وکالت رایگان برای شکایت از پیمانکاران مسکن مهر
در پی وقوع زلزله در استان‌های غربی به‌ویژه شهرستان‌ها و روستاهای کرمانشاه بخش اعظمی از سازه‌های مسکن مهر در این شهرستان‌ها آسیب و خسارت جدی دیدند؛ سازه‌هایی که اتفاقا از عمر تاسیس آنها زمان زیادی نگذشته‌بود. حسن روحانی، رییس‌جمهوری دیروز در سفر یک روزه خود به کرمانشاه به این موضوع اشاره کرد و گفت دولت و مردم باید پیگیر این اتفاق باشند.
همچنین وزیر کشورو رییس کمیسیون عمران مجلس نیز از شکایت علیه پیمانکاران مسکن مهر خبر دادند. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌هایی چون شیرهای آلوده به پالم را نیز برعهده داشته است ضمن تشریح روند پیگیری قضایی این ماجرا به «اعتماد» خبرداد که وکلا پویشی به راه انداخته‌اند تا به صورت رایگان وکالت کسانی که در مسکن‌های تعاونی ساکن بوده و در اثر زلزله مسکن خود را از دست داده‌اند را بپذیرند.
در پی تخریب خانه‌های مسکن مهر در اثر زلزله در استان کرمانشاه که البته زمان زیادی از احداث آنها نگذشته است هم رییس‌جمهوری و هم وزیر کشور بر لزوم پیگیری قضایی این موضوع و شکایت از پیمانکاران تاکید کرده‌اند. از نظر قانونی و قضایی آیا در ابتدا باید به سراغ پیمانکاران رفت و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد یا امکان تشخیص قصور نهادهای نظارتی یا حتی دولت قبل نیز وجود دارد؟
متاسفیم که این اتفاق افتاده و باید در مورد این موضوع صحبت کنیم اما حقیقت ماجرا این است کسانی که به هر صورتی مکلف هستند وظایف‌شان را بطور قانونی انجام دهند و قصوری در انجام وظیفه قانونی‌شان اتفاق می‌افتد در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که این افراد به کیفر برسند. گزاره‌ای که در قانون ما به این موضوع اطلاق می‌شود «عدم رعایت نظامات دولتی» است. عدم رعایت نظامات دولتی شؤون بسیار متفاوتی دارد. مثلا اگر شما گواهینامه رانندگی دارید و با سرعت غیرمجاز رانندگی کنید یا اگر برخلاف آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی رفتار کنید این هم از زیر مجموعه‌های «عدم رعایت نظامات دولتی» محسوب می‌شود. همچنین اگر مهندس یا پیمانکاری برخلاف مصوبات و حدودی که قانون، هیات وزیران و نظام مهندسی و… تعیین کرده است اقداماتی انجام دهد یا مقام مسوولی برای عدم رعایت نظامات دولتی تسهیلاتی ایجاد و تخلف را برای فرد متخلف آسان کرده‌باشد که بعدا موجب ضرر و زیان به کسی بشود مطابق قانون قابل پیگرد است.
همانطور که رییس کمیسیون عمران هم اعلام کرده است که از افراد مسوول در این زمینه شکایت می‌کنیم. از طرفی در این زمینه بین همکاران ما هم پویشی آغاز شده است. همکاران ما گرچه توانایی اقدامات خدماتی به زلزله‌زدگان را ندارند اما بر اساس این پویش وکلا اعلام کرده‌اند وکالت کسانی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند به ویژه کسانی که در خانه‌های معروف به مسکن مهر ساکن بودند را به صورت رایگان می‌پذیرند تا بار حقوقی که از این بابت متحمل می‌شوند کم شود.
فرآیند حقوقی این شکایت چگونه است؟ آیا قانونا نخستین شکایت باید از پیمانکار صورت گیرد یا باقی ارگان‌ها و نهادهای موثر و ناظر مثلا از نهادی که به این ساختمان‌ها پایان کار داده است هم می‌توان شکایت کرد؟
در آغاز چنین پرونده‌هایی ابتدا «تامین دلیل» صورت می‌گیرد. به این معنا که کارشناس دادگستری مورد دعوا را بررسی می‌کند و نظر می‌دهد که آیا این بنا استحکام لازم را داشته است یا خیر؟ یا ایرادات بنا چه بوده است؟ در واقع مشخص می‌شود میزان قصور پیمانکار، نهاد صادر‌کننده پایان کار و نهاد ناظر و… چقدر بوده است. البته پیش از تعیین میزان قصور باید مشخص شود که اساسا تقصیری بوده یا میزان لرزش آنقدر بوده که ساختمان تحمل این لرزش را نداشته و موارد استاندارد را هم رد می‌کرده است. مثلا اگر سازه باید بر اساس قوانین تا زلزله ۷ ریشتری را تاب می‌آورده اما تنها برای زلزله ۴ ریشتری آماده بوده است تخلف از قوانین محسوب می‌شود. در نهایت کارشناس گزارش «تامین دلیل» را می‌نویسد و به پرونده شکایت کیفری از کسانی که مسوولیت داشتند ضمیمه می‌شود.
در جریان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا قصور با پیمانکار بوده یا مقام مسوول دولتی و ناظر یا کسانی که در امر تخلف تسهیل ایجاد کرده‌اند هم مقصر بوده‌اند. در همین زمینه پرونده‌ای را مثال می‌زنم. در پرونده شیر آلوده به پالم در ابتدا تامین دلیل کردیم و مشخص شد که کارخانجات از پالم استفاده می‌کنند بعد اقامه دعوی از مقام مسوول انجام شد. در پرونده بنزین آلوده پتروشیمی فقط نمی‌توانستیم علیه پتروشیمی‌ها اقامه دعوی کنیم، باید دید چه کسی یا کسانی دستور انجام این کار را داده‌اند. در این پرونده هم همین‌طور است. اگر این قضیه صحت داشته‌باشد که مسکن مهر دچار ایراد سازه باشد و کارشناس دادگستری تایید کند مسلما جزو بحث کیفری «عدم رعایت نظامات دولتی» به حساب می‌آید و دادسرا می‌تواند به آن رسیدگی کند.
ممکن است دامنه این قصور و شکایت به دولت قبل یا هیات وزیران سابق کشیده شود و این پرونده هم به پرونده‌های قبلی دولت نهم و دهم افزوده شود یا در اینگونه پرونده‌ها معمولا بحث پیمانکاران و بخش اجرایی مد‌‌نظر است؟
دادسرا برای مجرمانه دانستن یک عمل یا مجرم دانستن یک فرد به نیت هم نگاه می‌کند به این صورت که آیا قصد انجام یک عمل مجرمانه وجود داشته یا خیر؟ در این پرونده پیمانکار اجرا و سازمان نظام مهندسی بخش نظارتی را برعهده داشته است. شاید اینگونه درنظر گرفته شود که دولت تلاش داشته مسکنی را در اختیار اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار دهد و نیت خیرخواهانه وجود داشته اما در مقام اجرا نظارت کافی اتفاق نیفتاده است. در آن زمان برخی به مسکن مهر به عنوان پول بادآورده نگاه کردند. در مناقصه‌ها شرکت کردند و پول‌هایی دریافت کردند و بدون اینکه هزینه کنند سازه‌های غیرمستحکمی ساختند و رفتند. بنابراین گمان می‌کنم بیشتر مقام اجرایی و نظارتی در مظان اتهام باشد. ضمن اینکه اساسا به این طرح از زمان آغاز تا دولت یازدهم نقدهای مختلفی وارد بوده است.
در واقع می‌توان این برداشت را داشت که از لحاظ قانونی اولویت با بخش اجرایی بعد نظارت و در نهایت پایه‌گذاران طرح است؟
بله به ترتیب به همین صورت است. چه بسا کارشناس تشخیص دهد که مجری هم کارش را درست انجام داده است. فرض کنید در آیین‌نامه آمده است که این سازه باید تا ۷ ریشتر را تاب بیاورد و مجری هم همین قانون را رعایت کرده اما چون زلزله بالای ۷ ریشتر بوده سازه خراب شده است. البته باید توجه داشت که بر اساس آیین‌نامه نظام مهندسی نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
گرچه هنوز این روند آغاز نشده اما قانون معمولا چه مجازاتی برای چنین پرونده‌هایی در نظر گرفته است؟ آیا امکان پرداخت وجه ما به ازای مسکن در قانون درنظر گرفته شده است یا مجازات دیگری هم دارد؟
عدم رعایت نظامات دولتی بر اساس قانون مجازات اسلامی ممکن است مجازات‌های سنگینی نداشته‌باشد مجازات اندکی تحت عنوان جزای نقدی صورت گیرد. با این حال آن کسی که متحمل ضرر و زیان شده است به استناد رای دادگاه کیفری مشخص شود پیمانکار الزامات دولتی را رعایت نکرده مالک می‌تواند دادخواست خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را از پیمانکار مطالبه کند. اینجا است که همکاران ما اگر این موضوع ثابت شود می‌توانند ورود کنند و امور حقوقی آنان را بررسی کنند.
دولت می‌تواند وارد بحث قضایی شود یا مالکین باید مستقیما به موضوع ورود کنند؟
در این باره دو بحث وجود دارد؛ یک بحث عمومی است که مدعی‌العموم و دادستان می‌تواند ورود کند یکی هم به صورت خصوصی افرادی که ذی‌نفع هستند، می‌توانند ورود کنند. گمان من این است که از هر دو روش باید در این مورد استفاده شده و پیگیری شود.
