پارس جنوبی؛ میدان نفتی اسما مشترک اما رسما برای قطر!

شش سال تعلل وزارت نفت در فاز ۱۱ پارس جنوبی، سود ۳۰ میلیارد دلاری را نصیب رقیب قطری ایران در این حوزه مشترک کرد.

روزنامه کیهان در ویژه های خود نوشت:

۲۱ تیرماه ۹۶، وزیر نفت برای ارائه تصویر روشن از توتال و فرشته نجات بودن این شرکت فرانسوی برای کشور به چند آمار اشاره می‌کند، رقم هر چه بزرگ‌تر، قابلیت پذیرشش بیشتر. زنگنه برای همراه کردن بهارستان می‌گوید به ازای هرسال تأخیر از هر طرح پارس جنوبی، ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور وارد می‌شود. او برای نقش بستن تصویری مردم‌پسند از خود می‌گوید این ضررها از جیب مردم و فقرا می‌رود تا با این دستاویز، خود را در موضع دلسوز کشور و مردم قرار دهد.

مجلس به موافقت با قرارداد توتال رأی می‌دهد، اما اندکی بعد، توتال ایران را رها می‌کند و شرکت CNPC چین به‌عنوان سهامدار دیگر پروژه فاز ۱۱ نیز از این پروژه کنار می‌کشد. شرکت پتروپارس که قرار بود «پادوی» توتال در این پروژه باشد به‌عنوان تنها باقیمانده کنسرسیوم، توسعه فاز ۱۱ را بر عهده می‌گیرد.

روزی که قرارداد توتال برای فاز ۱۱ منعقد شد، تیتر زدیم که «مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی به شریک قطر رسید». بارها هشدار داده شد که تکیه عجیب وزیر نفت به توتال منجر به وقت‌کشی به سود قطری‌ها خواهد شد. تصمیمی‌که امروز در مسیر اجرایی‌شدن است، همانی است که دولت دهم آن را نهایی کرده و قرار بود در اوایل سال ۹۲ جکت ساخته شده توسط پتروپارس، برای آغاز عملیات حفاری به موقعیت چاه‌ها برود. دولت که عوض می‌شود از وزیر نفت اجازه خواسته می‌شود تا این عملیات آغاز شود، اما زنگنه مخالفت می‌کند، جکت به انبار می‌رود و فاز ۱۱ همچنان بلاتکلیف می‌ماند.

برنامه وزارت نفت که نه، برنامه وزیرش از همان سال ۹۲ آن بود که توسعه فاز ۱۱ را به شرکت توتال بسپارد؛ توتال همان شرکتی است که در اواسط دولت اصلاحات، از آمادگی خود برای توسعه این فاز گفت.

زنگنه قرارداد با پتروپارس را در همان سال ۹۲ فسخ می‌کند تا توتال بیاید؛ توتالی که شریک قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی است، منافعش در آن سوی مرزها بسیار بیشتر از منافعش در ایران است. آنها دولت یازدهم را به خود مشغول کردند تا دوحه بدون مزاحمتی، به برداشتش از منبعی برسد که به قول وزیر نفت برای «مردم» ایران است. طی دو سال گذشته هم تنها خروجی تعیین‌تکلیف فاز ۱۱ به جلسات گذشت و حالا تصمیم گرفته شده که شرکت پتروپارس همان کاری را کند که در سال ۹۱ طراحی شده و قرار بود در سال ۹۲ اجرایی شود.

ژنرال، اما اجازه نداد و امروز تصمیمی ‌را اتخاذ کرده ‌است که خود مخالفش بود. شش سال از آن روز می‌گذرد، با حساب زنگنه تا به امروز حدود ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضربه وارد شده‌است که باز هم به قول آقای زنگنه، این خسارت از جیب مردم ایران رفته است.

کاش روزی که آقای وزیر قرارداد فاز ۱۱ با توتال را منجی اسلام می‌خواند، روزی که مقام عالی وزارت برای رسیدن به شرکت فرانسوی زمین و زمان را به هم دوخت، روزی که اصرار داشت فاز ۱۱ با توتال باید برای لحظه‌ای هم که شده امضا شود، امروز را نیز در ذهن خود تداعی می‌کرد که چگونه با خودبزرگ‌بینی و پافشاری سخت بر نظرات خود، توانست ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد کند.