چادرملو در شركت انتقال آب، سهم 22 و 3 دهم درصدي در اختيار دارد

مديرعامل شركت معدني و صنعتي چادرملو پس از نشست كميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و بررسی راههای تامین مالی طرح انتقال آب از خليج فارس گفت : جلسه خوبي در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه، وزير محترم نيرو درباره پست هاي برق و برق رساني به ایستگاههای طرح انتقال آب، قول مساعد داد تا در اين زمينه نهايت همكاري را داشته باشند. از سويي ديگر درباره تامين مالي پروژه نيز وزير محترم اقتصاد و مديران عامل بانك ها قول دادند نقدينگي اين طرح را تامين كنند. محمود نوريان درباره اتمام پروژه و رسيدن آب به چادرملو تصريح كرد: رسيدن آب به چادرملو نيازمند زماني بيشتر نسبت به گل گهر و مس سرچشمه است. با توجه به اين موضوع اميدوار هستيم در سال 98 آب به گل گهر و در فاز سوم به معدن چادرملوبرسد.
وي با اشاره به تامين مالي اين پروژه بيان كرد: براساس تعهدي كه داریم تا امروز از 1500 ميليارد تومان حدود 950 ميليارد تومان را تامين كرده ایم البته كسري زيادي هم وجود دارد كه سهمي از آن براي بانك ها مشخص شده که در قالب وام آنرا پرداخت کنند.. تامين مالي ارزي هم از صندوق توسعه ملي تامين شده است.
نوريان با یادآوری اینکه ، چادرملو در شركت انتقال آب، سهم 22 و 3 دهم درصدي در اختيار دارد گفت: خوشبختانه تا امروز مشكلي در اجراي پروژه نبوده و كار با سرعت در حال اجراست، مديرعامل شركت معدني و صنعتي چادرملو در پاسخ به اين پرسش كه اجراي اين پروژه تا چه اندازه در نرخ تمام شده محصول تاثيرگذار است، گفت: با توجه به كمبود آب و روند افزايش نرخ آن، اجراي اين پروژه به طور كامل اقتصادي است و تاثير منفي بر نرخ تمام شده محصولات نخواهد داشت.
مهندس نوریان در پاسخ به سوالی در خصوص مهمترین چالش های توسعه در بخش صنعت سنگ آهن و معدنکاری ایران گفت: همانطور که بارها اشاره کردم بخش اعظم مشکلات ما داخلی است و انتظار داریم نهاد های دولتی و قانونگذاری با درک صحیح مشکلات و شرایط فعلی بخش معدن، برای حل آنها چاره اندیشی کنند .وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود یعنی باید ملزومات آنرا هم فراهم کنیم ، نخستین گام تحقق این امر رفع موانع تولید و فراهم نمودن زمینه های انگیزشی برای سرمایه گذاری و حرکت به سمت ارزش افرینی در فعالیت های اقتصادی است.
وی تصریح کرد :باید به این نکته توجه کرد که ایجاد ارزش افزوده در هر صنعتی مستلزم شناخت کافی از بازار کسب و کار ، برنامه ریزی مبتنی بر واقعیات و بدور از شعار زدگی و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم توسعه است .فعالان بخش معدن هم از این قاعده مستثناء نیستند و آلان مهمترین مسئله برای فعالان حال حاضر در صنعت سنگ آهن و صنایع معدنی برای توسعه بخشیدن به کسب و کار خود برای افزایش بهره وری ، تامین منابع مالی است، بطوریکه بسیاری از طرحها بدلیل نبود و کمبود منابع مالی معطل مانده اند.
از طرف دیگر برای ادامه فعالیت دست اندر کاران معدن و صنایع معدنی داخل کشور باید انگیزه و مشوق های لازم را ایجاد کرد . از جمله این مشوق ها می توان به ثبات قوانین و مقررات ، فراهم نمودن زیر ساخت های توسعه صادرات ، ارائه تسهیلات جهت نوسازی تجهیزات و بهره گیری از فناوری های نوین ، بهسازی سیستم حمل‌ونقل و در نهایت واقعی کردن وجوه دریافتی از معادن همچون مالیات، عوارض، بهره مالکان و حقوق دولتی است . اگر این موانع مرتفع شود بدیهی است که سرمایه گذارها نیز برای ورود به این بخش از صنعت، تمایل نشان می دهند . نباید انتظار داشت که صاحبان سرمایه با وعده و وعید جذب بخش معدن شوند بلکه آنها به رفتار، عملکرد و تصمیمات مسئولان و ضوابط و مقررات محیط کسب و کار نگاه می کنند و برای آینده خود تصمیم گیری می نمایند .
محمو نوریان آفزود: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم امنیت است تا ریسک آنرا کاهش دهد که متأسفانه در بخش معدن چندان توجهی به آن نمی‌شود، چون با نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.
هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کند.
این در شرایطی است که بزودی کمبود سنگ آهن به یک چالش جدی برای صنایع وابسته تبدیل می شود . چرا که در زنجیره تولید فولاد کشور توازنی وجود ندارد . درحالی که دولت برای افق ۱۴۰۴ تولید 55 میلیون تن فولاد را هدفگذاری کرده برای تولید این میزان فولاد باید حدود ۱۶۸ میلیون تن سنگ آهن خام استخراج و فرآوری شود که در حال حاضر این مقدار ۶۰ میلیون تن است.
از طرف دیگربرای 55 میلیون تن فولاد نیازبه ۸۶ میلیون تن کنسانتره آهن است و الان ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن است یعنی تا حدود 7 سال دیگر میزان تولید سنگ آهن باید 3 برابر شود و یا اینکه به واردات آن متکی شویم . نکته مهمتر این است که برای دسترسی و بهره برداری به منابع جدید سنگ آهن، با فرض شناسایی و اکتشافات و دریافت مجوزهای لازم ، حدود 5 سال زمان نیاز است .
مدیر عامل چادرملو با اشاره به اینکه : توسعه پایدار اقتصادی نیازمند دور اندیشی و تدوین استراتژی است و نباید متاثر از تصمیمات مقطعی و کوتاه مدت و بعضاً سیاسی باشدگفت : دولت برای رونق بخشیدن به بخش صنعت راهی جزء واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد، مدیریت دولتی در واحدهای صنعتی نه تنها موفق نبوده بلکه آسیب های بسیاری وارد کرده است و باید تصدیگری دولت بر اقتصاد کاهش یابد . دولت باید توان و سرمایه خود را برای ایجاد زیر ساختها و تدوین برنامه های بلند مدت توسعه مصروف دارد و بنگاههای اقتصادی را به اهلش واگذار کند.

وی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات کاربردی و راهگشا در شورای عالی معادن و نیز ستاد فولاد کشور، برخی مشکلات ازجمله تعیین تکلیف برخی معادن شناسایی شده برای صدور مجوز بهره برداری و نیز عدم دخالت دولت در قيمت گذاري دستوري سنگ آهن از میان برداشته شود.
نوریان از دیگر مشکلات بهره برداران معدنی را نارسایی های بخش حمل و نقل عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۵۰ درصد از مخارج مربوط به بهره برداری از موادمعدنی از جمله سنگ آهن مربوط به هزینه حمل و نقل است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، بنابر این ناوگان حمل و نقل کشور هم باید همپای توسعه معادن خود را بازسازی کند و با بکار گیری سیستمی روزآمد، ضمن تامین نیازمعادن، نسبت به کاهش هزینه ها هم اقدام نماید .
وی در پایان با تاکید بر اراده مدیران چادرملو بر تکمیل زنجیره تولید در این شرکت گفت : روند توسعه بخش چادرملو با هدف ایجاد ارزش افزوده در محصولات تولیدی همچنان ادامه دارد و انشالله پس ازبهره برداری از واحد مگامدول احیاء مستقیم چادرملو که مراحل پایانی خود را طی می کند . 2 طرح مهم تولیدی در دستور کار داریم که شامل طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره 2 با ظرفیت تولیدسالیانه 4 میلیون تن وسرمایه گذاری 9 هزار میلیاردريال و همچنین طرح احداث 2 واحد نورد به ظرفیت تولید سالیانه 1 میلیون و 100 هزارتن با سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد ريال وکل سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ريال با سهم ارزی 131 میلیون یورو می باشد