وزیران «علوم، دادگستری، صنعت، راه و کشاورزی» در صف اول تغییر/ آقای رئیس‌جمهور اولویت کشور اقتصاد است
گفته می شود به دنبال شدت گرفتن مشکلاتی که بخش عمده ای از آن به دلیل ناکارآمدی مدیریتی بوده و بر اساس آن بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران از رئیس جمهور تقاضا کرده اند باید برای رفع این مشکلات تغییراتی در کابینه به ویژه در تیم اقتصادی و تفکر حاکم بر آن صورت گیرد، حالا قرار است طی یک هفته تا ده روز آینده دولت دستخوش خانه تکانی و تغییرات اساسی بشود.
به گزارش تابناک؛ آن طور که در برخی خبرها شنیده می شود و بر پایه اخباری که از درون کابینه و مجلس به گوش می رسد، قرار است خانه تکانی جدی و اساسی در بدنه دولت انجام شود که ممکن است بخش اعظمی از دولتمردان و وزیران دولت را مشمول خود کند. آن طور که شنیده شده در بخش های اقتصادی و اجتماعی، تغییرات چشمگیری را از سوی رئیس جمهور خواهیم دید.
بر پایه شنیده ها، وزیران علوم، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشاورزی در صف اول تغییرات مورد نظر رئیس جمهور قرار دارند که علاوه بر آن، باید معرفی دو وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را به ترکیب جدیدی که رئیس جمهور و دولت مد نظر دارند، اضافه کرد.
البته گفته می شود، نظر دولت و مجلس این است که در حین انجام تغییرات جدی در کابینه، مباحث مربوط به جداسازی و تفکیک دو وزارتخانه هم انجام بشود و رئیس جمهور بتواند نسبت به معرفی گزینه های پیشنهادی خود برای وزاتخانه های مذکور اقدام کند؛ موضوعی که اگر درست باشد و محقق شود، هم تعداد وزارتخانه ها را افزایش خواهد داد و هم عدد تغییرات مورد نظر روحانی را از عدد 7 به 9 خواهد رساند.
البته امروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه دولت، برخی اخبار مربوط به استعفای وزیران را رد کرد و در مورد تغییرات احتمالی در دولت این گونه توضیح داد: «استعفای وزیری در کار نیست. بحث استعفایی در کار نیست، برخی از اعضای دولت از ابتدا گفتند، هر وقت رئیس‌جمهور می‌خواهد آنها را کنار بگذارد، این قول و قرار بین وزرا و رئیس‌جمهور بود.»
«حسینعلی امیری» تصریح کرد: «همه اعضای دولت در ابتدای کار به رئیس جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضا می‌کند و لازم دانستند، هر تصمیمی که درباره هر یک از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.» این اظهار نظر در کنار برخی مسائل، با نظر اینکه تا هفته آینده قرار است برخی وزیران از مسئولیتشان کنار گذاشته شوند و یا کناره گیری کنند، به معنای صحت اخبار مربوط به «انجام تغییرات جدی در کابینه روحانی» است.
هرچند رئیس جمهور چند ماهی است از نواحی مختلف و از طرف بخش های مختلفی مدیریتی و سیاسی در کشور نظیر مجلس، رسانه ها و کارشناسان در فشار است که با توجه به رویکرد جدید آمریکایی ها در برقراری «جنگ اقتصادی و روانی» علیه کشورمان نیاز است که تجهیزی مناسب با این شرایط در دولت داشته باشد، اما تقریبا شش ماه است که روحانی وقعی به این توصیه ها و سخنان ننهاده است!
یک پرسش اساسی از رئیس جمهور و دولتمردان این است که «آیا خودشان از اوضاع کنونی کشور و آنچه مردم گرفتار آن شده اند، رضایت دارند یا خیر؟» اگر رضایت دارند که حرفی برای گفتن نیست و مردم باید به قضاوت بنشینند، اما اگر رضایت ندارند، چرا با وجود توصیه های پی در پی و فراوان به رئیس جمهور و دولت، از انجام تغییرات در بدنه دولت جلوگیری شد و اقدامی در این راستا نشد؟
هرچند «ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است» و «جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت»، دولت دست کم در شش ماه اخیر فرصت جدی داشت که دست به انجام تغییرات بزند. حتی در جریان تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم شنیده شد که رایزنی هایی برای معرفی افرادی به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه و کنار گذاشتن نوبخت از این مسئولیت و همچنین معرفی فردی به جای کرباسیان در وزارت اقتصاد انجام شده است، اما یکباره و احتمالا متأثر از لابی های سیاسی، این تغییرات منتفی شد و تنها رئیس کل بانک مرکزی ـ که مدت کمی به پایان مسئولیت پنج ساله اش مانده بود ـ کنار گذاشته شد.
حالا هم شنیده شده که «حسن روحانی» می خواهد برخی وزیرانی را که کارآمدی آنها در سطح انتظار او و مردم نبوده است برکنار کند؛ اما همچنان اصلی ترین اولویت مردم، کشور و دولت مباحث اقتصادی است و این انتظار از رئیس جمهور می رود که دست به تغییر تیم اقتصادی دولت و تفکر حاکم بر آن بزند؛ بنابراین، تغییر باید از سطح معاونان و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، رؤسای سازمان های اقتصادی تأثیرگذار نظیر سازمان برنامه و بودجه و تغییر در بخش های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و شهرسازی که وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را شامل می شود، باشد.
طبیعی است که رئیس دولت این اختیار را دارد که همکاران خود را از بین افراد و اشخاصی که مورد قبول او هستند، برگزیند و در هر بخشی هر زمان صلاح دانست، تغییر دهد؛ اما همان گونه که بارها رسانه ها و کارشناسان خطاب به دولت و رئیس جمهور عنوان کرده اند، عملکرد و تفکر تیم اقتصادی فعلی دولت، نه تنها منجر به بهبود شرایط و پیشرفت کشور نشده، بلکه هر روز نسبت به روز قبل، شرایط را برای مردم سخت تر کرده و ناتوانی خود را در پیچیدن نسخه شفابخش اقتصاد کشور به اثبات رسانده است.
در حقیقت انجام تغییر در وزارتخانه ای مثل وزارت دادگستری ـ که صرفا رابط بین دولت و قوه قضائیه است ـ خیلی نمی تواند آدرس درست دادن در شرایط فعلی کشور باشد. به نظر می رسد، دولت پیش از هر اقدامی برای انجام تغییر و تحول در کابینه، باید به فکر بهبود شرایط اقتصادی مردم و کشور و همچنین معرفی افرادی که توان مقابله با جنگ اقتصادی و روانی آمریکایی ها را دارند، باشد.
