وصول حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال 18.7 درصد کاهش یافت

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش 18.7 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 6 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.

در این مدت در مجموع سه هزار و 388 میلیارد و 746 میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد در حالی که رقم آن در 6 ماهه نخست پارسال این رقم چهار هزار و 170 میلیارد و 565 میلیون ریال بود.
بیشترین افزایش وصول حقوق دولتی معادن در نیمه نخست امسال در مقایسه با پارسال مربوط به استان قم با 162.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان یزد با منفی 90.3 درصد بوده است.
برپایه این گزارش، بیشترین حقوق دولتی وصول شده معادن در این مدت مربوط به استان کرمان با هزار و 417 میلیارد و 716 میلیون ریال بوده است.
پس از کرمان، استان های آذربایجان شرقی و مرکزی به ترتیب با 639 میلیارد و 73 میلیون ریال و 221 میلیارد و 298 میلیون ریال در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
به گزارش ایرنا، در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزو انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.
بهره بردار همه ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می شود.
پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد.
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور نزدیک به 60 میلیارد تن است که از این رقم افزون بر 40 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است .
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در جهان دارد و از نظر تنوع ذخایر جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.