واکنش مدیرعامل جهاد نصر به اظهارات کلانتری
مدیرعامل موسسه جهاد نصر با اشاره به صحبت‌های وزیر سابق کشاورزی در خصوص موسسه جهاد نصر گفت: مغالطه سهامداری موسسه توسط بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق، کذب محض و بهتانی آشکار است.
یدالله شمایلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موسسه جهاد نصر (موسسه عمومی غیر دولتی) از مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی از دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های عمرانی دولت است که به موجب مصوبه ۱۸. ۱۲. ۸۹ هیات وزیران مستنداً به ماده ۸۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان دستگاه اجرایی طرح احیای دشت‌های خوزستان و ایلام تعیین و عهده‌دار وظایف اجرایی و کارفرمایی دولت در اجرای این طرح عمرانی شده است.
وی افزود: بر این اساس موسسه جهاد نصر یک دستگاه اجرایی عمومی همانند سایر دستگاه‌های عمومی از قبیل شهرداری‌ها و بنیاد مسکن است و طبیعتاً نه سهامدار خصوصی دارد و نه عهده‌دار امور پیمانکاری در مقابل بخش خصوصی است. هم چنین این موسسه به عنوان یک دستگاه اجرایی به عنوان کارفرماست. همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، کارهای مربوطه را به نمایندگی از دولت طبق ضوابط و مقررات مربوطه عهده‌دار شده است.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر ادامه داد: انتخاب شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور در ارتباط با طرح ۵۵۰ هزار هکتاری تماماً از طریق قانون برگزاری مناقصات و مزایده عمومی و با رعایت کامل تشریفات معاملات دولتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و سازمان بازرسی کل کشور بوده و اطلاعات تمام پروژه‌ها در سایت مناقصات ثبت شده است.
شمایلی تصریح کرد: در ترکیب پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کلیه شرکت‌های طرف قرارداد از بخش خصوصی است و هیچ‌گونه امتیازی برای شرکت‌های خاص و یا ممنوعیتی برای حضور بخش دیگری لحاظ نشده است. هم چنین در حال حاضر بیش از ۱۱۰ شرکت پیمانکاری اصلی و فرعی و ۲۱ شرکت مهندسین مشاور ملی و محلی عهده‌دار پروژه‌های در دست اجراست.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر عنوان کرد: اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری طی سال‌های ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۶۶ هزار هکتار در شش سال بوده که بطور متوسط ۱۱ هزار هکتار در سال بوده و این در شرایطی است که عملکرد اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در دولت یازدهم طی سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون ۱۸۲ هزار هکتار، یعنی سالیانه حدود ۶۰ هزار هکتار بوده که انجام این حجم کار در کشور سابقه ندارد.
شمایلی با اشاره به صحبت‌های عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی در خصوص موسسه جهاد نصر و مسایل مطرح شده توسط ایشان در خصوص این‌که موسساتی مانند “جهاد نصر” بخش خصوصی را بازنشسته کرده‌اند که نامش رانت و دزدی است، گفت: اساسا با توجه به سوابق اجرایی و مدیریت عالی ایشان در سطح وزارت، غفلت از ماهیت عمومی و غیر خصوصی موسسه جهاد نصر به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی، قابل قبول نیست و با توجه به صحبت‌های انجام شده، مغالطه سهامداری موسسه توسط بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق، کذب محض و بهتانی آشکار است.
وی ادامه داد: در ارتباط با آثار تعیین این موسسه به عنوان دستگاه اجرایی طرح احیای اراضی دشت‌های خوزستان و ایلام قطعاً آقای کلانتری خود بیش از هرکس واقف به خلاء اساسی عقب‌ماندگی اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی نسبت به شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی بوده که چگونه علیرغم گذشت بیش از ده‌ها سال از احداث شبکه‌های اصلی به دلیل عدم احداث شبکه‌های فرعی نه تنها دستیابی به نتایج مورد انتظار معطل مانده بود که بعضاً تشدید مصارف آب و تخریب منابع خاک و زه‌دار شدن اراضی را نیز بدنبال داشت.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر بیان کرد: صحبت‌های انجام شده ظاهراً مقدمه‌ای بر ایجاد دو قطبی کاذب میان جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی است که خوشبختانه پس از ادغام، با هوشیاری و صداقت کارکنان صدیق وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر فعالیت‌های این وزارتخانه در زمینه‌های ایجاد خودکفایی، افزایش بهره‌وری از آب و خاک و منابع تحت اختیار، افزایش ضریب مکانیزاسیون، ایجاد ارزش افزوده تولید، حمایت از تولید و اشتغال کشاورزان و اقتصادی کردن تولید انجام شد و با همت و روحیه جهادی و تلاش و توکل کلیه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، آرزوهای به ظاهر دست نیافتنی را به منصه ظهور و تحقق رسانده شد.
شمایلی ادامه داد: این اقدامات باعث تاثیرات مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصاد کشور، شکستن زنجیرهای وابستگی به خارج و تامین مایحتاج عمومی با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های توسعه همه‌جانبه داخلی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نیز آقای دکتر کلانتری با نامه‌نگاری به مسئولان رده بالای کشور نحوه اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسط موسسه جهاد نصر را زیر سئوال برده بود که با بررسی مطالب ایشان توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، نهاد ریاست جمهوری و تعدادی از کارشناسان خبره، در نهایت ادعاهای خلاف واقع ایشان موردتایید دستگاه‌های ناظر قرار نگرفت.
