پاسخ به منتقدان پیوستن به کنوانسیون پالرمو

مجلس روز چهارشنبه قبول کرد ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ فراملی) بپیوندند. این تصمیم مجلس شورای اسلامی تا کنون با واکنش های بسیاری از مخالفین رو به رو شده است. «کنوانسیون پالرمو» در سال 2000 میلادی مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. این کنوانسیون در تعریف خود می گوید به دنبال ارتقای همکاری ها برای پیشگیری مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته فراملی است. ایران هم بعد از دوماه از تصویب این کنوانسیون آن را امضا کرد اما چون هنوز الحاق از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته بود، تاکنون فقط به عنوان ناظر در نشست های کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت می کرد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی از مسئولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را آغاز کرد. اما مرکز پژوهش های مجلس همان زمان پیشنهاد داد به خاطر حساسیت و نگرانی‌هایی که در ارتباط با پیوستن به این کنوانسیون وجود دارد لایحه برای سه ماه مسکوت بماند تا درباره آن بررسی های بیشتری صورت بگیرد. در نهایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، این لایحه را رد کرد. یکی از نگرانی های موجود در ارتباط با کنوانسیون پالرمو وضعیت حزب الله لبنان است که برخی کشورهای غربی آن را از مصادیق گروه های تروریستی می دانند.

شروط پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
با روی کار آمدن مجلس دهم که از نظر سیاسی با دولت همسوتر بود، بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو از سرگرفته شد. نتیجه همکاری مجلس با وزارت امور خارجه تعیین شروطی در ماده واحده این لایحه برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو بود. این شروط پنج گانه به شرح زیر است:

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

قانون اساسی هرگونه سلطه جویی را نفی می کند
اما ظاهرا این شروط هم هنوز نتوانسته دلواپسان پیوستن ایران به پالرمو را راضی کند. برخی می گویند طبق مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. به این ترتیب امضا کنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند. مخالفت با این مصوبه در بسیاری از نمایندگان مجلس نیز دیده می شد. پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس هم 80 مخالف داشت.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از مخالفان این لایحه بود. او در یک اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند آمریکا داده نشود چرا که این کشور همواره اتهام می‌زند. آمریکا اخیراً به حزب‌الله اتهام وارد کرد که مواد مخدر قاچاق می‌کند که این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که ما قصد داریم به این معاهده بپیوندیم.

نگرانی های بی مورد درباره کنوانسیون پالرمو
محمود صادقی، نماینده مردم تهران اما معتقد است نگرانی های مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بی مورد است. او به فرارو می گوید: قبل و بعد از رای‌گیری مجلس با مخالفان گفت و گو کردم. به نظر می رسید که مخالفان اصلا متن کنوانسیون را نخوانده بودند. آنها نگرانی هایی که داشتند که این نگرانی ها هم در متن کنوانسیون و هم در متن ماده واحده دولت برطرف می شود. یکی از این نگرانی‌ها بحث تعارض کنوانسیون با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بود که ماده 2 کنوانسیون به صراحت به کشورهای عضو اجازه می دهد که مفاد کنوانسیون را به گونه ای اجرا کنند که با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنها هیچ کونه تعارضی نداشته باشد. نگرانی دیگر مخالفان این بود که ممکن است بعضی سازمان های آزادی‌بخش که علیه اشغال‌گران کشور خود مبارزه می کنند به عنوان گروه تروریستی قلمداد شوند اما متن ماده واحده دولت به صراحت اعلام کرده است که ایران این گروه ها را تروریست نمی داند. به این ترتیب نگرانی دوستان خیلی موضوعیت ندارد.

‌ صادقی ادامه می دهد: 189 کشور عضو کنوانسیون پالرمو هستند. فقط 8 کشور عضو سازمان ملل مثل گینه بیسائو که کشورهای کم اهمیتی هستند عضو این کنوانسیون نبوده اند. ایران هم این کنوانسیون را امضا کرده است اما به خاطر آنکه باید با مجوز مجلس به کنوانسیون پالرمو ملحق می‌شد به این کنوانسیون ملحق نشده بود.

این نماینده مجلس می گوید: شخصا فکر نمی کنم پیوستن به این کنوانسیون پیامد منفی داشته باشد. از سوی دیگر ایران یکی از کشورهای قربانی جرایم فراملی و سازمان یافته است. ایران هم قربانی فعالیت‌های تروریستی گروهکی مثل منافقین بوده و هم از ناحیه گروه هایی مثل داعش، به خاطر همجواری ایران با کشورهایی که داعش در آن ها پیدا شد، در معرض خطر قرار دارد. به این ترتیب ایران برای امنیت ملی خود نیازمند به این همکاری‌ها هست.

او در دفاع از پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو توضیح می دهد: همانطور که از اسم کنوانسیون، «پالرمو» مشخص است، خاستگاه این کنوانسیون ایتالیاست؛ کشوری که در آن مافیا مثل مافیای قاچاق فعال است. خاستگاه اصلی این کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان مواد مخدر و … است. کنوانسیون پالرمو یک نوع همکاری بین المللی کشورها برای برخورد با این گونه جرایم است. یکی از جرایم سازمان یافته در این کنوانسیون پولشویی است. چون معمولا سازمان‌های قاچاقچی بین المللی عمدتا نقل و انتقالات پولی خود را مخفی یا از طریق پولشویی این نقل و انتقالات را انجام می دهند. بنابراین پولشویی به عنوان یکی از جرایم در این کنوانسیون تلقی شده است و از این جهت با FATF ارتباط پیدا می کند. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین المللی، اقتصادی و بانکی نوعی شفاف سازی ایجاد می شود. این شفاف سازی برای ایران در مناسبات بین المللی اعتماد سازی ایجاد می کند.

این نماینده مجلس درباره الزاماتی که الحاق به پالرمو برای دولت ایران در زمینه جرم پولشویی ایجاد می کند به نظر مرکز پژوهشها اشاره می کند و می گوید: دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.