چه شد که کشور ناآرام شد؟
کمتر از یک ماه از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور، معاون امنیت انتظامی وزارت کشور، اجمالا گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهوری را ارائه کرد.
به گزارش شرق، این تجمعات از هفتم دی‌ماه در مشهد، نیشابور و کاشمر آغاز شد و در روزهای بعد به کرمانشاه، ساری و دیگر شهرهای کشور و حتی تهران هم کشید.
وزیر کشور تعداد معترضان را ۴۲ هزار نفر اعلام کرد و شرایط به جایی رسید که چندروزی شبکه‌های مجازی فیلتر و چند نفر بازداشت و زندانی شدند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، نخستین مقام دولتی بود که در این مورد واکنش نشان داد و سعی کرد از پشت پرده آن بگوید: «مسائل اقتصادی را بهانه کردهاند که به نظر می‌آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتما باید شناسایی شود. کسانی که بانی این قضایا در کشور هستند، دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. آنها فکر می‌کنند، با این کار به دولت آسیب می‌زنند. وقتی جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد، حتما کسانی که آن را شروع کردهاند، ادامه‌دهنده و کنترل‌کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهند بود که بر آن جریان سوار خواهند شد».
سخنگوی قوه قضائیه تعداد بازداشتی‌ها در ابتدای روزهای اول تا سوم را ۶۲۲ نفر اعلام کرد که برای تعدادی قرار بازداشت موقت صادر شد و تعدادی نیز با قرار کفالت آزاد شدند. شایعاتی هم از نقش امام‌جمعه مشهد در آغاز اعتراضات شروع و گفته شد حجت‌الاسلام علم‌الهدی به شورای‌عالی امنیت ملی احضار شده است. همین شایعات او را واداشت تا به این شورا نامه بنویسد.
علم‌الهدی در نامه خود نوشت: «مدتی بعد از تجمع اعتراض‌آمیز تنی چند از مردم در ۷ دی‌ماه ۹۶ در میدان شهدای شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن از بعضی دهان‌ها که بعضا افراد مسئول در نظام هستند اتهاماتی مبنی‌بر نقش این‌جانب در این ماجرا اظهار شد… برخی شخصیت‌های سیاسی با سکنا در فضای رقابت‌های انتخاباتی تلاش می‌کنند این‌طور القا کنند که شروع این تحرکات از مشهد بوده است. درحالیکه شواهد متعددی وجود دارد که این موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخیرا مقام عالی دادستان کل کشور نیز به آن اذعان نمود. این‌جانب در روز این تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان رضوی و مسئولان امنیتی و انتظامی استان گزارشاتی را دریافت کردم که کاملا منطبق بر بیانات مقام معظم رهبری در ۱۹ دی بود و برای همه فصل‌الخطاب قرار گرفت».
علم‌الهدی یک روز بعد از آن اعتراضات گفته بود: «مردم حق دارند حل‌شدن مشکلات معیشتی خود را مطالبه کنند و باید مسئولان نیز برای حل مشکلات آنها از قبیل مسکن و گرانی کار کنند. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که کارد به استخوان مردم برسد و برای گفتن مشکلات خود وسط خیابان بیایند. متأسفانه امروز برخی مدیران و مسئولان در دستگاه‌های اجرائی حضور دارند که به فکر مشکلات مردم نیستند».
دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیز در ۲۰ دی‌ماه، در جلسه هیئت دولت به وزیر کشور مأموریت داد در یک هفته با هماهنگی شوراهای تأمین، گزارش دقیقی از حوادث اخیر و افرادی که بر اثر این حوادث دستگیر، مصدوم یا احیانا کشته شده‌اند، به تفکیک و بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش به او ارائه کنند.
۹ روز بعد، معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور درباره تهیه گزارش از اعتراضات از سوی وزارت کشور، گفت: «تاکنون گزارش‌های متعددی هم از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تهیه و ارائه شده است، اما ضرورت دارد یک گزارش کامل و نهایی نیز تهیه شود. این گزارش بر اساس اطلاعات، توصیف و تبیین واقعیات خواهد بود، زیرا باید زمینه‌ها و شرایطی که منجر به این اتفاقات شد به صورت دقیق بررسی شود».
حسین ذوالفقاری گفته بود: ما نمی‌خواهیم این گزارش را بر اساس ساخته ذهن خود آماده کنیم، بلکه می‌خواهیم این گزارش را بر مبنای داده‌های دقیق اطلاعاتی و مبتنی‌بر واقعیات آماده کنیم. ما معتقدیم تا وقتی صورت و ماهیت مسئله دقیقا روشن نشود، نسخه راه‌حل هم اشتباه در نظر گرفته می‌شود.
او همچنین تأکید کرده بود: «صرف اینکه بگوییم عوامل خارجی و برخی زمینه‌های داخلی موجب این اعتراضات شد کافی نیست».
جزئیات گزارش وزارت کشور به روحانی
برهمین‌اساس، روز گذشته، معاون امنیتی – انتظامی وزارت کشور، رویکرد، ابعاد و جهات اصلی گزارش وزارت کشور از حوادث اخیر کشور را که تقدیم رئیس‌جمهور شده است به طور اجمالی ارائه کرد. حسین ذوالفقاری، با اشاره به بررسی‌های همه‌جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی- انتظامی کشور گفت: «گزارش وزارت کشور مبتنی‌بر داده‌های گردآوری‌شده تخصصی و اطلاعات معتبر است. این گزارش فارغ از برداشت‌های شخصی و علایق جریان‌های سیاسی است و اصولا در توصیف و تبیین حوادثی از این دست، دخالت این‌گونه جهت‌گیری‌ها منجر به اشتباه محاسباتی می‌شود و در نهایت نتیجه مثبتی برای کشور ندارد».
او ضمن تشریح اجمالی روند و زمینه‌های شکل‌گیری حوادث اخیر در کشور و برشمردن مقاطع مختلف حوادث یادشده و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به‌عنوان فرازهایی از این گزارش، نکات مهمی را درخصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رئیس‌جمهور ارائه شده است عنوان کرد.
ذوالفقاری، سه ضلع پدیدآورنده این حوادث را در یک سطح کلی شامل این موارد دانست:
۱- استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور، از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند.
۲- کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون، از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخ‌گویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها.
۳- مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق‌نیافته و نارضایتی مردمی.
معاون وزیر کشور گفت: «در حوادث اخیر مردم به دلیل وجود پایه‌های ایمانی و اعتقادی و نگرانی از خدشه‌دار‌شدن امنیت کشور به تجمعات اقبالی نشان ندادند. پایبندی مردم به انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های آن و همچنین اهمیت ثبات و آرامش کشور و دغدغه امنیت کشور از سوی مردم، موجب شد حوادث با واکنش خودجوش مردم مواجه شده و هدف دشمن که به دنبال ایجاد درگیری مسلحانه در کشور بود، خنثی و بی‌اثر شود».
دبیر شورای امنیت کشور، با تبیین عوامل مختلف مؤثر در جلب حضور تعدادی از مردم در اعتراضات، ترسیم دقیق نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات را از‌جمله ابعاد گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور دانست و به طیف‌بندی جریانات معاند بر‌اساس تحریکاتی که در فضای مجازی داشتند، اشاره کرد.
ذوالفقاری با برشمردن مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شده است، ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان‌های به‌عمل‌آمده در‌این‌باره را از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهور درباره حوادث اخیر برشمرد.
معاون امنیتی-انتظامی در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذر سال جاری شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکال‌ترشدن شعارهای مطرح‌شده در این‌گونه تجمعات بودیم، افزود: «در سال جاری ۳۷ درصد فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادی بوده است که از این میزان ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده؛ درحالیکه با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور از سوی دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران، انتظار می‌رفت مسائل موجود در این اقشار تا حد زیادی مرتفع شده باشد؛ اما متأسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسئولان صورت نگرفته بود.
این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملا شفاف اطلاع‌رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو بودیم». او با بیان برخی از ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های عوامل مؤثر در بروز ناآرامی‌های دی گذشته به‌عنوان یکی دیگر از جهات گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، به ذکر جزئیاتی از ترکیب سنی و تحصیلات معترضان پرداخت و گفت: «۵۹ درصد افراد بررسی‌شده از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال و فاقد سابقه امنیتی بودند».
ذوالفقاری بیشترین تبلیغ از سوی معاندان را مربوط به روز یازدهم دی گذشته اعلام کرد و افزود: «دشمنان در این مقطع قصد تحریک افراد برای ورود به مرحله اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور را داشتند».
معاون وزیر کشور با تبیین اجمالی زمینه‌های مختلف مؤثر در شکل‌گیری حوادث اخیر و دسته‌بندی آن در قالب زمینه‌های اقتصادی-معیشتی، زمینه‌های سیاسی و زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی تشریح دقیق طیف‌بندی موجود در هریک از این زمینه‌ها و میزان اثرگذاری هریک را به‌عنوان فصل دیگری از گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت کشور به رئیس محترم جمهور و مقامات عالی کشور عنوان کرد.
دبیر شورای امنیت کشور، ترسیم دقیق وضعیت پیشران‌ها و شتاب‌دهنده‌های حوادث اخیر در کشور را از دیگر محورهای گزارش وزارت کشور اعلام کرد.
او با اذعان به ضعف پاسخ‌گویی کافی روندهای اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل‌زابودن فرایندهای غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت‌شده بیان کرد: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی- ساختاری و فرایند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.
ذوالفقاری عنوان کرد: «در حوادث اخیر، با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر محترم کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد و با وحدت فرماندهی اعمال‌شده به معنای واقعی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای امنیت کشور در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها شاهد مدیریت حوادث در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه‌ها بودیم».
مجلسی‌ها به اوین می‌روند
علاوه بر گزارش وزارت کشور به رئیس‌جمهور، هشتم بهمن تعدادی از نمایندگان مجلس هم به زندان اوین می‌روند تا از آن بازدیدی داشته باشند. شایعات خودکشی چند بازداشتی و اینکه آنها در حوادث اخیر بازداشت شده بودند، از دلایل این بازدید است. «اللهیار ملکشاهی»، رئیس کمیسیون قضائی مجلس، به «شرق» گفت: «خودم به‌عنوان رئیس هیئت، به همراه آقایان محمد کاظمی، محمد دهقانی، محمدجواد فتحی، عبدالکریم حسین‌زاده و محمدعلی وکیلی یکشنبه آینده برای بازدید به اوین می‌رویم و قرار است نام‌های دو یا سه نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم به این جمع اضافه شود».
یکشنبه گذشته علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرد: «با آقای لاریجانی درباره بازدید نمایندگان از زندان اوین صحبت کردم. ایشان گفت دادستان تهران موافق انجام این کار هستند و قرار شد رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضائی مجلس هیئت پنج، شش‌نفره‌ای را برای انجام این بازدید تعیین کنند». او با بیان اینکه فعلا بحث بازدید از زندان اوین و تحقیق درباره فردی که خودکشی کرده، در جریان است، گفته بود: «قاعدتا نیاز به تحقیقات بیشتر درباره تعداد خودکشی‌هاست و بد نیست بازدید از اوین به کل کشور تعمیم داده شود و درباره کل افرادی که گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کردهاند، تحقیق شود تا تبلیغات و شبهات از بین برود».
مطهری البته نگفت که ترکیب این هیئت پنج، شش‌نفره چگونه خواهد بود و چه نمایندگانی در آن حضور خواهند داشت؛ اما طبق اطلاع رئیس کمیسیون قضائی مجلس و اعلام برخی اسامی از سوی او، اکثریت این ترکیب را اعضای فراکسیون امید و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی تشکیل می‌دهند.
