نیاز کویت به نفت ۷۵دلاری برای متعادل نگه داشتن بودجه

به نظر می رسد نقطه سر به سر برای متعادل نگه داشتن بودجه کویت نفت حدود ۷۵ دلار در هر بشکه باشد ولی اکثر موسسات مالی بین المللی تخمین می زنند قیمت نفت برای هر بشکه طی دو سال آینده از ۶۶ تا ۶۸ دلار فراتر نمی رود.

به گزارش عرب تایمز، کل ذخایر طلا و پول نقد کویت نزدیک به 12 میلیارد دینار ( 36 میلیارد دلار) تا پایان ماه گذشته بود. کل کسری بودجه کویت در سال جاری نزدیک به 8 میلیارد دینار است.

به گزارش بازتاب به نقل از تسنیم، کمال الحرامی، تحلیلگر مستقل نفت در کویت گفت:« قیمت تخمینی ما برای نفت در بودجه کنونی 55 دلار در هر بشکه است. 2.7 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کنیم که 700000 بشکه آن برای مصرف داخلی کنار گذاشته می شود».

« به نظر می رسد نقطه سر به سر برای متعادل نگه داشتن بودجه نفت حدود 75 دلار در هر بشکه باشد. اکثر موسسات مالی بین المللی تخمین می زنند قیمت نفت برای هر بشکه طی دو سال آینده از 66 تا 68 دلار فراتر نرود ».

این بدان معناست که ذخایر فعلی کویت احتمالا تا پایان 2021 یا شاید زودتر پایان می یابند.

دولت کویت برای اصلاح این شرایط چه می کند؟ هیچ راه حل مناسب و جدی برای کم کردن هزینه ها وجود ندارد. به عبارت دیگر یک گروه ویژه باید مسئول پیدا کردن راه حل و و یافتن منابع درآمد جایگزین نفت باشند. چنین ماموریتی به نظر غیر ممکن می رسد ولی کویت نیاز دارد این کار را آغاز کند.

برنامه های کاهش هزینه ، کاهش یارانه ها ، وضع عوارض بر مهاجران یا وضع مالیات بر درآمدشان راه حل هایی جدی نیستند چون ممکن است شکست بخورند و باعث تورم بالاتر شوند. همچنین ممکن است باعث خروج مدیران و مقامات اجرایی حرفه‌ای شوند که کشور به وجودشان نیاز دارد.

الحرامی گفت:« هزینه های دولت باید محدود شوند و اقداماتی برای جذب سرمایه گذاران و خصوصی کردن برخی کسب و کارها و صنایع دولتی باید انجام شود. دولت باید خودش پول در بیاورد و به بخش خصوصی اجازه دهد برخی فعالیت‌های تجاری مخصوصاً در بخش نفت ، پالایشگاهی، حمل و نقل دریایی و خدمات پستی را بر عهده بگیرد».

بیکار نشستن گزینه خوبی نیست. ادامه این شرایط باید متوقف شود. قیمت نفت بالا نمی رود.

« رسیدن به نفت بشکه‌ای 70 دلار غیر ممکن است. پیدا کردن سایر راه های کسب درآمد و خصوصی کردن بخشی از فعالیت های دولتی تنها راه است. در دهه‌های 1950 و 1960 نفتکش های کویت، پتروشیمی کویت، خطوط هوایی و شرکت نفت ملی این کشور در اختیار بخش خصوصی بود. این تنها راه حل پیش روست در غیر این صورت سرنوشتی همانند ونزوئلا خواهیم داشت».