چرا طلسم واردات خودروهای دست دوم شکسته نمی شود؟
بازتاب– واردات خودرو های دسته دوم به یکی از مسائلی تبدیل می‌شود که در ماه های اخیر بارها در کانون توجه قرار گرفته است، اما علی‌رغم تصویب آیین‌نامه‌های مختلف و بررسی‌های متعدد، این طرح‌ها را در نتیجه نهایی نرسیده و از اجرا بازمانده است. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا با وجود تمام شرایط و نیازهای بازار، این طلسم شکسته نمی شود؟
۱. تعلل در اصلاح آیین‌نامه و مشکلات بوروکراتیک
آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از دو سال پیش تصویب شد و مراحل مختلفی از جمله بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پشت سر گذاشت. بااین‌حال، روند ورود خودروهای کارکرده به کشور همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به گفته محمد اتابک، وزیر صمت، اصلاحاتی در این آیین‌نامه مدنظر قرار گرفته اما هنوز اجرایی نشده است. با گذشت بیش از شش ماه از این اظهارات، همچنان هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی است. نبود تعامل میان وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک باعث شده روند اجرایی این قانون با موانع متعددی روبه‌رو شود. علاوه بر این، الزامات پیچیده‌ای مانند استانداردهای سختگیرانه، گواهی اسقاط و شرایط سنی خودروها، فرآیند واردات را طولانی و دشوار کرده است.
از جمله محدودیت‌های مهم، الزام به پنج سال سن برای خودروهای وارداتی و ارائه گواهی اسقاط برای هر خودرو است که نه‌تنها روند واردات را کند می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی به واردکنندگان تحمیل می‌کند. همچنین طبق برخی اظهار نظر ها، استانداردهای فنی و زیست‌محیطی سختگیرانه، شامل تست‌های فنی دقیق، استانداردهای آلایندگی و ایمنی، مانعی دیگر در این مسیر به شمار می‌رود.
۲. فشار خودروسازان داخلی و سیاست‌های ارزی
یکی دیگر از موانع ورود خودروهای دست دوم، مقاومت غیرعلنی خودروسازان داخلی است. این شرکت‌ها نگرانند که ورود خودروهای کارکرده منجر به کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی شود و انحصار آنها را به چالش بکشد. این نگرانی به‌ویژه در شرایطی که تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت و قیمت با استانداردهای جهانی فاصله دارند، بیش از پیش نمایان می‌شود.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز مانعی دیگر برای واردات خودروهای دست دوم به شمار می‌رود. تأمین ارز برای این واردات در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، یکی از چالش‌های کلیدی این حوزه محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، اولویت‌های ارزی کشور بیشتر به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و خودروهای کارکرده در اولویت قرار ندارند.
۳. پیامدهای منفی عدم واردات خودروهای دست دوم
عدم دسترسی به خودروهای دست دوم باعث افزایش قیمت خودروهای نو و تشدید گرانی در بازار شده است. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، ورود خودروهای کارکرده می‌توانست منجر به ایجاد رقابت، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه شود.
بسیاری از خانوارها به‌دلیل مشکلات اقتصادی به دنبال خودروهای ارزان‌تر هستند، اما تعرفه‌های بالا و قیمت بالای خودروهای مدرن تر، امکان خرید را برای بسیاری از آنها از بین برده است. این در حالی است که خودروهای دست دوم وارداتی می‌توانستند به‌عنوان گزینه‌ای اقتصادی، نیاز قشر وسیعی از جامعه را تأمین کنند.
۴. آینده بازار خودرو در صورت تداوم شرایط فعلی
بازار خودروی ایران در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم اجرای طرح واردات خودروهای دست دوم، همچنان با چالش قیمت‌های سرسام‌آور مواجه خواهد بود. این مسئله به‌ویژه مصرف‌کنندگان و اقشار متوسط و کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید آنها را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
برای خروج از این بن‌بست، ضروری است که نهادهای تصمیم‌گیر با هماهنگی یکدیگر، موانع قانونی را برطرف کرده و سازوکارهای اجرایی لازم را برای واردات خودروهای کارکرده فراهم کنند. آزادسازی این واردات می‌تواند رقابت را در بازار افزایش داده، قیمت‌ها را تعدیل کرده و در نهایت، هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به سود خودروسازان داخلی تمام شود، زیرا آنها را به ارتقای کیفیت و بهره‌وری ترغیب می‌کند.
در صورتی که این اصلاحات کلیدی به تعویق بیفتد، انحصار بازار خودرو تداوم یافته و قیمت‌های بالا همچنان فشار اقتصادی شدیدی بر مردم وارد خواهد کرد. این وضعیت نه‌تنها چالش‌های معیشتی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی گسترده‌تر شود.
