پایان حبس برای مهریه و نفقه/مجلس اصلاح قانون محکومیت‌های مالی را تصویب کرد
مجلس شورای اسلامی با ۱۹۷ رأی موافق از مجموع ۲۴۲ نماینده، کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بخشی از قانون مدنی را تصویب کرد. این طرح با هدف کاهش حبس بدهکاران مالی و ایجاد امکان پرداخت دین بدون رفتن به زندان طراحی شده است.
بر اساس مفاد طرح، قاضی می‌تواند در پرونده‌های مالی از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده کند تا محکومان بتوانند ضمن حفظ آزادی، در محل کار حاضر شده و بدهی خود را پرداخت کنند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، توضیح داد که این اصلاحات طیف گسترده‌ای از محکومیت‌های مالی را شامل می‌شود؛ از دیه و خسارت‌های عمدی و غیرعمدی گرفته تا نفقه و مهریه. به‌گفتهٔ او، هدف این است که برای همه موارد، سازوکاری منصفانه و قابل اجرا فراهم شود.
در این طرح تأکید شده که در پرونده‌هایی که فرد در قبال دین مالی دریافت نکرده—مانند دیه، نفقه و برخی موارد مشابه—حبس جایگزین نشده و صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال خواهد شد.
طبق توضیحات سرگزی، این تصمیم به بدهکار اجازه می‌دهد با حضور در محل کار و فعالیت اقتصادی، امکان پرداخت دین را پیدا کند، بدون اینکه در زندان بماند. در مواردی که حضور فرد در محل کار ممکن نیست، او می‌تواند تحت نظارت الکترونیکی در محلی خارج از زندان اقامت داشته باشد.
این رویکرد، به گفته مسئولان، در راستای سیاست‌های کلی امنیت قضایی و با هدف کاهش تبعات اجتماعی زندانی‌شدن بدهکاران اتخاذ شده است.
