وضعیت اتباع بیگانه در ایران
افغانستانی‌ها در ایران به آن دسته از مهاجران و پناهجویانی گفته می‌شود که در پی ناامنی و جنگ‌های طولانی و نبود اشتغال در افغانستان به کشور ایران مهاجرت کرده‌اند. براساس آماری که وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان افغانستان در سال ۱۳۹۶ به نشر رسانده ۸۳۹ هزار و ۹۱۲ تن از مهاجران افغانستانی در ایران دارای کارت پناهندگی آمایش، ۳۰هزار تن دارای سند طولانی‌مدت، ۴۵۰هزار تن دارای پاسپورت کوتاه‌مدت و۷۳۴هزار و ۶۲۲ تن فاقد مدرک در ایران زندگی می‌کنند. بیشتر مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران در سال‌های جنگ ایران و عراق و همزمان با جنگ‌های داخلی افغانستان اتفاق افتاد.
روزنامه آرمان امروز: آیت‌ا… خمینی، رهبر وقت ایران دستور داد مرزها برای ورود مهاجران افغانستانی باز شود و بسیج و سپاه را مکلف کردند تا با افغان‌های مهاجر همکاری کنند. به تدریج حدود سه‌میلیون افغان وارد ایران شدند. بسیاری از این مهاجران که در دهه ۶۰ به ایران مهاجرت کردند در بخش‌های اقتصادی مشغول به کار شدند و بنابر آمارهای بیش از دو‌هزار تن تبعه افغانستانی در جنگ ایران و عراق در جبهه ایران کشته شده‌اند. در سرشماری که در سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران منتشر کرده است، مهاجران افغانستانی بیشتر در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان و کرمان زندگی می‌کنند. در این آمار اختلاف شش‌درصدی که در ترکیب جنسی مهاجران وجود دارد تاکید می‌کند که اکثر این مردم را خانوارها تشکیل می‌دهد. هرچند احتمال سرشماری نشدن افراد مجردی که در بیرون از شهر مشغول به کار هستند، نیز وجود دارد. براساس گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است یک‌میلیون و ۵۸۳هزار و ۹۷۹ نفر را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهد. براساس سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران هشتصد و ۴۵هزار و ۲۶۷ نفر از جمعیت اتباع افغانستانی در ایران را مردان و ۷۳۸هزار و ۷۱۲ تن دیگر را زنان تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش ۵۳درصد از جمعیت اتباع افغانستانی در ایران را مردان و ۴۷درصد دیگر را زنان تشکیل می‌دهد. طی سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۴۶درصد مهاجران افغانستانی در ایران زیر ۲۰ سال و حدود ۶۷درصد از آنان زیر ۳۰ سال سن دارند. با توجه به حضور ۴۰ساله این مهاجران در ایران بسیاری از مهاجران احتمال می‌رود که متولد شده ایران باشند.
براساس این سرشماری جمعیت مهاجران افغانستانی از مردم بومی ایران جوان‌تر است. ۳۱درصد ایرانیان زیر ۲۰ سال و ۴۹درصد ایرانیان زیر ۳۰ سال هستند. یکی از دلایل اصلی آن را می‌توان به آمار بالای زاد و ولد و پایین‌بودن سن ازدواج در این جمعیت را نام برد. اقامت مهاجران افغانستانی در ۱۵ استان ایران ممنوع است و به جز سه استان قم، البرز، تهران (بجز منطقه خجیر در منطقه ۱۳) در مابقی استان‌ها در بعضی شهرستان‌ها فقط حق اقامت دارند. خرداد ۹۶، فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در ایران دلیل محدودیت عبور و مرور پناهندگان افغانستانی در ایران را اجازه دولت ایران براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ حقوق پناهندگان برای ایجاد محدودیت، جا به جایی و ایاب و ذهاب مهاجران خارجی در کشور خود را براساس منافع ملی و مسائل امنیتی عنوان کرده است. حضور اتباع افغانستانی در ۱۵ استان به‌طور کامل ممنوع و در ۱۲ استان دیگر نیز در برخی شهرها و منطقه‌ها اقامت آنها ممنوع است. دولت ایران محدود کردن یا گشایش برای حضور اتباع افغانستانی در استان‌ها را تصمیمی عنوان کرد که بر اساس پارامترهایی نظیر بحث معیشت، اشتغال و کار، تورم و بیکاری و … از سوی مدیران استان‌ها اتخاذ می‌شود.
چرا اتباع بیگانه باید ساماندهی شوند؟
اشتغال اتباع بیگانه در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سه دهه گذشته به چالشی در بازار کار ایران تبدیل شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند اقدامات موثری را در ساماندهی آن صورت دهند. بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار ایران اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند. همچنین کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا در کاری غیراز آنچه در پروانه کارشان ذکر شده به کاربگمارند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
اردیبهشت امسال یک کارشناس حوزه کار دلیل عدم ساماندهی اتباع بیگانه در کشور را جدی نبودن و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در این زمینه دانست. حمید نجف اظهار کرد: ریشه بسیاری از مشکلات کشور در بی‌برنامگی و موازی‌کاری‌هاست و وقتی چالشی مثل اتباع بیگانه را ریشه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم که به‌دلیل عدم نظارت و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به وجود آمده است. برخی نهادها و سازمان‌هایی که باید در این زمینه همکاری کنند، با این توجیه که آن چالش برایشان اهمیت ندارد یا در اولویت نیست از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. او تصریح کرد: نه‌تنها در موضوع اتباع بیگانه بلکه در بسیاری از مسائل و موضوعات کشور وقتی دستگاه‌های متولی به یک نقطه اشتراک و همگرایی برسند و آن معضل را جدی‌تر از مسایل دیگر بدانند، وارد عمل می‌شوند و برایش چاره‌اندیشی می‌کنند. بنابراین اولویت‌بندی‌هایی که دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای خود دارند، در رسیدگی یا عدم رسیدگی به چنین چالش‌هایی تاثیرگذار است.
کارشناس حوزه کار با اشاره به حضور اتباع بیگانه در کارهای ساختمانی، نظارت دقیق مهندسان بر کار اتباع بیگانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از معضلاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که از سوی متولیان اصلی ساختمان که شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی هستند، کنترل و نظارت صحیحی دیده نمی‌شود؛ به‌نحوی که اگر اتفاقی برای آن ساختمان پیش آید، نمی‌پذیرند و دیگری را مسئول می‌دانند. او گفت: زمانی کارهای ساختمانی از هم منفک بود و هر کارگر وظیفه‌ای داشت. اینطور نبود که یک کارگر صفر، آجرچینی، دیوارچینی، نقاشی یا کاشیکاری کند، اما متاسفانه امروز تمام کارهای تخصصی ساختمان را در اختیار اتباع بیگانه قرار دادیم و ساختمان را یک شبه بالا می‌بریم و فکر می‌کنیم که ساختمان نوساز است، در حالی که عمر مفید آن بیش از پنج یا ۱۰ سال نیست. نجف با اشاره به سال حمایت از تولید داخلی گفت: وقتی می‌گوییم حمایت از تولید داخل تنها بحث استفاده از ظرفیت‌های تولید ملی نیست، بلکه استفاده از توانمندی‌های کارگران ایرانی هم هست.
صبح‌ها در برخی میادین اصلی شهر کارگران ساختمانی جمع شده و اکثرا ایرانی هستند، اما اثری از اتباع خارجی نیست چون همه با قیمت پایین سرکارند. او درعین حال بحران آینده تهران را فرسوده‌‌سازی در بافت‌های فرسوده دانست و گفت: در بحث بافت‌های فرسوده باید مجوز کار به افرادی داده شود که اهلیت و صلاحیت لازم را دارند نه اینکه هر کسی از در وارد شد بلافاصله مجوز بدهیم و اگر ساختمان بالا رفت و عیب و ایرادی پیدا کرد، به جای تخریب ساختمان، سازنده را جریمه نقدی کنیم. امروز عده‌ای در بخش بسازوبنداز اهمیتی به جان و مال مردم نمی‌دهند و با به‌کارگیری نیروهای ارزان خارجی، ایمنی ساختمان‌ها را به خطر انداخته و امنیت شغلی کارگران ایرانی را از بین برده‌اند. به گزارش ایسنا، این کارشناس حوزه کار گفت: نباید اجازه ورود آسان اتباع بیگانه به کشور داده شود و اگر وارد شدند بلافاصله شناسایی و برگردانیم، نه اینکه با یک جریمه نقدی ناقابل به آنها مجوز کار بدهیم و به کار بگیریم.
