پول انتخابات را از کجا آورده‌ای؟ /تزریق پول کثیف به انتخابات در دوره احمدی‌نژاد
شرکت در هر انتخاباتی پول می‌خواهد، کسی منکر این واقعیت نیست؛ اما اینجا در ایران هنوز هیچ سازوکار و نظارت مشخصی بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های انتخاباتی وجود ندارد.
به نوشته شرق همین می‌شود که گاهی تزریق پول‌های نه‌چندان تمیز در سر‌خط خبرها قرار می‌گیرد. دولت حسن روحانی آذر ۹۴ لایحه‌ای برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی روانه مجلس کرد. تیر سال ۹۵ نیز این لایحه یک بار دیگر به مجلس فرستاده شد. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که کلیات لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس رد شده است. حالا باید دید در دو سال و اندی مانده به پایان عمر مجلس دهم، تکلیف «لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها» به کجا می‌رسد؟ ماجرای احتمال تزریق پول کثیف به انتخابات در دوره احمدی‌نژاد بالا گرفت؛ به‌ویژه آن زمان که اخباری از کمک مالی معاون‌اول احمدی‌نژاد به ۱۷۰ کاندیدای مجلس رسانه‌ای شد.
در کمیـــسیون شـــوراهـــا
– کمیسیون مسئول پیگیری این لایحه – یا تلفن‌ها خاموش است یا اینکه نمایندگان در جریان جزئیات لایحه نیستند. شهاب‌الدین بی‌مقدار، از رد کلیات لایحه در کمیسیون شورا می‌گوید و اینکه جزئیات بیشتر را بعدا به خبرنگار خواهد گفت. پروانه مافی نیز وعده می‌دهد جزئیات را جویا شود و در اختیار خبرنگار قرار دهد. تلاش برای گفت‌وگو با امیر خجسته، دیگر عضو کمیسیون شوراها نیز به نتیجه نمی‌رسد.
این گزارش در دو محور به مراحل رسیدگی مجلس دهم به لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات می‌پردازد و در بخش دیگر به مرور هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان این دوره مجلس برای حضور در بهارستان متمرکز شده است.
کارگروهی برای چکش‌کاری لایحه
عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید، تاحدودی در جریان است و به «شرق» می‌گوید: «کلیات لایحه در کمیسیون شوراها رد شده و حالا کارگروهی متشکل از کارشناسان شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس، دولت و نمایندگان مشغول پردازش آن هستند. مسئولیت کمیته را کولیوند بر عهده گرفته و در یک کارگروه تخصصی بررسی می‌شود».
تجربه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در دیگر کشورها به‌دلیل وجود احزاب قوی، کار ساده‌تری به‌نظر می‌رسد؛ برای مثال در کانادا «افسر مافوق انتخابات» ناظر بر فرایند هزینه‌های انتخاباتی است، در این کشور حمایت مالی از نامزدهای انتخابات، از طریق دو بخش خصوصی و دولتی و بیشتر با یارانه دولتی تأمین می‌شود؛ به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ کمترین نسبت حمایت دولتی به حمایت بخش خصوصی ۸۵ به ۱۵ بود. در سوئد نیز حمایت مالی فقط از حزب انجام می‌شود نه از کمپین‌ها. در کشور انگلستان نیز هزینه‌های احزاب در انتخابات به سه شکل حق عضویت، حمایت مالی خصوصی و حمایت دولتی تأمین می‌شود و افراد نمی‌توانند هرکدام از نهاد و سازمانی برای حضور در انتخابات کسب اعتبار کنند.
کجا شفافیت نمی‌خواهیم؟
حسین‌زاده درباره اهمیت این لایحه و ضرورت پرداختن به آن در مجلس دهم نیز تأکید می‌کند: «کجا شفاف‌سازی لازم نداریم؟ که اینجا لازم نباشد. همه امور کشور به شفاف‌سازی نیاز دارد تا از فساد و رانت دور شویم و اعتماد مردم به سیستم را تقویت کنیم. انتخابات هم از مهم‌ترین پایه‌های جمهوریت کشور و مردم‌سالاری است و اعتماد مردم به حاکمیت بسیار اهمیت دارد. اساس مشروعیت و مقبولیت منتخبان توسط مردم فضای شفاف رقابتی در انتخابات است و راه دیگری جز قانون‌گذاری در مسیر هزینه‌های انتخاباتی وجود ندارد. این لایحه نیز در حال چکش‌کاری است و امیدواریم با پیگیری نمایندگان خروجی آن زودتر به صحن علنی برسد. در این طرح نه‌تنها مسائل هزینه‌کردها بلکه موضوع دخالت نهادها نیز باید مورد تأکید قرار گیرد».
در ماده یک لایحه شفاف‌سازی درباره منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه انتخاباتی داوطلبان آمده است: «دارایی شخصی داوطلب، کمک مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر و کمک اشخاص حقیقی ایرانی». در ماده دو این طرح نیز هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع اعلام شده است. همچنین حسب ماده سه این لایحه «هزینه انتخاباتی هر داوطلب تنها شامل هزینه مربوط به دایرکردن محل ستاد و اجاره‌بهای آن، هزینه برپایی تجمع عمومی و هزینه تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و حق‌الزحمه عوامل اجرائی می‌شود». گرچه احتمالا این بندها در بازنگری‌های اخیر تغییر خواهد کرد.
لایحه‌ای که طرح خواهد شد؟
درهمین‌حال حجت‌الاسلام جلیل محبی، مدیر کل دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از تبدیل لایحه به طرح سخن گفته و توضیحش این است: «کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی در کمیسیون شورای مجلس، برای تقویت و اصلاح آن و ارائه متن جایگزین، رد شده است. برای اصلاح و تقویت این لایحه حسب دستور رئیس مجلس تیم مشترکی از کارشناسان شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس و برخی نمایندگان مسئول تدوین طرحی با همین عنوان شده‌اند».
او در کانال تلگرامی‌اش نوشته: «کلیات مورد نظر تدوین شده و باید امضاهای لازم برای ارائه آن در قالب طرح از نمایندگان جمع‌آوری شده و متن کنونی در قالب طرح به مجلس ارائه شود».
ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت که برای نماینده‌شدن ۲۰ میلیون هزینه کرده، درباره اهمیت این طرح می‌گوید: «چنین طرحی ایده‌آل ما است، چراکه برخی هنگام انتخابات از برخی نهادها و افراد منابع مالی می‌گیرند و بعدتر برده آنها می‌شوند، درحالی‌که نماینده مجلس باید وظیفه قانونی‌اش را انجام دهد و فرد قانون‌گذار وظایف قانونی در چارچوب قانون اساسی را انجام دهد». نماینده دامغان همچنین در پاسخ به اینکه «هزینه انتخاباتی خودتان چه میزان بوده و از چه منابعی آن را تأمین کرده‌اید»، به «شرق» گفته: «۲۰ میلیون هزینه انتخابات اخیر شد. بخش عمده آن را مردم و اعضای ستاد تأمین کردند. در انتها مبلغی باقی ماند که آن را به یک خیریه کمک کردیم و جزئیات آن را برای مردم گفتم. حسب قانون، نامزد انتخابات مجلس نباید تبلیغات گران کند».
نماینده‌شدن ارزان نیست
در نبود قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخابات، نماینده‌شدن کار ارزانی نیست. برآوردهای «شرق» نشان از آن دارد که برخی تا یک‌میلیارد تومان و برخی دیگر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند تا بالاخره راهشان به بهارستان و صندلی‌های سبز چرمی‌اش برسد. این در حالی است که حقوق ماهانه نمایندگان، رقمی حدود پنج میلیون تومان است. سرجمع درآمدهای چهار سال نمایندگان نیز ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود. سؤال اینکه نمایندگان بناست به چه درآمدها و سودی در این چهار سال دست پیدا کنند که هر کدام حاضرند تا این مبالغ برای نماینده‌شدن هزینه کنند. از اینها گذشته برخی با هزینه‌های چندصد میلیونی و گاهی هم یک‌میلیاردی راه به بهارستان نمی‌یابند و معلوم نیست با چه حساب‌وکتابی تا این اندازه هزینه کرده‌‌اند و چه افراد، سازمان‌ها و نهادهایی پشت این هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب است. حالا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفته: «اگر نامزدی از منابع مالی نامشروع استفاده کند، هیئت نظارت بر انتخابات، گزارش خود را به دستگاه قضائی ارائه و برخورد‌های لازم انجام می‌شود». «شرق» در این گزارش در گفت‌وگو با برخی نمایندگان از هزینه‌های انتخاباتی‌شان پرسیده و اینکه دیدگاه‌شان درباره شفاف‌سازی عملکرد مالی- انتخاباتی نمایندگان چیست. نکته اینکه اغلب نمایندگان از هزینه‌کرد یک‌میلیاردی برخی نامزدها حتی در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک خبر داده‌اند. هنوز مشخص نیست در مجلس دهم کدام نمایندگان با هزینه یک‌میلیارد تومانی وارد مجلس شده‌اند.
قانونی برای شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نداریم
محمدجواد کولیوند به خانه ملت گفته: «در‌حال‌حاضر فقط قانونی برای نظارت بر رفتار و تبلیغات نمایندگان داریم ولی درخصوص شفافیت مالی هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها قانونی نداریم».
این در حالی است که برخی نمایندگان بر این باورند که اجرانشدن برخی قوانین موجود در زمینه شفاف‌سازی درآمد و دارایی مسئولان، راه را بر هرگونه امیدواری در زمینه شفاف‌سازی آینده در هزینه‌کرد انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی میبندد.
از جمله این افراد هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک، است که به قوانین موجود در شفاف‌سازی درآمد مالی مسئولان اشاره کرده و به «شرق» می‌گوید: «همین حالا چقدر به قوانین شفاف‌سازی اجر توجه داریم که حالا دنبال شفاف‌سازی بیشتر هستیم، اصل شفاف‌سازی بدون تردید مورد اقبال همه جریان‌های سیاسی و انقلابی است اما اینکه بخواهیم همه قوانین را روی کاغذ بگذاریم، ناامیدکننده است».
دلیلی ندارد نماینده مجلس به فکر بدهکاری انتخاباتی‌اش باشد
او تأکید دارد: «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نه به لحاظ اجرائی و نه به لحاظ تدوین قوانین، کار سختی نخواهد بود اما دشوارترین مرحله، اجرائی‌کردن آن است. وگرنه خیلی ساده می‌توان از نماینده خواست رقم دارایی‌اش را قبل و بعد از نماینده‌شدن اظهار کرده و ریز هزینه‌های انتخاباتی‌اش را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند». به گفته کولیوند «در سیاست‌های کلی انتخابات که ازسوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده، بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تأکید شده و منتظریم لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».
شفاف‌سازی نکنیم، سودجوها وارد می‌شوند
خادمی نیز معتقد است مادامی‌که هزینه‌های انتخاباتی شفاف نشود، افراد سودجو می‌توانند به بهانه پشتیبانی مالی از نمایندگان در بزنگاه‌های انتخاباتی وارد کارزار شده و بعدتر برای تطمیع اهداف خود بر نمایندگان فشار آورند، آن هم در شرایطی که نماینده باید مصروف قانون‌گذاری شود نه تفکر به پدیده بدهکاری انتخاباتی‌اش.
مسعود رضایی، نماینده شیراز، نیز فقدان ساختار حزبی در کشور را از دلایل عمده تزریق برخی کمک‌های مالی ناسالم در هنگامه انتخابات دانسته و به «شرق» گفته: «در کشورهای دیگر سنت هزینه‌های انتخاباتی شفاف است، چرا که افراد برای نماینده شدن نیازمند حمایت حزبی‌اند اما در ایران ساختار نماینده‌شدن بسیار متفاوت است، در برخی نقاط هنوز شرایط رأی قومی حکمفرماست و کار نمایندگانی که در منطقه‌شان روستاهای فراوانی وجود دارد، بسی دشوار است».
نه پیمانکاری پشت سرم بود و نه وامدار کسی هستم
خادمی به‌عنوان منتخب مردم ایذه و باغملک، با وجود هزارو ۲۰۰ روستا و پراکندگی منطقه‌ای تأکید دارد که دشواری‌های زیادی بر سر مسیر نماینده‌شدنش بوده و در این مسیر ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است. او البته بعدتر به‌طور شفاف درباره جزئیات هزینه‌های انتخاباتی‌اش با «شرق» گفت‌وگو می‌کند: «اینکه وقتی انتخابات به دور دوم رسیده، املاک پدری را فروخته و آن را هزینه کرده است». باقی رقم پرداختی را نیز از محل پس‌انداز ۳۰ سال فعالیت در حوزه صنعت نفت پرداخته و به «شرق» می‌گوید که «می‌تواند جزئیات هزینه‌کرد مالی‌اش را به نهادهای مسئول ارائه دهد. من از خودم هزینه کردم و خوشبختانه نه پیمانکاری پشت سرم بود و نه کسی تأمین مالی‌ام کرد و نه وامدار کسی هستم».
۳۰۰ میلیون تومان هزینه کردم
محمد حسینی، نماینده تفرش، نیز برای نماینده‌شدن ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و می‌گوید: «هزینه‌های انتخاباتی در ایران زیاد است، دلیلش هم ساده است. ما حزب نداریم و نامزدها باید به شهرستان‌ها و روستاهای زیادی سفر کنند و صرفا هزینه چاپ پوستر و مسائل تبلیغاتی رقم بزرگی می‌شود».
رضایی هم که از شیراز به مجلس دهم راه یافته، روایت متفاوتی دارد و رقم کمتری نیز در مسیر نماینده‌شدن هزینه کرده است. او به اجماع بر سر یک نماینده و کنارکشیدن برخی نامزدهای دیگر در حوزه انتخابیه شیراز اشاره دارد و سرجمع برای راه‌یافتن به مجلس دهم صد میلیون تومان هزینه کرده است. فقدان تشکیلات حزبی از نگاه او نیز از جمله دلایل عدم شفاف‌سازی مسائل مالی حول فعالیت نامزدهای انتخاباتی است.
در انتظار لایحه جامع انتخاباتی دولت
رئیس کمیسیون شوراها نیز در همین راستا تأکید دارد که «اگر دولت لایحه جامع نظام انتخابات را ارائه کند، مجلس نیز بدون‌شک موضوع شفاف‌سازی را به تصویب می‌رساند و مکانیسمی تعریف می‌کند تا فرایند شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی به وجود آید».
کولیوند در پاسخ به این سؤال که آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، نیز گفته: «نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند به آن ورود کنند، اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیئت نظارت بر انتخابات می‌تواند، گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد».
تا به این لحظه بر اساس هیچ قانون نوشته‌ای مشخص نمی‌شود کدام فرد از محل غیرمشروع برای نماینده‌شدن هزینه می‌کند، اما روایت و شنیده‌های نمایندگان از هزینه‌های انتخاباتی عجیب است. نه‌تنها هدایت‌الله خادمی که محمدحسین تفرشی و مسعود رضایی هرکدام در شنیده‌های‌شان از ارقام هزینه‌شده به ارقامی بالای ۵۰۰ میلیون تومان و حتی یک میلیارد تومان اشاره دارند. حسینی نیز تأکید دارد که «قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و نحوه نظارت طوری باشد که از ریخت‌و‌پاش‌ها جلوگیری شود».
آنها که یک میلیارد تومان هزینه نمایندگی‌شان می‌شود
حسینی می‌گوید: «حتی گاهی برخی بالای ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند و به مجلس هم نمی‌آیند و آن‌وقت سؤال من این است که اینها چطور می‌خواهند جبران مافات کنند و این نماینده‌شدن چه سودی دربر داشته که عده‌ای به هر قیمتی بنا دارند سر از بهارستان دربیاورند. به نظرم آنهایی که برای ورود به مجلس یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، پرونده سؤال‌برانگیزی دارند».
در مجلس نهم نیز البته روایت‌ها مشابه مجلس‌دهمی‌ها بود. حسین دهدشتی، نماینده آبادان، به تجربه‌ای عجیب اشاره داشت و اینکه فردی در یک شهر کوچک ۲۰هزارنفری در منطقه‌ای از خوزستان برای نماینده‌شدن عددی در حدود یک میلیارد تومان هزینه کرده بود و بااین‌حال از رسیدن به بهارستان بازمانده بود.
۲۰۰ میلیون تومان میانگین هزینه نماینده‌شدن
رأی‌آوردن در مناطق روستایی، قومیتی و شهرهای کوچک دشواری‌های بیشتری دارد. همچنین به روایت حسینی، نماینده تفرش، آنها که در دور دوم به مجلس راه می‌یابند تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند. خادمی که ۴۰۰ میلیون تومان هزینه انتخاباتی‌اش شده نیز معتقد است که کشیده‌شدن انتخابات در ایذه و باغملک به دور دوم هزینه‌های انتخاباتی او را افزایش داده و آنها ۱۰ ماه درگیر ماجرای انتخابات بوده‌اند. محمدرضا باهنر پیش‌تر به «شرق» گفته بود که میانگین هزینه نماینده‌شدن در ایران ۲۰۰ میلیون تومان است که با توجه به رقم تورم موجود در جامعه، این هزینه‌ها در سال جدید رو به افزایش گذاشته است. درهمین‌حال خادمی تأکید دارد که ورود برخی سازمان‌ها و نهادهای حمایتگر در صورت وجود قوانین بازدارنده قابل‌رؤیت است و می‌توان حسب قانون با خاطیان برخورد کرد. فقدان شفافیت مالی به اعتقاد او موجب می‌شود تا افراد غیرمتخصص و صالح وارد مجلس شده و امکان ورود افراد سالم به مجلس مهیا نشود. حالا باید دید مجلس با لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی چه خواهد کرد و آیا تصویب این لایحه به عمر مجلس دهم خواهد رسید یا نه؟ تا آن‌موقع نمایندگان کماکان با هزینه‌های چندصدمیلیونی وارد مجلس می‌شوند و هنوز اقدامی عملیاتی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی صورت نگرفته است.
