چه کسانی در ایران،بر دولت منتخب مردم،حکومت می کنند؟
هر انتخاباتی که در ایران برگزار می شود، روزنه امیدی است برای مردم که از وضعیت احتمالا نامطلوب قبلی خارج شده و به وضعیت جدیدی برسند و یا اگر وضعیتی مطلوب حداقلی دارند، در انتخاباتی آن را استمرار ببخشند؛ دولت های منتخب در ایران می آیند و می روند،اما مشکلات اصلی کشور که امروز می توان آن را در دو کلید واژه اساسی «فساد و ناکارآمدی» خلاصه کرد،همچنان پابرجا می می ماند؛سوال این است چرا با گردش دولت ها این مشکلات همچنان پابرجا هستند؛آیا این هیات دولت است که در حوزه اجرایی، کشور را اداره می کند؟اگر هست،چرا توانایی تغییر رو به کارآمدی و شفافیت و سلامت کاری را ندارد؟
به گزارش«تابناک» بر خلاف تصور رایج در ایران این دولت ها نیستند که کشور را اداره می کنند، بلکه نهادهای «احتمالا فاسد،ورشکسته و ناکارآمد»؛درون دولت هستند که هیات دولت را در ایران اداره می کنند؛منظور این نیست که روی کاغذ رئیس جمهور یا هیات دولت، فاقد اختیارات فائقه بر این موسسات و نهادها است،رئیس جمهور و هیات دولت،قدرت دارند،اما مناسبات این نهادهای ورشکسته و احتمالا فاسد،با دولت به گونه ای است که دولت ناچار است به زیان شهروندان و به نفع این نهادهای ورشکسته تصمیم گیری کند. فرقی هم نمی کند؛دولت روحانی، احمدی نژاد یا خاتمی، بلکه دولتها درایران، عموما تابع نهادهای فاسد و ناکارآمد دورن خود هستند.
مثال بزنیم،صندوق بازنشستگی کشور؛ این صندوق،در دوران سی ساله خدمت یک کارمند دولت؛هر ماه درصدی از حقوق او را برمی دارد،تا در دوران بازنشستگی،به جای حقوقی که آن فرد از دولت دریافت می کرده است،از این صندوق حقوق بازنشستگی بگیرد؛طبیعتا این صندوق هم مانند همه صندوق های مشابه،از حاصل این مبالغ و کمک های دولت،سرمایه گذاری هایی در حوزه مختلف انجام می دهد تا به یک بنگاه سود ده تبدیل شود.اما در ایران و در یک فرایند تدریجی پنهان این صندوق به دلیل سوء مدیریت،عدم نظارت و همچنین برخی تصمیمات خلق و الساعه،ورشکست می شود؛اما از آنجا که مخاطبانش،مردم یا همان بازنشستگان هستند،مدیران صندوق، از آنان به عنوان اهرمی برای فشار به دولت و مجلس،برای تصویب و اختصاص بودجه های هنگفت،استفاده می کنند و دولت مانند دولت کنونی ناچار است که مانند زمان اشتغال کارمندان،خودش در دوران بازنشستگی به آنان حقوق بدهد؛مثلا رئیس جمهور ادعا می کند که در سال گذشته چهل و پنج هزار میلیارد تومان بودجه دولت به این نهاد خصوصی که از حسابرسی دیوان محاسبات هم معاف است،کمک کرده است و امسال حدود دو برابر این مبلغ را بنا است به این صندوق کمک کند!با چنین رویکردی، این صندوق بازنشستگی است که دولت را اداره می کند!
مثال دیگر، خودروسازها،فرقی هم نمی کند در کدام دولت و در زمان مدیر عاملی کدام مدیر عامل،به دلیل سوء مدیریت،عدم نظارت و همچنین عدم رقابت،به تدریج به بنگاه های عظیم زیان دهی تبدیل شده اند که بدون حمایت مالی دولت یا ادامه حمایت دولت در شکل ادامه انحصار آنان،نابود می شوند؛اما در اینجا هم عموما از اهرم فشار چند صد هزار شهروندی که در این صنعت اشتغال دارند،استفاده می شود و دولت را ناچار به حمایت از صنعت ورشکسته،ناکارآمد و فاسد احتمالی می کنند،فرقی هم نمی کند در کدام دولت! این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و بر دولت حکومت می کند.از این مثال های فراوان است؛پتروشیمی ها غلبه مطلق بر منابع ارزی دولت دارند و اینها و مدیران آنها هستند که هیات دولت را اداره می کنند؛صنایع فولاد نیز همچنین؛نهادهای مالی ورشکسته دولتی نیز به مانند اینها…
شاید بپرسید چشم انداز این مسیر به کجا می رسد چیست؟یک نگاه این است که تا افراد تاثیر گذار در دولت مانند رئیس جمهور،معاونان،وزرا و روسای شرکت و نهادهای دولتی،به صورت ویژه در صنایع ورشکسته ناکارامد احتمالا فاسد،به گونه گون منفعت دارند، این فرایند مسیر اصلاحی را نخواهد پیمود و هر دولتی به دولت بعد خود این معضلات را منتقل می کند تا زمانی که این نهادها، دولت را در یک زمان مشخص به نابودی برسانند. دقت شود که حتی یکی از روسای جمهور سابق که ادعای تجدید نظر طلبی در همه ساختارهای دولت را داشت،وقتی به این نهادها رسید، سکوت الهام بخش وحدت اتخاذ کرد و افراد دولتش،خود غرق در این نهادهای ناکارآمد احتمالا فاسد شدند!یعنی کارگزاران او هم که بنا بود تکنوکرات نباشند،یا مخالف الیگارشی حاکم ادعایی خود شدند، خود به سرعت،در این نهادها ادغام شدند و همان بلایی را بر سر دولت آورند که در همه این سالها آورده اند؛مدیریت دولت به نفع نهادهای ورشکسته ناکارآمد و به زیان مردم.
آیا دولت می تواند از دست نهادهای ناکارآمد،ورشکسته و احتمالا فاسد خود رهایی یابد؟قطعا به صورت انقلابی و کوتاه مدت،هرگز این اتفاق نخواهد افتاد؛بدون حمایت هم ارکان قدرت در کشور اتفاق نخواهد افتاد؛آیا عزمی برای این کار وجود دارد؟ به نظر نمی رسد در دولت اصولگراها و اعتدالیون،چنین عزمی وجود داشته باشد و احتمالا این میراث همچنان که از احمدی نژاد به روحانی رسید،از روحانی هم به نفر بعدی خواهد رسید.
