پولشویی و فرار مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرار مالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، با بیان اینکه شیوع پدیده حساب‌های بانکی اجاره‌ای نگران‌کننده است، اظهار کرد: اهمال و کم‌کاری نهاد‌های نظارتی در برخورد و پیشگیری از اجاره دادن حساب‌های بانکی، نقش قابل توجهی در شیوع این پدیده داشته است
وی ادامه داد: در گذشته نیز با برخی معضلات مشابه مانند استفاده از کار‌ت‌های بازرگانی اجاره‌ای روبرو بودیم؛ که در آن مورد نیز دستگاه‌های ذی‌صلاح می‌بایست پس از بررسی سوابق مربوط به هر فرد و در نظر گرفتن اعتبار وی، نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام می‌کردند اما متاسفانه نظارتی بر این روند وجود نداشته و در نهایت افراد سودجو با پرداخت مبالغ اندک، از اطلاعات هویتی افراد ناآگاه در جهت پیشبرد منافع خود بهره می‌بردند.
لزوم بررسی تراکنش‌های بانکی
این نماینده مجلس رصد تراکنش‌های بانکی را یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای دانست و گفت: هم اکنون بررسی و رصد گرد‌ش مالی بخشی از حساب‌های مشکوک در حال انجام است و تاکنون چندین پرونده فرار مالیاتی از همین طریق کشف شده که شواهد نشان می‌دهد متهمان این پرونده‌ها بدهی سنگینی به سازمان امور مالیاتی داشته‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر لزوم رعایت قوانین و حقوق مردم در حین مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: در صورت نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی می‌توان ضمن جلوگیری از وقوع جرایمی همچون فرارمالیاتی و پولشویی، ذی‌نفعان اصلی حساب‌های اجاره‌ای را شناسایی کرد.
لارگانی ضمن اشاره به اینکه تاکنون مجلس برنامه‌ای برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای نداشته است، افزود: برای جلوگیری از این رویه اختلال‌زا، دولت باید لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند و یا اینکه مجلس طرح خود را به منظور مقابله با این تخلفات که معمولا منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود، به تصویب برساند.
مقابله با تبلیغات علنی حساب‌های اجاره‌ای
وی با اشاره به نقش صداوسیما و دیگر رسانه‌های جمعی در جلوگیری از شیوع حساب‌های اجاره‌ای بیان کرد: پخش پیام‌ها و هشدار‌های مکرر از طریق رسانه‌های جمعی می‌تواند فضای عمومی را نسبت به این موضوع روشن کند به طوری که اقشار مختلف جامعه نسبت به تبعات اجاره دادن حساب‌های بانکی آگاه شده و به راحتی اطلاعات هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
لارگانی افزایش مشکلات معیشتی را یکی از دلایل شیوع حساب‌های اجاره‌ای دانست و گفت: همزمان با مقابله قانونی با اجاره‌کنندگان این حساب‌ها، باید به وضعیت معیشت عمومی مردم رسیدگی شود چرا که به طور معمول افرادی که از محرومیت شدید مالی رنج می‌بردند، در قبال مبالغ بسیار اندک اطلاعات خود را در اختیار سودجویان قرار می‌دهند.
وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم برخورد قاطع با تبلیغات علنی برای اجاره کردن حساب‌های بانکی گفت: باید با ناشران این آگهی‌ها در فضای مجازی برخورد کرد، چرا که در صورت ادامه یافتن این روند افراد بیشتری در دام سودجویان گرفتار خواهند شد.
