجرای کامل قرارداد است و نه نحوه انعقاد آن. به عنوان یک کارشناس فکر میکنم قانون گذاران ایران باید نظارت جدی خود را بر اجرای درست قرارداد بگذارند.
او در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی نحوه نظارت بر قرارداد توتال گفت: به نظر من باید هیاتی از متخصصان اقتصادی، انرژی و سیاسی بیطرف تشکیل و حتیالمقدور از حضور نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه خودداری شود، زیرا دولت خود وابسته به یک جناح سیاسی است و نمایندگان مجلس نیز خود گرایشات مشخصی دارند درنتیجه بیطرفی کافی را ندارند. همچنین قوه قضاییه داور نهایی هر مشکلی در کشور است و حضور مستقیم نمایندگان این قوه در جلسات بررسی قرارداد توتال میتواند جایگاه آنها را خدشهدار کند.
او افزود: کمیته فوق پس از بررسی قرارداد باید نتایج را به اطلاع عموم برساند. این امر هم به افزایش شفافیت در کشور یاری میرساند و هم به خارجیها نشان میدهد در ایران مسائل به شکل اصولی حل و فصل میشود.
خاقانی گفت: من فکر میکنم نمایندگان مجلس باید در مقابل هجمهها به وزارت نفت نیز بایستند. تریبونهای نماز جمعه شده پایگاهی برای حمله به قرارداد توتال. پیش از خطبه به مسوولان وزارت نفت حمله میکنند و در خطبهها به فرانسه حمله میشود که چرا اجازه برگزاری مراسم یکی از گروههای اپوزیسیون را داده است، حال آنکه فرانسه قوانین خاص خود را دارد و در جایی که دست رییسجمهوری این کشور باز بود، توتال را به سمت بستن قرارداد با ایران سوق داد.
دلسوزان و دلواپسان
این کارشناس انرژی در رابطه با نقش نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس در ایران دو دسته هستند؛ یک دسته دلواپس هستند که میخواهند هر طور شده این قرارداد لغو شود و دسته دیگر دلسوز. دلسوزان میخواهند به وظایف ملی خود عمل کنند و با بررسی دقیق ببینند ایرادات گرفته شده به قرارداد چقدر درست است. اما من با رویه نمایندگان دلسوز هم موافق نیستم چون قراردادی که توسط نهادهای مرتبط تایید شده نیازی به بررسی دوباره ندارد زیرا حتی اگر جلسات این کمیته با شرکت افرادی معدود و در دفتر رییس مجلس هم برگزار شود، باز ممکن است محرمانگی بشکند که نوعی بدعتگذاری در قراردادهای نفتی محسوب میشود.
او افزود: توصیه من این است که نمایندگان اجازه دهند قرارداد اجرایی شود و در آن مرحله نظارت را آغاز کنند؛ چون آن جا است که توتال فرانسه، شرکت دولتی چین و پترو پارس متوجه میشوند که ناظران دقیقی آنها را میبینند و خطای آنها از چشم دور نمیماند.
خاقانی خاطرنشان کرد: «در قرارداد توتال یک امتیاز ویژه وجود دارد که هر دو دسته نمایندگان باید به آن توجه کنند و آن این است که در این قرارداد دلار امریکا ایفای نقش نمیکند و قراردادی است که ما آن را مشارکت در تولید و معاوضه انرژی گذاشتیم. یعنی طرف قرارداد گاز تولید میکند و به شرکت ملی نفت میدهد و به ازای هزینههایی که کرده میعانات همان میدان را بر میدارد. درنتیجه هم بازاریابی ساده میشود و هم مشتری در قرارداد همکاری دارد و خود فرانسه و چین نیز مصرفکنندگان مهمی هستند که میتوانند به مشتریان ثابت و بزرگتر انرژی ما تبدیل شوند؛ به بیان دیگر قراردادی میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عمده به شکل مستقیم بسته و دست واسطهگران قطع شده و بورس انرژی و نفت و گاز بیاثر میشوند و از همه مهمتر نوسانات ارز در این قرارداد بیتاثیر است و ناراحتی امریکا از این قرارداد در همین نکته است. بنابراین به جای اینکه دلواپسان چوب لای چرخ بگذارند و دلسوزان هم نگران دلواپسی آنها شوند، کمک کنند این قرارداد اجرایی شود تا نتایج آن هرچه زودتر در اقتصاد کشور خود را نشان دهد.