چراغ سبز مخابرات و سازمان مقررات به افزایش تعرفه اینترنت؛ خبری از اصلاح تعرفههای افزایش یافته نیست!
تعرفه اینترنت ثابت اغلب شرکت های خدمات دهنده طی روزهای گذشته افزایش یافته و همین موضوع واکنش تند مشترکان را به همراه داشته و پای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین مخابرات را به این جنجال باز کرده است.
بازتاب– نگاهی به تعرفه های اخیر اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت حاکی از آن است که اکثر آنها اقدام به افزایش قیمت کردهاند و حتی برخی از اپراتورها تعرفه سرویس های خود را بیش از 100 درصد بالا برده اند.
شاتل، مخابرات، آسیاتک، پیشگامان و فن آوا تعرفههای خود را افزایش دادهاند اما هایوب و داتک با قیمتهای سال گذشته به مشترکان خود خدمت میدهند.
در این میان اگرچه کاربران نسبت به افزایش تعرفه اینترنت ناراضی هستند، اما شرکتهای خدماتدهنده این رشد را حق خود می دانند چون از سال 96 هیچگونه افزایشی در قیمتهایشان نداشتهاند.
علت افزایش تعرفه
تعرفه اینترنت به دلیل تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تغییر نکرد و ثابت ماند اما اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات حاکی از آن بود که این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده که تعرفه ها را در سال جدید اصلاح کند و قیمت ها را افزایش دهد.
طی سال های گذشته مدیران شرکتهای اینترنت ثابت و همراه بارها درخواست افزایش تعرفه دادند که خواسته آنها همواره با مخالفت مجلس و دولت به ویژه وزارت ارتباطات مواجه می شد اما این بار وزیر ارتباطات تمام قد به حمایت از شرکت های اینترنتی برخواسته و از افزایش تعرفه ها حمایت می کند.
جار و جنجال های اصلی درباه افزایش تعرفه اینترنت به نیمه دوم سال گذشته باز می گردد، با روی کار آمدن دولت جدید، کیفیت و سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت و با آنکه وزارت ارتباطات هیچ گاه پاسخ روشن و واضحی به این موضوع نداد اما بسیاری از اپراتورها و همچنین مسئولان، عدم رشد تعرفه اینترنت در سالهای اخیر را عامل اصلی این مشکلات معرفی کردند.
استدلال آنها این بود تورم و رشد نرخ دلار در کنار عدم افزایش تعرفه اینترنت، موجب شده تا سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه شبکه اپراتورها صورت نگیرد.
در همین راستا، اسفند سال گذشته وزیر ارتباطات، در اظهاراتی اعلام کرد: در ده سال گذشته اینترنت توسعه مناسبی نداشته که دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها عدم تغییر تعرفههای تلفن ثابت است که موجب شده هزینهها چند برابر شود و توسعه لازم انجام نشود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هم گفت که نظام تعرفهای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ict) نیاز به بازنگری جدی دارد و سال 1400 برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما امسال فضا برای اصلاح تعرفه ها به شکل مناسب فراهم است.
اما پس از انتشار خبرهایی درباره افزایش تعرفه اینترنت در سالجاری، شرکت مخابرات اعلام کرد که قیمت ها همچنان براساس تعرفههای ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال 96 است و هیچگونه افزایشی انجام نشده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در واکنش به انتقادهای مشتریان اطلاعیه ای را منتشر کرد و گفت: موضوع افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
ناگفته نماند که براساس استدلال سازمان مقررات، هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته ایم و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال 95 و ثابت مربوط به سال 96 است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است.
تکلیف چیست؟
اگرچه مخابرات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده اند که پرونده افزایش تعرفه اینترنت را مورد بررسی قرار می دهند اما اظهارات مسوولان شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و همچنین وزیر ارتباطات در ماه های گذشته و واکنش های آنها به اخبار منتشر شده درباره افزایش تعرفه نشانگر آن است که قرار نیست تصمیمی جدی برای بازگشت تعرفه ها به سال گذشته اجرایی شود.
البته این موضوع کاملا پذیرفته شده است که با تجه به افزایش چندبرابری هزینهها پاسخ به مصرف روزافزون مشترکان با چالش جدی مواجه شده است اما بحث بر سر این است که گرانی اینترنت باید متناسب با کیفیت آن باشد و در حال حاضر کاربران میزان گرانی تعرفه ها را مغایر با کیفیت کنونی اینترنت میدانند.
براساس اظهار نظر مشتریان و کاربران فضای مجازی، افزایش تعرفه اینترنت در صورتی منطقی است که اینترنت سرعت و کیفیت خوبی داشته باشد و حالا که از چنین ویژگی هایی برخوردار نیست، بنابراین افزایش تعرفه ها خلاف منافع کاربران است.
بنابراین اگرچه افزایش تعرفه اینترنت به علت رشد هزینه های اپراتورها منطقی است اما آنها باید سرعت و کیفیت اینترنت را هم ارتقا دهند ضمن اینکه شرایط اقشار مختلف جامعه را هم در نظر گرفته و از جهش ناگهانی تعرفه ها آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور خودداری کنند.