وزارت رفاه صدای طبقات محروم جامعه
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «اجرای طرح بیمه همگانی، افزایش مستمری مددجویان، و تدوین شناسنامه اقتصادی برای ۲۳ میلیون خانوار از افتخارات دولت در بخش رفاه اجتماعی است».
به گزارش بازتاب به نقل از خبر آنلاین، احمد میدری در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ چرا صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی رسیده‌اند و با وجود در اختیار داشتن بنگاه‌های متعدد اقتصادی، از اداره خود ناتوان هستند؟ گفت: «این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست به بحث بنگاهداری این صندوق‌ها و لطماتی که از این جانب به آنها وارد شده است، اشاره می‌کنم. در ابتدا سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری منابع خود را در بنگاهداری سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، بلکه در بانک سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده می‌کردند. در زمان جنگ تحمیلی دولت شروع به قرض گرفتن پول از این مجموعه‌ها کرد. صندوق‌ها در سال ۶۸ برای جلوگیری از این قرض گرفتن‌ها سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها که نرخ آن نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر بود، را آغاز کردند، اما به تدریج شرکت‌هایی به وجود آمدند که عملکرد صحیحی نداشتند و این مسئله در دو دهه اخیر تشدید شد».
وی با بیان این‌که در جهان، هیچ صندوق بازنشستگی اجازه بنگاهداری ندارد، عنوان کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۱ هیچ تجربه‌ای در بنگاهداری نداشت اما یک‌باره اداره بنگاه‌های اقتصادی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، تولید گاردریل، لبنیات و هتل به این صندوق داده شد. زمانی که این شرکت‌ها زیر نظر دولت بود هر یک از آنها توسط یک وزارت‌خانه اداره می‌شدند. پدیده مهمی که به واسطه این انتقال صورت گرفت، این بود که شرکت‌ها تا زمانی که متعلق به وزارت‌خانه‌ها بودند آن وزارت‌خانه سعی در سودآوری آن ها داشتند، اما پس از واگذاری آنها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، قیمت مواد خام افزایش یافت و یک‌باره شرکت‌هایی که سودآور بودند با کاهش نرخ سود روبه‌رو شدند».
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «باید گفت دولت نباید در صندوق‌های بازنشستگی، بنگاهداری ایجاد می‌کرد؛ زیرا وظیفه صندوق‌ها وظیفه‌ای دشوار و حتی پیچیده‌تر از بانک‌ها بود. دوره پس‌انداز و بهره‌برداری در صندوق‌ها طولانی‌تر از بانک‌ها است. همراه شدن اداره این صندوق‌ها با کار سخت بنگاهداری پیامدی جز ناکارآمدی بنگاه‌های کشور و اداره نادرست امور بیمه‌گری نداشت و این یکی از وجوه اصلی مشکلات امروز است.
میدری متذکر شد: «وجه دیگری نیز برای بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. طی سال‌های گذشته و به خصوص در سال‌های ۸۴ تا ۹۲، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور گسترده شد. این پدیده سبب شده تا سن بازنشستگی در کشور پایین بیاید. در حالی که سن بازنشستگی در جهان ۶۵ سال است، در ایران برای نیروهای مسلح ۴۲ سال و در سایر مشاغل ۵۲ سال است که همین موضوع، هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند».
میدری در پاسخ به این سوال که دولت دهم، توجه چندانی به کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق‌های متعدد بازنشستگی، نداشت و همین اسباب اعتراض آنها بود. برای بهبود وضعیت این عده چه اقداماتی انجام گرفته است؟ عنوان کرد: «اولین نکته در این زمینه که از سوی دولت یازدهم عملی شد، کنترل تورم بود. تورم بزرگترین مشکل طبقات ضعیف و حقوق‌بگیر با درآمدهای نسبتا ثابت است. لذا کنترل تورم، نخستین گامی بود که دولت یازدهم برای حل مشکلات رفاهی و معیشتی مردم برداشت. از سوی دیگر، تلاش کردیم تا شکاف ایجاد شده بین درآمدها و هزینه‌های طبقاتی که درآمد ثابتی دارند را کاهش دهیم. از همین رو، افزایش مزد کارگران و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دستور کار قرار گرفت».
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «در بخش مزد کارگران، البته فقط دولت حضور نداشته و ندارد و کارفرمایان نیز ضلعی از تصمیم‌گیری هستند. با این حال و با وجود مشکلات کارفرمایان که همه کمابیش با آنها آشنا هستیم، مزد کارگران نیز بیش از تورم افزایش یافت. در موضوع بازنشستگان هم حداقل مستمری این افراد از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ رسید. اعطای وام ضروری با کارمزد ۴ درصدی هم ۴ برابر شده و البته در بخش درمان نیز اقدامات متعددی برای کاهش پرداختی این بخش از جامعه صورت گرفته است که برای مثال می‌توانم به افزایش تعداد داروهای مشمول یارانه از ۲۸۵ قلم دارو در سال ۹۲ به ۳۶۶ قلم دارو در سال ۹۵ اشاره کنم».
