پاسکاری مسئولیت میان دولت و اصناف؛ نظارت بر بازار میوه روی زمین مانده است
بازتاب– بازار میوه در کشورمان بار دیگر به سوژه اصلی انتقادات تبدیل شده است؛ فاصله‌ای سه‌برابری میان قیمت خرید میوه از باغداران و بهای عرضه آن در مغازه‌های شهری، این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته که چه کسی مسئول این نابسامانی است و چرا سیاست‌های تنظیم بازار سال‌هاست نتوانسته به ساماندهی قیمت‌ها کمک کند؟
اختلاف قیمت ۳۰۰ درصدی؛ از باغدار تا مصرف‌کننده
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اخیراً به تسنیم اعلام کرده است که قیمت میوه در تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته او، محصولی که باغدار با نرخ تقریبی ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند، در مغازه‌های سطح شهر به ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این فاصله قیمتی به‌روشنی نشان می‌دهد که حلقه‌های واسطه‌گری و مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست.
دلایل همیشگی؛ از واسطه‌ها تا ناکارآمدی نظارت
مسئله فاصله قیمتی میوه و صیفی‌جات موضوع تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها عوامل متعددی را برای گرانی این محصولات برشمرده‌اند؛ از نقش اصناف و واسطه‌های متعدد گرفته تا تورم عمومی، مشکلات حمل‌ونقل، هزینه‌های سردخانه، راه‌بندان جاده‌ها و ضعف عرضه مستقیم.
با این حال، کارشناسان معتقدند که تکرار این دلایل، بیش از آنکه راه‌حل ارائه کند، به معنای شکست سیاست‌های تنظیم بازار و نبود نظارت مؤثر است.
وزارت جهاد کشاورزی: عرضه مستقیم راهکار اصلی
فتحی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، عدم عرضه مستقیم را عامل اصلی گرانی دانسته و خواستار ورود جدی شهرداری‌ها و سازمان میادین به این موضوع شده است. به گفته او، اتحادیه‌های تولیدی آمادگی دارند که محصولات را بدون واسطه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند، مشروط بر اینکه غرفه‌ها و بستر لازم در اختیارشان قرار گیرد. او تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی موضوعی فرابخشی است و سازمان میادین باید نقش فعال‌تری در تعیین تعرفه‌های عادلانه ایفا کند.
روستابازار و تجربه نیمه‌تمام عرضه مستقیم
وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، طرحی با عنوان روستابازار را راه‌اندازی کرده بود تا تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را بی‌واسطه عرضه کنند. اما محدود بودن گستره این بازارها، نداشتن پوشش کافی در کلان‌شهرها و ضعف تبلیغاتی، باعث شده این تجربه نتواند نقش پررنگی در تنظیم بازار ایفا کند.
پاسکاری مسئولیت میان نهادها
یکی از ریشه‌های نابسامانی در بازار میوه، نبود شفافیت در مسئولیت نظارت بر قیمت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که طبق توافق‌های چند سال اخیر، نظارت بر عمده‌فروشی‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده و کنترل خرده‌فروشی‌ها به اتاق اصناف و وزارت صمت سپرده شده است. این تقسیم وظایف نه‌تنها باعث هم‌پوشانی و موازی‌کاری نشده، بلکه به پاسکاری مسئولیت میان دستگاه‌ها انجامیده و نتیجه آن، فقدان نظارت مؤثر، رشد واسطه‌گری و در نهایت تحمیل قیمت‌های بی‌ضابطه و سنگین به مصرف‌کنندگان بوده است.
گام بعدی؛ ورود مستقیم دولت به بازار
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی در پی بازتعریف نقش خود در بازار است. این وزارتخانه می‌خواهد بخشی از زنجیره عرضه را مستقیماً در اختیار گیرد و با ایجاد بازارهای جدید، تقویت روستابازارها و مشارکت با سازمان میادین، قیمت‌ها را کنترل کند.
با این حال، کارشناسان می‌گویند اگر این طرح‌ها نیز مانند گذشته بدون نظارت جدی، شفافیت اطلاعاتی و کنترل دقیق واسطه‌ها اجرا شود، نتیجه‌ای جز تکرار چرخه ناکارآمدی نخواهد داشت.
تا زمانی که سیاست‌های تنظیم بازار صرفاً بر مقصر دانستن گروهی خاص و اجرای طرح‌های نیمه‌کاره متکی باشد، نه باغدار سهم واقعی خود را خواهد برد و نه مصرف‌کننده به قیمت عادلانه دست خواهد یافت. راه‌حل نهایی، به نظر بسیاری از کارشناسان، در شفاف‌سازی زنجیره توزیع، حمایت از عرضه مستقیم و ایجاد نظارت یکپارچه نهفته است.
