پایان راه تورم تک‌رقمی

هرچند دولت یازدهم تلاش کرد نرخ تورم بالای ٤٠ درصد دولت‌های نهم و دهم را تک‌رقمی کند و حتی در این راه سخت به ابزارها و سیاست‌های زیادی متوسل شد، اما آمارها و حتی هشدارهای کارشناسان حاکی از آن است که دستاوردهای کاهشی نرخ تورم در سال آینده معکوس خواهد شد و تورم به صورت فزاینده افزایش خواهد یافت.

به گزارش بازتاب، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: برخی از کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که اگر رشد نقدینگی کنترل نشود و انضباط پولی حاکم نباشد، بار دیگر شاهد تورم دو‌رقمی خواهیم بود. این در حالی است که اولا دولت به سپرده‌های زیادی سود ٢٠ درصد داده است، ثانیا نرخ دلار افزایش یافته، ثالثا دولت با کسری بودجه مواجه است و رابعا چشم‌اندازهای تحریم‌ها هم خیلی مثبت نیست. علاوه‌براین بنا به گفته برخی از کارشناسان، تورم در دولت یازدهم به صورت مصنوعی و نه واقعی کاهش پیدا کرده و ریشه واقعی تورم از بین نرفته است.

این موضوع نیز به دو دلیل مربوط بود؛ اول رکود حاکم در اقتصاد و دیگری ولنگاری نظام بانکی در پرداخت نرخ سود بالای بانکی بود؛ بنابراین این شرایط دست به دست هم داد تا حجم نقدینگی به هزارو ٥٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و سپرده‌ها به‌تدریج به سمت بازار سفته‌بازی دلار حرکت کند. دراین‌میان دولت تلاش کرد با استفاده از ابزار گواهی سپرده جلوی نوسانات بازار ارز را بگیرد؛ اما این سیاست بنا بر گفته‌های کارشناسان می‌تواند نظام اقتصادی را به هم بزند. ضمن اینکه نمی‌توان با مسکن اقتصاد را نگه داشت. برخی دیگر از کارشناسان نیز افزایش رشد نقدینگی را مهم‌ترین منشأ تورم در اقتصاد ایران می‌دانند. با‌وجود‌این، این کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت برای مهار تورم در سال آینده باید نسخه‌های زیادی بپیچد که فقط جنبه مُسکن نداشته باشد؛ بلکه بتواند این زخم را اساسی درمان کند.

سیاست‌های انبساطی

علی قنبری. معاون سابق وزیر کشاورزی

دولت برای مهار تورم باید بحث تولید و اشتغال را در سرلوحه کار خود قرار دهد و سیاست‌های پولی و مالی را به کار گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌گذاران داخلی باید در دستور کار قرار گیرد. نرخ تورم در شش‌ماهه ابتدای امسال طبق اعلام سخنگوی دولت ٨,٣ درصد بوده که خیلی بالا نیست؛ بنابراین نیاز به رشد اقتصادی داریم. باید به سیاست‌های انبساطی بیشتر بها دهیم. درعین‌حال باید نیم‌نگاهی هم به مهار تورم داشته باشیم. البته بین خروج از رکود و وضع تورم بیشتر باید به بحث خروج از رکود نیز توجه کنیم؛ یعنی نگاه ما افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر برای جامعه باشد. به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و شرایطی که در آن وجود دارد، اگر سیاست‌های متعارف‌سازی پولی و مالی در پیش گرفته شود، تورم خیلی بالا نخواهد رفت؛ بنابراین باید تلاش کنیم ضمن خروج از رکود، رشد اقتصادی را تحریک و اشتغال ایجاد کنیم و در‌عین‌حال بحث عدالت را در دستور کار داشته باشیم تا شکاف‌های درآمدی از ضریب جینی بیشتر نشود تا بتوانیم به سمت و سوی توسعه اقتصادی همراه با توازن و تعادل و عدالت اجتماعی پیش برویم.

تعامل با کشورهای دیگر

لطفعلی بخشی. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

با تمهیداتی که دولت چیده است، طبیعتا سال آینده نرخ تورم افزایش می‌یابد و دستاورد دولت که خیلی هم برای آن تلاش کرده است، از بین می‌رود. از گوشه و کنار شنیده می‌شود که اگر نرخ تورم افزایش بیشتری یابد، در مقابل در زمینه کاهش رکود می‌توان موفق‌تر بود. به عبارت دیگر تورم بیشتر می‌تواند رکود را کاهش دهد. این دیدگاهی است که به نظر می‌رسد دولت هم به آن رضایت داده است و حساسیت چندانی دراین‌باره ندارد و انتظار دارد تورم تا حدی افزایش یابد؛ اما حقیقت این است که متغیرهای اقتصادی را به‌راحتی نمی‌توان پیش‌بینی و دست‌کاری کرد. نگرانی این است که شاید توقع دولت تورم ١٥‌درصدی باشد؛ اما ممکن است نتواند آن را کنترل کند و نرخ تورم بالاتر برود. این در حالی است که چشم‌اندازهای سال آینده این است که دولت به سپرده‌های زیادی سود ٢٠ درصد داده است، نرخ دلار هم افزایش یافته است. علاوه‌بر‌این کسری بودجه دولت بالاست و چشم‌اندازهای تحریم‌ها نیز چندان مثبت نیست. بخشی از این مسئله به تحریم‌ها و تعاملات با دنیا برمی‌گردد که اگر این تعاملات جدی‌تر شود، شاید روی تورم اثر معکوس داشته باشد. اما با چشم‌اندازی که می‌بینیم، منطقا تورم سال آینده به ١٦ تا ١٧ درصد هم خواهد رسید.

افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری‌ها

وحید شقاقی‌شهری. اقتصاددان

کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران مصنوعی و نه واقعی بوده است. علت نیز این بود که اولا از یک طرف در اقتصاد رکود حاکم بود و در این شرایط میل به مصرف در اقتصاد کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر در این سال‌ها نظام بانکی ولنگاری داشتیم که حدود ٢٠ درصد سود پرداخت می‌کرد. در چنین شرایطی پول به جای خرید، در بانک سپرده‌گذاری می‌شد و حتی سود هم دست‌نخورده باقی می‌ماند و مصرف نمی‌شد. ضمن اینکه همه ترغیب می‌شدند مدام در نظام بانکی سپرده‌گذاری کنند، به‌همین‌دلیل تقاضای مصرفی به‌شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت. علاوه بر این دولت به‌دلیل بالابودن موجودی انبارها تلاش کرد با ارائه کارت اعتباری و تسهیلات مردم را به سمت مصرف تشویق کند.

وقتی تورم به صورت واقعی کاهش می‌یابد که بهره‌وری افزایش پیدا کند و فناوری‌ها توسعه یابد؛ بنابراین تورمی که به‌صورت مصنوعی کنترل شد، حجم نقدینگی به ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و نرخ سود بانکی با فشار دولت کاهش یافت و سپرده به‌تدریج به سمت بازار سفته‌بازی دلار حرکت می‌کرد و دلار از سه‌هزار و ٧٠٠ تومان به پنج ‌هزار تومان رسید. در این شرایط دولت گواهی سپرده ٢٠ درصدی را از ٢٨ بهمن به مدت دو هفته ابلاغ کرد و توانست جلوی سرازیرشدن نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی دلار را بگیرد و دلار به چهارهزارو ٥٠٠ تومان برساند؛ اما مسئله این است که نمی‌توان به‌طور مصنوعی و با مُسکن، اقتصاد را نگه داشت، چرا‌که شش ماه دیگر به تدریج نقدینگی به یکی از بازارهای سفته‌بازی سرازیر می‌شود و مجددا دولت مجبور می‌شود از مُسکن دیگری استفاده کند؛ برای مثال گواهی سپرده را از سر بگیرد. هرکدام از این گواهی‌های سپرده ٢٠ درصدی کل نظام اقتصادی را به هم می‌زند. بنابراین یا باید پول چاپ کند یا مالیات را افزایش دهد که افزایش بار هزینه‌ای را که به بانک‌ها تحمیل شده پرداخت کند. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی می‌گوید هزینه بانک‌ها را جبران می‌کند، اما از جیب که نمی‌تواند پول پرداخت کند؛ بنابراین باید پول چاپ کند یا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهد.

حجم عظیم نقدینگی مثل یک بمب است و هر لحظه اقتصاد ایران را ویران خواهد کرد. اکنون ٦٠ درصد منابع بانکی ما به‌دلیل مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و جاهایی که امکان نقدشوندگی از بین‌ رفته، بلوکه و منجمد است این در حالی است که بانک‌ها با ٣٠ تا ٤٠ درصد منابع خود اقتصاد را اداره می‌کنند. اگر این نقدینگی به یکی از بازارها سرازیر شود و مردم پول را از بانک‌ها خارج کنند، دیگر پولی وجود ندارد که پرداخت کند و منجر به ورشکستگی نظام بانکی می‌شود و بسیار خطرناک است. دولت اگر فرصت‌ها را از دست بدهد، در آینده کل اقتصاد گرفتار می‌شود. راهکار اصولی این است که دولت تلاش می‌کرد فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کرد، بدهی خود را با نظام بانکی تسویه می‌کرد و اجازه افزایش مطالبات معوق را نمی‌داد و آن را ساماندهی می‌کرد و دارایی‌های سمی نظام بانکی را کاهش می‌داد تا منابع منجمد بانک‌ها آزاد شود.