واکنش سازمان محیط زیست به تعویق اجرای سراسری طرح «کاهش»
به دنبال اظهار نظر پلیس در مورد تعویق احتمالی اجرای مرحله دوم طرح «کاهش یا (LEZ)»، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با تاکید بر اینکه نباید افراد قانون‌گریز مبنای تصمیم‌گری و عمل قرار گیرند، گفت: موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست اجرای قانون است و قانون معاینه فنی مربوط به سال ۱۳۵۳ مربوط می‌شود بنابراین تعویق در اجرای مرحله دوم طرح کاهش تنها به کسانی کمک می‌کند که تاکنون هیچ توجهی به اخطارها، تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها در مورد ضروت اخذ برگه معاینه فنی نداشته‌اند.
وحید حسینی – دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: «قانون معاینه فنی» مبنی بر اینکه همه خودروها باید معاینه فنی داشته باشند، قانون مصوب سال ۱۳۵۳ است همچنین قوانین بالادستی مثل «قانون هوای پاک»، بر ضرورت اخذ برگه معاینه فنی توسط کلیه خودروها تاکید دارد. افزون بر این، در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، مصوبه‌ای مربوط به اجرای مرحله دوم کاهش از ابتدای آبان‌ماه به تصویب رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای مرحله دوم طرح کاهش وجود دارد؟ تصریح کرد: طی سه سال اخیر با راه‌اندازی سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی)، افزایش و ارتقای مراکز معاینه فنی، اجرای طرح کاهش در منطقه (LEZ) و اطلاع‌رسانی و مکانیزه‌شدن معاینه فنی، زیرساخت‌ها و مقدمات اجرای معاینه فنی فراهم شده است.
موکول کردن اخذ برگه معاینه فنی به دقیقه ۹۰ قانون‌گریزی است
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در مورد ازدحام خودروها در مراکز معاینه فنی به منظور اخذ برگه معاینه به عنوان عاملی برای تعویق در اجرای طرح کاهش اظهار کرد: از ماه‌ها قبل در مورد اجرای مرحله دوم طرح کاهش و ضرورت اخذ برگه معاینه فنی توسط همه خودروها اطلاع‌رسانی شده بود اما اینکه با وجود این همه اطلاع‌رسانی، تعدادی از شهروندان اخذ برگه معاینه فنی را به دقیقه ۹۰ موکول کرده‌اند، مشکل قانون‌گریزی آنان را نشان می‌دهد و مطمئن باشید که با عقب انداختن اجرای مرحله دوم کاهش کاری از پیش نمی‌بریم.
حسینی ادامه داد: متاسفانه در هر موضوعی عده‌ای کار خود را به لحظات آخر موکول می‌کنند و مشابه این وضعیت را هر ساله در مورد تعویض کارت ملی در کشور شاهد هستیم. بدین ترتیب که برخی با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد دولت، باز کار خود را به روزهای آخر اسفند موکول می‌کنند و مجبور می‌شوند که ساعت‌ها در صف منتظر بمانند بنابراین این مشکل قانون نیست.
این مقام مسئول در دبیرخانه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با تاکید بر اینکه مرحله دوم طرح کاهش به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست، گفت: بر اساس قانون معاینه فنی در دهه ۵۰، کلیه خودروهای کشور باید برگه معاینه فنی داشته باشند و خواسته سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا این است که این قانون در سراسر کشور اجرایی شود چون ناراحت هستیم که چرا علاوه بر تهران در سایر شهرهای ایران اجرا نمی‌شود چون مشکل آلودگی هوا علاوه بر تهران در شهرهایی مثل مشهد، اراک، تبریز، شیراز و … وجود دارد بنابراین در این شهرها هم باید اخذ برگه معاینه الزامی شود و اعمال «قانون معاینه فنی» به شکل سراسری باشد.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه در تهران، شهرداری تصمیم گرفته که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، معاینه فنی خودروها را به‌طور ۲۴ ساعته و در طول هفته کنترل کند واین موضوع از ماه‌ها قبل اطلاع‌رسانی شده است، بنابراین نباید افراد قانون‌گریز مبنای تصمیم‌گری و عمل قرار گیرند. ضمن اینکه طرح کاهش بالاخره باید در یک زمانی اجرا شود و عقب انداختن آن هم تاثیری در کاهش ازدحام مراجعه‌کنندگانی ندارد که کار خود را به دقیقه ۹۰ موکول کرده‌اند.
دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا تاکید کرد: نظر رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای «قانون» است و بر اساس قانون همه خودروها باید معاینه فنی اخذ کنند. از نظر من تعویق در اجرای مرحله دوم طرح کاهش، تنها به کسانی کمک می‌کند که تاکنون هیچ توجهی به اخطارها، تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌ها در مورد ضروت اخذ برگه معاینه فنی نداشته‌اند.
حسینی در پایان با اشاره به اینکه دقت داشته باشیم که موکول کردن معاینه فنی به دقیقه ۹۰، یک ایراد دیگر هم دارد، تصریح کرد: واضح است که همه خودروها نمی‌توانند موفق به اخذ برگه معاینه فنی شوند بنابراین مالکان خودروها باید زودتر نسبت به اخذ برگ معاینه فنی اقدام می‌کردند تا اگر از پاس کردن آزمون معاینه فنی بازماندند، فرصت تعمیر و اصلاح مشکل خودروی خود را داشته باشند.
