وكالت رايگان برای شكايت از پيمانكاران مسكن مهر
در پي وقوع زلزله در استان‌هاي غربي به‌ويژه شهرستان‌ها و روستاهاي كرمانشاه بخش اعظمي از سازه‌هاي مسكن مهر در اين شهرستان‌ها آسيب و خسارت جدي ديدند؛ سازه‌هايي كه اتفاقا از عمر تاسيس آنها زمان زيادي نگذشته‌بود. حسن روحاني، رييس‌جمهوري ديروز در سفر يك روزه خود به كرمانشاه به اين موضوع اشاره كرد و گفت دولت و مردم بايد پيگير اين اتفاق باشند.
همچنين وزير كشورو رييس كميسيون عمران مجلس نيز از شكايت عليه پيمانكاران مسكن مهر خبر دادند. مصطفي ترك‌همداني، وكيل دادگستري كه وكالت پرونده‌هايي چون شيرهاي آلوده به پالم را نيز برعهده داشته است ضمن تشريح روند پيگيري قضايي اين ماجرا به «اعتماد» خبرداد كه وكلا پويشي به راه انداخته‌اند تا به صورت رايگان وكالت كساني كه در مسكن‌هاي تعاوني ساكن بوده و در اثر زلزله مسكن خود را از دست داده‌اند را بپذيرند.
در پي تخريب خانه‌هاي مسكن مهر در اثر زلزله در استان كرمانشاه كه البته زمان زيادي از احداث آنها نگذشته است هم رييس‌جمهوري و هم وزير كشور بر لزوم پيگيري قضايي اين موضوع و شكايت از پيمانكاران تاكيد كرده‌اند. از نظر قانوني و قضايي آيا در ابتدا بايد به سراغ پيمانكاران رفت و آنها را تحت پيگرد قانوني قرار داد يا امكان تشخيص قصور نهادهاي نظارتي يا حتي دولت قبل نيز وجود دارد؟
متاسفيم كه اين اتفاق افتاده و بايد در مورد اين موضوع صحبت كنيم اما حقيقت ماجرا اين است كساني كه به هر صورتي مكلف هستند وظايف‌شان را بطور قانوني انجام دهند و قصوري در انجام وظيفه قانوني‌شان اتفاق مي‌افتد در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده كه اين افراد به كيفر برسند. گزاره‌اي كه در قانون ما به اين موضوع اطلاق مي‌شود «عدم رعايت نظامات دولتي» است. عدم رعايت نظامات دولتي شؤون بسيار متفاوتي دارد. مثلا اگر شما گواهينامه رانندگي داريد و با سرعت غيرمجاز رانندگي كنيد يا اگر برخلاف آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي رفتار كنيد اين هم از زير مجموعه‌هاي «عدم رعايت نظامات دولتي» محسوب مي‌شود. همچنين اگر مهندس يا پيمانكاري برخلاف مصوبات و حدودي كه قانون، هيات وزيران و نظام مهندسي و… تعيين كرده است اقداماتي انجام دهد يا مقام مسوولي براي عدم رعايت نظامات دولتي تسهيلاتي ايجاد و تخلف را براي فرد متخلف آسان كرده‌باشد كه بعدا موجب ضرر و زيان به كسي بشود مطابق قانون قابل پيگرد است.
همانطور كه رييس كميسيون عمران هم اعلام كرده است كه از افراد مسوول در اين زمينه شكايت مي‌كنيم. از طرفي در اين زمينه بين همكاران ما هم پويشي آغاز شده است. همكاران ما گرچه توانايي اقدامات خدماتي به زلزله‌زدگان را ندارند اما بر اساس اين پويش وكلا اعلام كرده‌اند وكالت كساني كه خانه‌هايشان را از دست داده‌اند به ويژه كساني كه در خانه‌هاي معروف به مسكن مهر ساكن بودند را به صورت رايگان مي‌پذيرند تا بار حقوقي كه از اين بابت متحمل مي‌شوند كم شود.
فرآيند حقوقي اين شكايت چگونه است؟ آيا قانونا نخستين شكايت بايد از پيمانكار صورت گيرد يا باقي ارگان‌ها و نهادهاي موثر و ناظر مثلا از نهادي كه به اين ساختمان‌ها پايان كار داده است هم مي‌توان شكايت كرد؟
در آغاز چنين پرونده‌هايي ابتدا «تامين دليل» صورت مي‌گيرد. به اين معنا كه كارشناس دادگستري مورد دعوا را بررسي مي‌كند و نظر مي‌دهد كه آيا اين بنا استحكام لازم را داشته است يا خير؟ يا ايرادات بنا چه بوده است؟ در واقع مشخص مي‌شود ميزان قصور پيمانكار، نهاد صادر‌كننده پايان كار و نهاد ناظر و… چقدر بوده است. البته پيش از تعيين ميزان قصور بايد مشخص شود كه اساسا تقصيري بوده يا ميزان لرزش آنقدر بوده كه ساختمان تحمل اين لرزش را نداشته و موارد استاندارد را هم رد مي‌كرده است. مثلا اگر سازه بايد بر اساس قوانين تا زلزله ٧ ريشتري را تاب مي‌آورده اما تنها براي زلزله ٤ ريشتري آماده بوده است تخلف از قوانين محسوب مي‌شود. در نهايت كارشناس گزارش «تامين دليل» را مي‌نويسد و به پرونده شكايت كيفري از كساني كه مسووليت داشتند ضميمه مي‌شود.
در جريان رسيدگي مشخص مي‌شود كه آيا قصور با پيمانكار بوده يا مقام مسوول دولتي و ناظر يا كساني كه در امر تخلف تسهيل ايجاد كرده‌اند هم مقصر بوده‌اند. در همين زمينه پرونده‌اي را مثال مي‌زنم. در پرونده شير آلوده به پالم در ابتدا تامين دليل كرديم و مشخص شد كه كارخانجات از پالم استفاده مي‌كنند بعد اقامه دعوي از مقام مسوول انجام شد. در پرونده بنزين آلوده پتروشيمي فقط نمي‌توانستيم عليه پتروشيمي‌ها اقامه دعوي كنيم، بايد ديد چه كسي يا كساني دستور انجام اين كار را داده‌اند. در اين پرونده هم همين‌طور است. اگر اين قضيه صحت داشته‌باشد كه مسكن مهر دچار ايراد سازه باشد و كارشناس دادگستري تاييد كند مسلما جزو بحث كيفري «عدم رعايت نظامات دولتي» به حساب مي‌آيد و دادسرا مي‌تواند به آن رسيدگي كند.
ممكن است دامنه اين قصور و شكايت به دولت قبل يا هيات وزيران سابق كشيده شود و اين پرونده هم به پرونده‌هاي قبلي دولت نهم و دهم افزوده شود يا در اينگونه پرونده‌ها معمولا بحث پيمانكاران و بخش اجرايي مد‌‌نظر است؟
دادسرا براي مجرمانه دانستن يك عمل يا مجرم دانستن يك فرد به نيت هم نگاه مي‌كند به اين صورت كه آيا قصد انجام يك عمل مجرمانه وجود داشته يا خير؟ در اين پرونده پيمانكار اجرا و سازمان نظام مهندسي بخش نظارتي را برعهده داشته است. شايد اينگونه درنظر گرفته شود كه دولت تلاش داشته مسكني را در اختيار اقشار ضعيف‌تر جامعه قرار دهد و نيت خيرخواهانه وجود داشته اما در مقام اجرا نظارت كافي اتفاق نيفتاده است. در آن زمان برخي به مسكن مهر به عنوان پول بادآورده نگاه كردند. در مناقصه‌ها شركت كردند و پول‌هايي دريافت كردند و بدون اينكه هزينه كنند سازه‌هاي غيرمستحكمي ساختند و رفتند. بنابراين گمان مي‌كنم بيشتر مقام اجرايي و نظارتي در مظان اتهام باشد. ضمن اينكه اساسا به اين طرح از زمان آغاز تا دولت يازدهم نقدهاي مختلفي وارد بوده است.
در واقع مي‌توان اين برداشت را داشت كه از لحاظ قانوني اولويت با بخش اجرايي بعد نظارت و در نهايت پايه‌گذاران طرح است؟
بله به ترتيب به همين صورت است. چه بسا كارشناس تشخيص دهد كه مجري هم كارش را درست انجام داده است. فرض كنيد در آيين‌نامه آمده است كه اين سازه بايد تا ٧ ريشتر را تاب بياورد و مجري هم همين قانون را رعايت كرده اما چون زلزله بالاي ٧ ريشتر بوده سازه خراب شده است. البته بايد توجه داشت كه بر اساس آيين‌نامه نظام مهندسي نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و شهرك‌سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
گرچه هنوز اين روند آغاز نشده اما قانون معمولا چه مجازاتي براي چنين پرونده‌هايي در نظر گرفته است؟ آيا امكان پرداخت وجه ما به ازاي مسكن در قانون درنظر گرفته شده است يا مجازات ديگري هم دارد؟
عدم رعايت نظامات دولتي بر اساس قانون مجازات اسلامي ممكن است مجازات‌هاي سنگيني نداشته‌باشد مجازات اندكي تحت عنوان جزاي نقدي صورت گيرد. با اين حال آن كسي كه متحمل ضرر و زيان شده است به استناد راي دادگاه كيفري مشخص شود پيمانكار الزامات دولتي را رعايت نكرده مالك مي‌تواند دادخواست خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم را از پيمانكار مطالبه كند. اينجا است كه همكاران ما اگر اين موضوع ثابت شود مي‌توانند ورود كنند و امور حقوقي آنان را بررسي كنند.
دولت مي‌تواند وارد بحث قضايي شود يا مالكين بايد مستقيما به موضوع ورود كنند؟
در اين باره دو بحث وجود دارد؛ يك بحث عمومي است كه مدعي‌العموم و دادستان مي‌تواند ورود كند يكي هم به صورت خصوصي افرادي كه ذي‌نفع هستند، مي‌توانند ورود كنند. گمان من اين است كه از هر دو روش بايد در اين مورد استفاده شده و پيگيري شود.
