پول‌ها ماه آخر به خزانه رسید
در دو سال اخیر در امر وصول و تخصیص منابع وضعیتی به وجود آمده است که بخش قابل توجهی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها عمدتا به پایان سال منتقل شده است.
یعنی در طول ١١ ماه همه امور از روند طبیعی برخوردار است، اما ناگهان در ماه آخر و حتی هفته و روز آخر سال منابع هنگفتی به خزانه واریز می‌شود و منابع مزبور به مصارف و در مورد طرح‌های عمرانی عمدتا به مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. توضیح ماهیت این اقلام و دلیل این رویداد در پایان سال به توضیح مقامات دولتی نیاز دارد. به گزارش مرکز پژوهش‌ها اختصاص ٤١٧ هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی پس از چند سال تخصیص ناچیز به این طرح‌ها گام مثبت و مهمی است که می‌تواند باعث تحرک بخشیدن به اقتصاد شود.
به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، هرچند تخصیص‌های دیرهنگام و آخر سال به طرح‌های عمرانی نیز مناسب نبوده و ضرورت دارد در آینده به‌گونه‌ای این تخصیص‌ها مدیریت شود که بیشترین تخصیص‌های عمرانی در نیمه اول سال انجام شود. بازپرداخت تعهدات دولت نیز از گام‌های مثبت دولت است که باعث برقراری انضباط مالی و جلوگیری از انباشته شدن تعهدات مالی در سال‌های بعد می‌شود. البته باید توجه داشت که احتمالا بخش عمده‌ای از مبلغ پرداخت شده بابت بدهی‌های دولت بوده است و نه عملیات جدید در طرح‌ها.
عملکرد منابع عمومی در سال ١٣٩٥ برابر ٢٨٢٧ هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان تحقق برابر ٩٦ درصد رقم مصوب بوده است. درآمدها به میزان ١٤٥٩ هزار میلیارد ریال (٩٣ درصد رقم مصوب)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ٧٤٢ هزار میلیارد ریال (٩٤ درصد رقم مصوب)، واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ٦٢٤ هزار میلیارد ریال (١٠٨ درصد رقم مصوب) محقق شده است. نه در گزارش سازمان برنامه و بودجه و نه در گزارش‌های مالی دولت ارقام اصلاحیه بودجه در جداول قانون بودجه سال ١٣٩٥ لحاظ نشده است.
در تبصره «٣٦» این اصلاحیه دولت می‌توانست برای تسویه مطالبات اشخاص از خود تا ٤٠٠ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در تبصره «٣٧» نیز اجازه داشت تا مبلغ ٨٠ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی برای تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر کند. همچنین در تبصره «٣٨» همین اصلاحیه دولت می‌توانست ٥ میلیارد دلار وام خارجی استقراض کند که با نرخ تسعیر ٣٠ هزار ریال معادل ریالی آن ١٥٠ هزار میلیارد ریال می‌شود. با فرض اضافه کردن ارقام فوق به رقم واگذاری دارایی‌های مالی در قانون، رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی ١٢٠٩ هزار میلیارد ریال و کل منابع عمومی ٣٥٧٣ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در این صورت عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی برابر ٥٢ درصد و عملکرد منابع عمومی برابر ٧٩ درصد خواهد بود.
مصارف عمومی در سال ١٣٩٥ معادل منابع عمومی یعنی ٢٨٢٧ هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است. اعتبارات هزینه‌ای با رقم ٢٠٦٩ هزار میلیارد ریال، ٩٧ درصد مصوب عملکرد داشته است. پرداخت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رقم ٤١٧ هزار میلیارد ریال حدود ٧٣ درصد رقم مصوب و پرداخت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم ٢٨٥ هزار میلیارد ریال ١٢٣ درصد رقم مصوب عملکرد داشته است.
گزارش‌هایی از نحوه اجرای بودجه مطابق با آنچه در ماده (٣٧) قانون برنامه و بودجه آمده توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه نمی‌شود. تذکر و پیگیری رعایت قانون ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌تواند به بهبود این فرآیند و انتشار منظم گزارش‌های اجرای بودجه در فواصل منظم زمانی مطابق با مرّ قانون کمک کند.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش مصارف و در هر سه قسمت آن یعنی اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی ردیف‌هایی تحت عنوان اسناد خزانه اسلامی با مبالغ مختلف درج شده است. براساس اصول طبقه‌بندی بودجه‌ای فروش اسناد در بخش واگذاری دارایی‌های مالی و بازپرداخت آن در بخش مصارف درج می‌شود. ضمن اینکه در بخش مصارف نیز هزینه‌های انتشار اوراق ذیل اعتبارات هزینه‌ای و بازپرداخت اصل اوراق ذیل تملک دارایی‌های مالی درج می‌شود. اما در گزارش دولت نه این اصول رعایت شده و نه می‌توان فهمید که چه میزان از این پرداخت‌ها مربوط به هزینه‌های انتشار و چه میزان مربوط به اصل آن است.
بررسی عملکرد ارقام بودجه در مقایسه با ارقام پیشنهادی دولت (لایحه) و ارقام مصوب نشان می‌دهد که ارقام پیشنهادی دولت از دقت بالاتری برخوردار بوده است. درواقع با ارقام مصوب مجلس بودجه دولت بیشتر دچار انحراف شده است. مهم‌ترین اشکالی که ایجاد می‌شود این است که با تصویب ارقام در سمت مصارف دستگاه‌های اجرایی فرض را بر تحقق همین ارقام گذاشته و به همین اندازه تعهد ایجاد می‌کنند. با پایان یافتن سال مالی دستگاه‌های با تعهدات مازاد بر اعتبار مواجه شده و در نتیجه موجب بروز کسری پنهان و انباشته شدن بدهی‌های دولت می‌شود. بنابراین بهتر است مجلس شورای اسلامی با احتیاط بسیار زیاد وارد بررسی بودجه شده و حتی‌الامکان از دست بردن و تغییر ارقام بودجه پرهیز کند مگر آنکه این تغییر و اصلاح در جهت ایجاد انضباط و شفافیت بودجه‌ای باشد.
