وزیر را دور زدند!
آخرین روزهای وزارت حمید چیت‌چیان، چندان برای او خوشایند نبود. گویا بدنه وزارت نیرو با دانستن استمرارنداشتن حضور او در این وزارتخانه، تصمیم گرفته بودند تصمیم‌هایش را زمین بگذارند و با پشت‌کردن به او، خود رأسا وارد عمل شوند.
بر همین اساس هم بود که کارگروه رسیدگی به «قراردادهای متوقف»، با وجود مصوبه این وزارتخانه برای جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران ارزی سال‌های ٨٩ تا ٩١، کنار گذاشته شد و دو هفته مانده به پایان دولت یازدهم، شرکت‌های اقماری و معاونان مربوطه در وزارت نیرو، تصمیم به دورزدن کارگروه گرفته و به ضبط سه قرارداد از ٧٩ قرارداد توافق‌شده برای رسیدگی در کارگروه، اقدام کردند.
ماجرای «قراردادهای متوقف» چیست؟
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، ماجرا به سال‌های ٨٩ تا ٩١ بازمی‌گردد که به دلیل تحریم‌ها، نرخ ارز یکباره به بیش از سه برابر رسید و با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتصاد با تورم لجام‌گسیخته بیش از ٤٠درصدی روبه‌رو شد و در کنار آن، سودهای بانکی هم افزایش ناگهانی یافت. این اقدامات، موجب زمین‌خوردن بسیاری از صنعتگران در تمام بخش‌ها شد و قراردادها را دچار چالش کرد و بسیاری از پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود در قالب قرارداد با کارفرمایان جامه عمل بپوشانند. چنین رخدادهایی در بیشتر قراردادها، مصداقی از فرس‌ماژور محسوب شده و برای آن پیش‌بینی‌هایی در قراردادها در نظر گرفته می‌شود. در مفاد ماده ٢٢٩ قانون مدنی آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود». در چنین شرایطی و با پذیرش خارج از اختیار بودن چنین واقعه‌ای برای بسیاری از صنایع، اغلب پرونده‌ها در وزارتخانه‌های مربوطه به شورای‌عالی فنی برای رسیدگی رفته و برای آنها حکم‌هایی در نظر گرفته می‌شود. بااینحال، چنین اقدامی در وزارت نیرو به دلایلی نامشخص، انجام نشد و با رایزنی‌های دو طرف دعوا (شرکت‌های زیرمجموعه سندیکای صنعت برق به‌عنوان پیمانکار و کارفرمایان شامل شرکت‌های اقماری وزارت نیرو) با حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی وقت به‌عنوان شخص اول این وزارتخانه و معاونان مربوطه و نمایندگان شرکت توانیر، کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک قراردادهای متوقف» تشکیل شد تا در ذیل آن، رسیدگی به این ٧٩ قرارداد در دستور کار قرار گیرد. بااینحال، در روزهای پایانی دولت یازدهم، مصوبه این وزارتخانه که به شرکت‌های زیرمجموعه اقماری ابلاغ شده بود، نادیده گرفته شد و با کنارگذاشته‌شدن آن، ضمانت‌نامه سه شرکت پیمانکار ضبط شد و پرونده باقی قراردادها هم برای اقداماتی از این دست، روی میز قرار گرفت.
حالا سندیکای صنعت برق ایران، وارد میدان شده و با نامه‌نگاری به اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، چیت‌چیان در زمان حضور در این وزارتخانه و سازمان برنامه‌و بودجه و مجلس، خواهان جلوگیری از استمرار این روند شده است.
در بخشی از نامه علی بخشی، رئیس هیئت‌مدیره و عضو کارگروه مشترک قراردادهای متوقف، به نمایندگی از شرکت‌های زیرمجموعه سندیکای برق، خطاب به معاون‌اول رئیس‌جمهور آمده: «از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایید برای جلوگیری از تشدید بحران در شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق و نابودی سرمایه‌های مولد کشور و به‌تبع آن بی‌کاری کارگران شاغل مربوطه و تشدید تنش و بحران در وزارت نیرو، از ضبط ضمانت‌نامه‌های قراردادهای متوقف، تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطقی برای فیصله‌دادن به قراردادهای متوقف اجتناب شود تا این اتفاق در جابه‌جایی مقام عالی وزارت و بلاتکلیفی آن وزارتخانه صورت نپذیرد و بر اساس توافقات حاصله در کارگروه مشترک، اقدامات مقتضی به انجام رسد».
دستور ویژه وزیر نیرو برای توقف فسخ قراردادها
پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای برق و عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، در شرح آنچه در سال‌های ٨٩ تا ٩١ رخ داده و آثار آن بر صنعت برق، میگوید: این اتفاقات باعث شد بخش خصوصی در صنعت برق به دلیل تغییر ناگهانی قیمت‌های پایه، دیگر امکان عمل به تعهدات خود را در قرارداد با کارفرمایان نداشته باشد. این رخدادها، خارج از اراده پیمانکاران بود. عوامل محیطی و عوامل بیرون از بنگاه اقتصادی، سبب شده بود آنها نتوانند به تعهدات خود با همان قیمت‌های قراردادی عمل کنند.
او در ادامه با اشاره به واکنش‌های کارفرمایان در همان سال‌ها، می‌افزاید: به دلیل بی‌توجهی به این مسئله، کارفرمایان آغاز به اخطار برای فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه کردند و اقداماتی هم در این زمینه انجام دادند. سندیکای صنعت برق در همان مقطع، برای جلوگیری از این اقدامات کارفرمایان دولتی (شرکت‌های برق منطقه‌ای یا شرکت‌های توزیع و در مجموع شرکت‌های اقماری وزارت نیرو)، وارد عمل شد تا این مسئله را به‌شیوه‌ای منطقی حل کند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، حدود سال ٩٤، سندیکای صنعت برق یک‌بار به شرکت‌های عضو خود فراخوان داد و اعلام کرد شرکت‌هایی که چنین مشکلی دارند، با مستندات مربوطه به سندیکا مراجعه کنند. حدود ٧٩ متقاضی از اعضای سندیکا پرونده‌های خود را تشکیل داده و در اختیار سندیکا قرار دادند. البته این فقط شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق است و احتمالا خارج از سندیکا، شرکت‌های دیگری نیز دچار همین مشکل شده‌اند که از آنها بی‌اطلاع هستیم.
باقری با اشاره به جلسه مشترک با وزارت نیرو برای حل این مشکل، میگوید: در شهریور سال ٩٥، جلسه‌ای با حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی وقت و سایر معاونان وزارت نیرو و نمایندگان سندیکای برق برگزار شد. این جلسه مصوباتی داشت. یکی از مصوبات آن، تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به قراردادهای موسوم به «قراردادهای متوقف» بود. این کارگروه متشکل از نمایندگان صنعت برق و نمایندگان شرکت توانیر و نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصی ناتوان به اجرای تعهدات و کارفرماهای آنها بود. مصوبه دوم نیز، دستور توقف بلافاصله اخطارهای فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بود. این مصوبات از طرف وزارت نیرو به شرکت‌های تابعه ابلاغ شد تا از این اقدامات پرهیز کرده و در این کارگروه مشکل را بررسی کنند. در این راستا، ٣٠ کارفرما از شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع، شناسایی شدند و در این مدت نیز فقط شش کارفرما فرصت رسیدگی در این مقطع را پیدا کردند که یکی از آنها برق منطقه‌ای خوزستان بود.
او ادامه می‌دهد: کار به این منوال جلو می‌رفت تا اینکه در دو، سه هفته گذشته، شاهد بودیم با وجودی که بنا بود تمام این مشکلات در این کارگروه مورد رسیدگی قرار گیرد، معاونت برق وزارت نیرو، جلسه‌ای را بدون حضور نمایندگان سندیکای برق با برخی از شرکت‌های مشکل‌دار با حضور کارفرماهای آنها برگزار می‌کند. به تعبیری دیگر، جلسه‌ای خارج از این کارگروه برای رسیدگی به این مشکلات، برگزار می‌شود. نایب‌رئیس سندیکای برق ایران با بیان اینکه در همان زمان و به محض اطلاع از موضوع، سندیکا اعتراض خود را نسبت به این اقدام مطرح کرد، توضیح می‌دهد: در حین اعتراض، دیدیم ضمانت‌نامه سه شرکت بخش خصوصی از سوی کارفرمایان ضبط شد که این اقدام هم، مورد گلایه شدید سندیکای صنعت برق قرار گرفت و نامه‌ای خطاب به چیت‌چیان، وزیر نیروی وقت، نوشته و مراتب اعتراض و گلایه اعلام شد و خواستار جلوگیری از این روند شدیم.او با اشاره به ضرر مادی و اعتباری این اقدام به شرکت‌های مربوطه تصریح کرد: متأسفانه این اقدام وزارت نیرو منجر به ضبط ضمانت‌نامه سه شرکت زیرمجموعه سندیکا شد که هم به‌لحاظ اعتباری و هم به‌لحاظ مالی، ضربه شدیدی علیه آنها خواهد بود.این اقدامات در حالی انجام گرفت که بخش خصوصی در صنعت برق با وجود ١٤هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو، با این وزارتخانه همراهی کردند تا این بدهی‌ها تسویه شود و حتی هنوز نه‌تنها نتوانسته‌اند مطالبات خود را وصول کنند، بلکه خسارات تأخیر در تأدیه مطالبات نیز هنوز به آنها پرداخت نشده است.
آغاز نامه‌نگاری با مسئولان
به گفته او، از همان زمان نامه‌نگاری سندیکای برق با مقام‌های مسئول کشور آغاز شد. با معاون رئیس‌جمهور، با مجلس و با سازمان برنامه‌وبودجه برای رسیدگی به این موضوع نامه‌نگاری کردیم، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران این اقدام را بی‌توجهی به دستور وزیر نیروی وقت می‌داند و ادامه می‌دهد: این اقدام مصداق بارز بی‌توجهی به دستور ابلاغی بالاترین مقام مسئول در این وزارتخانه (شخص وزیر) است.
او با بیان اینکه در دیگر وزارتخانه‌ها اقدام به ارسال پرونده‌هایی از این دست به شورای‌عالی فنی کردند، می‌افزاید: در آن سال‌ها بسیاری از وزارتخانه‌ها، پرونده‌های متعددی را به شورای‌عالی فنی با همین موضوع فرستادند که به آنها رسیدگی و حکم برای آنها صادر شد، اما پرونده‌های ما از طرف وزارت نیرو به شورای‌عالی فنی نرفته و به همین دلیل، با چیت‌چیان جلسه گذاشتیم و درخواست کردیم حداقل این پرونده‌ها را در یک کارگروه بررسی کند و این هم نتیجه توافق با وزارت نیرو است.
او با بیان اینکه این کارگروه، حکم «حکمیت» دارد، ادامه می‌دهد: در قرارداد هم برای رفع مشکل حکمیت تعیین می‌شود و وزارت نیرو هم در این قراردادها، نقش داور برای دو طرف را ایفا می‌کرد. بنابراین اینکه نه قائل به ارسال پرونده به شورای‌عالی فنی باشیم و نه قائل به حکمیت و یک‌طرفه اقدام به ضبط ضمانت‌نامه کنیم به نظر نمی‌رسد کار درستی باشد.
درخواست توضیح از وزارت نیرو
باقری در پاسخ به پرسشی با محور پیگیری چرایی برگزاری جلسه‌ای خارج از این کارگروه، میگوید: برای ما روشن نیست چرا این جلسه خارج از کارگروه برگزار شده و برای خودمان هم سؤال است و از مسئولان وزارت نیرو می‌خواهیم چرایی آن را شرح دهند.
به گفته او، اگر توافقی در زمانی انجام شده، مسئولان جدیدی هم که وارد این حوزه می‌شوند باید حداقل به تعهدات گذشته پایبند باشند و مسئولانی که احتمال می‌دهند ممکن است در دور بعدی این وزارتخانه حضور نداشته باشند، حداقل باید تا پایان مسئولیت خود، به توافقات خود پایبند باشند. بنابراین کسی که باید پاسخ دهد چرا متناسب با توافقات عمل نکرده، وزارت نیرو است.
