پول زوری که بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید به داروخانه‌ها بدهند
با حذف دفترچه های تأمین اجتماعی که اتفاقاً فرایند پر سر و صدا و جنجالی داشت، حالا از گوشه و کنار خبر می رسد که این طرح هزینه های مازادی را بر دوش بیمه شدگان تأمین اجتماعی قرار داده است؛ هزینه هایی که برخی عقیده دارند باید از طرف بیمه گذار تقبل می شد.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست-از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در تمامی شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی متوقف شد و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان موظف شدند با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار شوند.
در بخشنامه ای که پیشتر در همین باره از سوی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد آمده بود که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه خدمات (ویزیت، تجویز دارو، پاراکلینیک شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و …)، در بستر الکترونیک برای تمامی پزشکان و ارائه‌کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه‌های درمانی جدید از اول اسفند ماه سال ۱۳۹۹ متوقف می شود.
این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی رو به رو شد و مخالفت هایی را در پی داشت، اما به هر صورت و با هر روشی که بود به اجرا درآمد. در واقع در سال و ماه های گذشته یکی از جنجالی و پر سر و صداترین طرح هایی که سازمان تأمین اجتمای در دستور کار خود قرار داد و در پی اجرای آن برآمد، همین طرح حذف دفترچه های تأمین اجتماعی از فرایند خدمات رسانی در حوزه درمان و بهداشت به بیمه شده ها بود.
اگرچه که این اقدام در ابتدای امر با مخالف و مقاومت های جدی مراکز درمانی، داروخانه ها و نیز بیمه شده ها رو به رو شد ولی استدلال سازمان تأمین اجتماعی این بود که به واسطه این طرح می توان در میزان مصرف کاغذ و نیز وقت و انرژی که بابت چاپ دفترچه ها صورت می گیرد، به میزان زیادی صرفه جویی کرد.
از سویی نیز افزایش میزان دقت و نیز الکترونیکی شدن خدمات که علاوه بر دقت، سرعت خدمات رسانی را نیز افزایش می داد، از جمله دلایلی بود که سبب شد تا این طرح با قوت پیش برود و اکنون در بسیاری از مراکز درمانی تأمین اجتماعی و نیز داروخانه های طرف قرارداد شاهد حذف دفترچه ها از فرایند خدمات رسانی باشیم.
با این همه مشاهدات و گزارش هایی که به دست ما می رسد حکایت از آن دارد که این طرح علی رغم همه محاسن ایراداتی دارد که متوجه شخص بیمه شده ها شده و به آنها هزینه های مازادی را تحمیل می کند.
توضیح بیشتر اینکه اگرچه پیش از این و در زمان استفاده از دفترچه های درمانی، هر بیمه شده برای دریافت دارو لازم بود مبلغی را بابت حق فنی به داروخانه پرداخت می کرد، حالا و پس از الکترونیکی شدن خدمات بیمه شده ها باید مبلغی را نیز بابت تأیید اینترنتی به داروخانه ها پرداخت کنند!
یکی از بیمه شده های تأمین اجتماعی که به این رویه معترض است، در این باره به «بازتاب» گفت: داروخانه ها علاوه بر حق فنی که پیشتر می گرفتند، الان باید پولی تحت عنوان تأیید اینترنتی نیز از بیمه شده ها بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر هزینه حق فنی 3500 تومان و هزینه تأیید اینترنتی 5150 تومان است که باید بیمه شده ها هنگام دریافت دارو به صورت نقدی پرداخت کنند. این در حالی است که به واسطه صرفه جویی در هزینه ها به واسطه حذف دفترچه این سهم را باید سازمان تأمین اجتماعی متقبل می شد نه بیمه شدگان!
توضیحات این شهروند و نیز بررسی های بیشتر ما نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی در این فرایند و بابت ترغیب داروخانه ها برای ارائه خدمات الکترونیک موضوع تأیید اینترنتی را در لیست هزینه های تحویل دارو گنجانده اند و این درحالی است که سابق بر این دفترچه ها به صورت رایگان در اختیار بیمه شده قرار می گرفت و هر گونه صرفه جویی مالی از این محل به سود سازمان و نه بیمه شده خواهد بود.
بر اساس این موارد می توان مدعی شد سازمان تأمین اجتماعی و داروخانه ها در یک اقدام هماهنگ و اصطلاحاً برد-برد رویه ای را در پیش گرفته اند که تنها متضرر آن بیمه شده ها خواهند بود.
