پایان محکومیت مرتضوی
سعید مرتضوی بالاخره آزاد شد. او با گذراندن ۱۶ماه از حکم دو سال حبس در پرونده کهریزک رسما از عصر دیروز آزاد شده است. البته سعید مرتضوی به خوش‌شانسی در احکام قضائی مانند جریمه ۲۰۰ هزارتومانی، مشهور است. از ۱۳۵ تازیانه‌ای که در پرونده تأمین اجتماعی برایش صادر شده بود هم جست.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، طاهری، وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی، اسفندماه سال 96 بود که از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه 28 دادسرای کارکنان دولت خبر داد و گفت: «از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند حکم جلب مرتضوی برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است».
البته اجرای حکم دو سال حبس هم به دور از حاشیه نبود و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به دلیل اتفاق‌های پیش‌آمده در ماجرای کهریزک و نیز برخی تخلفات مالی و اقتصادی ضمن انفصال دائمی از خدمت به دو سال حبس محکوم شد، ماه‌ها از پذیرش حکم دادگاه، امتناع کرد و حتی به شمال کشور متواری شد. بعد از مدتی خط‌ونشان‌کشیدن که اعاده دادرسی باید برایش پذیرفته شود تا حکم زندان و شلاق بشکند، در نهایت محل اختفای او شناسایی، بازداشت و روانه زندان‌شد.
مرتضوی در پرونده شکایت اولیای‌دم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد به پنج سال حبس محکوم شد، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل «اظهار ندامت» حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی، با احراز شرایطی زندانی می‌تواند بعد از گذشت یک‌سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود. ماده 58 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید».
