پشت پرده واگذاری ۲۹۱ میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟

حدود دو هفته ای است، از اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می گذرد. عمده اعتراضات کارگران به حقوق های پرداخت نشده آنها بازمی گردد؛ حقوق هایی که بعضاً پنج ماهی است پرداخت نشده و باید گفت، ریشه تمام داستان های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه 1394 بازمی گردد؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شد؛ خریدارانی که هم اکنون یکی در زندان و دیگری متواری است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ـ که این روزها به تیتر اول رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده است، در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت 24 هزار هکتار قرار دارد که در سال 1338 شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال 1340 آغاز شد، ولی در سال 1354 رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده های وابسته ثبت شد. در سال 1391 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.

پشت پرده واگذاری ۲۹۱ میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟

تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.

این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.

با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در 21 شهریور ماه 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.

قیمت پایه هر سهم بـه مبلغ 14,974 ریال جمعاً به مبلغ 2,916,056,720,342 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی ها به ‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقی به ‏صورت اقساط 8 ساله طی 16 قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر در شرایط عرضه درج شود، در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت به سرمایه‏ گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید، طی همین مدت (دو سال) و حداکثر تا 4 قسط به میزان سرمایه‏ گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ 4 قسط یاد ‏شده پس از تأیید مطابق ساز وکار مـاده (2) دستـورالعمل “نحوه نظارت پس از واگذاری” تـوسط سازمـان خصوصی‏ سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره ‏مند شود.

در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به ‌عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.

از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند. عده ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟

به هر صورت این تردیدها و شک ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز نمودند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیأت مدیره این شرکت شد. اعضای هیأت مدیره را نیز احسان ‌الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می دادند.

رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می کرد. وی بارها این ابراز رضایت را در مصاحبه های خود عنوان نمود. پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه 27 آبان 1397 از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود 300 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده اند. آن ها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده اند. هزار هکتار از زمین های در اختیار این شرکت را (20 قطعه 50 هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.

وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است 500 میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه گذاری انجام دهند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: صاحبان جدید حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده اند.

تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می گذشت.

برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه هایی عنوان داشته اند که حدود 5 ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده اند و این بر خلاف گفته رئیس سازمان خصوصی سازی است که معتقد است این صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده اند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود 5 هزار و400 نفرند (تعداد پرسنل تا پایان سال 96) باعث شده است تا آن ها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آن ها موجب شده است تا چند نفری خودکشی کنند.

همچنین طبق مصاحبه غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در 27 آبان 1397 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌ تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. گفته می شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می برد. حالا پرسش این است که اگر این دو نفر اهلیت واگذاری را داشته اند چرا یکی در زندان به سر می برد و دیگری متواری است؟

به هر حال به نظر می رسد که اوضاع در شرکت کشت و صنعت هفت تپه آن گونه که توسط رئیس سازمان خصوصی سازی گفته می شود، خوب نیست و گویا شرکت کشت و صنعت هفت تپه از چاله دولت درآمده و به چاه بخش خصوصی فرو غلتیده است. البته پوری حسینی دلیل مشکلات شرکت کشت و صنعت هفت تپه را به استخدام های بی رویه و بی ضابطه در حد فاصله زمانی آگهی واگذاری این شرکت تا زمان واگذاری مرتبط می داند و در بخشی از صحبت های خود در گفتگوی ویژه خبری نیز عنوان نمود که مدیران دولتی قبل از واگذاری 1800 تن را در این شرکت چپاندند!

به هر صورت در پایان باید اشاره نمود که قبل از آن که به موضوع نحوه واگذاری این شرکت ورود پیدا شود، باید در ابتدا حق و حقوق کارگران این شرکت پرداخت شود، چرا که این کارگران هم اکنون با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم می کنند؛ موضوعی که طبق گفته سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی مورد توجه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته و وی دستور پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت را صادر نموده است.

همچنین طبق مصاحبه مورخه 28 آبان 1397 احمد شجیرانی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تیم کارشناسی به دستور محمد شریعتمداری وزیر کار به خوزستان سفر کرده اند تا در جلسه کمیسیون کارگری خوزستان به مشکلات کارگری نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران و بحث پرداخت حقوق‌های معوقه بپردازند. به نظر می رسد در چند روز آینده اوضاع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تچه رو به بهبودی حرکت کند.