نیاز به ۶۰۰هزارمیلیارد برای رفع بیکاری
برآورد دقیقی در مورد هزینه ایجاد یک شغل وجود ندارد و کارشناسان از ۵۰میلیون تومان تا سهمیلیارد تومان را هزینه لازم برای ایجاد یک شغل پایدار دانستهاند.
از سوی دیگر، ارقامی که در مورد تعداد دقیق بیکاران در ایران اعلام میشود بسته به تعریف بیکاری و نهادی که آن را اعلام میکند متفاوت است. تعداد بیکاران از دومیلیون و ۵۰۰هزار نفر تا ششمیلیون نفر عنوان شده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که هزینه ایجاد یک شغل در ایران تنها ۲۰۰میلیون تومان باشد و در صورتی که تعداد بیکاران ایرانی را سهمیلیون نفر بدانیم، ۶۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایه برای حل کامل بیکاری لازم است.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، اگرچه مهمترین منبع اقتصادی جوامع را نیروی انسانی آنها تشکیل میدهند، متاسفانه در کشور ما از این عامل مانند دیگر عوامل اقتصادی، استفاده بهینه نمیشود و به همین دلیل بازار کار ایران با نارساییهای زیادی مواجه است که عدم استفاده از تمام نیروی انسانی و ضعف ایمان به کار و وجدان کاری از این جمله است. طبل بیکاری اینروزها صدایی بلند و گوشکرکن دارد. معضل بیکاری برای خانوادهها و فارغ التحصیلان دردسر نگران کنندهای است و جوانان فارغالتحصیل مستقیم با آن درگیر هستند. هر چه نرخ بیکاری بالاتر باشد، نرخ توانمندی پایینتر است و هر چه نرخ توانمندی اجتماعی پایینتر باشد نرخ بیکاری غوغا میکند. بر اساس تازهترین اطلاعات از وضعیت «بیکاری فارغ التحصیلان»، جمعیت فارغالتحصیل و در حال تحصیل دانشگاهی سال ۹۴ معادل ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار نفر برآورد شده است که از این میزان 4/8میلیون نفر در حال تحصیل و هفتمیلیون نفر نیز جمعیت فارغ التحصیل هستند. از چهارمیلیون و 800هزار نفر که در حال تحصیل هستند حدود ۸۰۰هزار نفر (۱۷درصد) ضمن تحصیل دارای فعالیت اقتصادی بوده و شاغل هستند. همچنین بخشی از جمعیت در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاهی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و در جستوجوی شغل نیستند. بر اساس همین آمار در بین جمعیت هفت میلیونی فارغ التحصیل، 3/7میلیون نفر شاغل و ۹۰۰هزار نفر بیکار هستند. بر اساس بررسی انجام شده توسط پژوهشکده آمار ایران، حدود ۳۴درصد از افراد فارغ التحصیل عالی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. ۷۱درصد از افراد فارغ التحصیل عالی غیر فعال را زنان و ۲۹درصد را مردان تشکیل میدهند. ۳۲درصد از این افراد دارای مدرک کاردانی، ۶۲درصد دارای مدک کارشناسی و ششدرصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند. با استفاده از این نتایج میتوان گفت از هفتمیلیون نفر فارغ التحصیل عالی که آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۴ برآورد شده است حدود 2/4میلیون نفر از نظر اقتصادی غیر فعال هستند که از این تعداد 1/7میلیون نفر به زنان و ۷۰۰هزار نفر به مردان اختصاص دارد. همچنین برآورد فارغ التحصیلان غیر فعال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر به ترتیب ۷۵۰ هزار، 1/5میلیون نفر و ۱۵۰هزار نفر است. همچنین بر همین اساس میتوان گفت از ۸۵۰هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ حدود ۲۹۰هزار نفر (۳۴درصد) از نظر اقتصادی غیر فعال هستند. از طرفی در گروه زنان ۵۲درصد از زنان، فارغ التحصیل دانشگاهی و در گروه مردان ۱۹درصد از مردان، فارغ التحصیل دانشگاهی غیرفعال هستند که نشان میدهد تمایل زنان فارغالتحصیل برای ورود به بازار کار کمتر از مردان فارغالتحصیل است. همچنین سهم افراد غیرفعال اقتصادی که دارای مدرک کاردانی هستند از کل فارغ التحصیلان مدرک کاردانی ۴۲درصد، سهم افراد غیرفعال اقتصادی که دارای مدرک کارشناسی هستند از کل فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی ۳۴درصد و سهم افراد غیرفعال اقتصادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند از کل فارغ التحصیلان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ۱۹درصد است.
برآورد هزینههای ایجاد اشتغال در کشور
محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخصهای مهم برای تصمیمگیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به شمار میرود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغهای اساسی برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهمترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است. کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور هفتدرصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را 7/6درصد اعلام کرد. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل معضل بیکاری سالانه ۹۵۰هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد هفت تا هشتدرصدی اقتصاد است. او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی هشتدرصدی را تجربه کنیم، هر یکدرصد رشد ۱۲۰هزار شغل پایدار ایجاد کند. تحلیلگران بازار کار میگویند برای ایجاد یک شغل در بخشهای مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینههای زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است. اگر فرض را بر این بگذاریم که هزینه ایجاد یک شغل در ایران تنها 200میلیون تومان باشد و در صورتی که تعداد بیکاران ایرانی را سهمیلیون نفر بدانیم، 600هزارمیلیارد تومان سرمایه برای حل کامل بیکاری لازم است. صرف نظر از بحث ایجاد شغل و تعداد آن، تامین مالی و هزینههای ایجاد شغل موضوعی حائز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری یک شغل نیازمند حمایت مالی است، برای تحقق اهداف پیشبینی شده در حوزه اشتغال پایدار، دولت باید منابع مالی قدرتمندی در اختیار داشته باشد.
منابع تامین مالی برای ایجاد اشتغال
یک کارشناس اقتصادی در مورد معضل بیکاری در کشور معتقد است طی سالهای متمادی با این مشکل روبهرو بودیم و علت آن عدم توجه جدی به کارجویان است و سیاستی را که وابستگی به اقتصاد نفتی است دنبال میکردیم و از اینکه ممکن است انباشت بیکاری کشور را فرا بگیرد، غفلت ورزیدیم. حمید حاج اسماعیلی در مورد راهکارهای از بین بردن بیکاری در کشور میگوید: یکی از راهکارهای آن توسعه بخش خصوصی با حمایت دولت است. دولت برای ایجاد اشتغالزایی باید سیاستهای جامعی را در کشور پیگیری کند که بخشی از آن ساختاری و بخشی از آن متکی به برنامههای کوتاهمدت است. دومین موضوعی که جهتگیری سیاستهای کلان در کشور را نشان میدهد حمایت از تولید است. او ادامه میدهد: تولید فقط به معنای توجه به بخش صنعت نیست، بلکه هرکاری که در کشور شکل بگیرد چه در بخش خدمات، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی باید مورد حمایت دولت باشد. همچنین باید اصلاح نظام پولی و بانکی را در کشور دنبال کنیم، چراکه درحال حاضر هم تسهیلات گران است و هم نرخ سود سپردهگذاری در ایران بالاست و این موارد دشمن بازار کار است. مورد دیگری که باید به آن توجه شود بهبود فضای کسب و کار است که در این مورد مجموعهای از مولفهها نیاز است تا این فضا بهبود پیدا کند. دولت باید در همین راستا قوانینی مانند قانون کار، معافیتهای مالیاتی و… را مورد بازنگری قرار دهد. حاج اسماعیلی در مورد منابع تامین مالی ایجاد اشتغال عنوان میکند: واردات در کشور برای بخش خصوصی مسالهای مهم است و یکی از راههای تامین مالی محسوب میشود و در این زمینه باید بنادر قانونی شود، واردات کنترل و جلو قاچاق کالا گرفته شود. این کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر توسعه بنگاههای کوچک اظهار کرد: دولت باید برای تامین هزینههای اشتغال زمینههای جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. او با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در ایران میافزاید: ایران جاذبههای گردشگری و تاریخی بسیاری دارد که توجه به این بخش میتواند برای اقتصاد کشور بسیار موثر باشد.این کارشناس حوزه کار عنوان میکند: منابع صندوق توسعه ملی هم یکی از مهمترین این منابع است و دولت باید بتواند با مساعدت مجلس از منابع این صندوق برای سرمایهگذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی استفاده کند. همچینن استفاده از فاینانسهای خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.