نگرانی مسئولان از شنود!
مجید انصاری در گفت‌وگو با جماران از نگرانی مسئولان درباره شنود جلسات رسمی سخن گفته است.
او گفته: «من مکرر می‌بینم در جلسه‌ای وزیر، مسئول عالی‌رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه می‌کنند آهسته یا در گوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام است».
ابراز نگرانی مجید انصاری از مسئله شنود غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دولت اول حسن روحانی دی ماه سال ۹۳ لایحه «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که سه سال از ارائه آن گذشته اما یک مقام آگاه به «شرق» گفت که این لایحه اعلام وصول نشده است. در حقیقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکلیف این لایحه روشن نبوده و مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.
لایحه ای که ۳ سال خاک می‌خورد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سی‌ام آذر ۹۳ بر خروجی خود خبر از تقدیم این لایحه دولت داد و بعد از آن خبر دیگری از سرنوشت این لایحه منتشر نشد. بنابر متن لایحه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، عنوان فصل سی‌ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به‌کار‌گیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولین ماده آن تصریح می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌های مقرر در این فصل محکوم می‌شود».
براساس تبصره این ماده هم وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران و مبادی ذی‌ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اقدام کند. همچنین در این تبصره قید شده که فهرست مذکور باید هر شش‌ماه یک‌بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد.
هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می‌شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تأکید قرار گرفته است. در دومین ماده این لایحه دراینباره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است».
در ماده بعدی هم درباره مجازات مرتکبان این جرم تصریح شده:
مجازات ارتکاب اعمال موضوع این مواد به شرح زیر است:
الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هر دو مورد.
ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هر دو مورد یادشده.
ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هر دو مورد.
در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «درصورت ارتکاب جرائم یادشده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌گردند».
مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند، درحالی در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته که پیش از این، در ماجرای کارگذاری تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری، او به‌صراحت از یکی از معاونان وزیر سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل این اقدام یاد کرده بود.
همچنین در این لایحه قید شده که اگر دارندگان تجهیزات مورد نظر این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهیزات ممنوعه، به‌طور داوطلبانه، تجهیزات خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند، از مجازات معاف می‌شوند اما چنانچه در مدت دراختیارداشتن این تجهیزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند. براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، ضابطین دادگستری موظف هستند پس از انقضای مهلت سه‌ماهه‌ای که برای تحویل داوطلبانه در نظر گرفته‌شده، نسبت به جمع‌آوری کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نظر این قانون و همچنین تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضائی صالح اقدام نمایند. تجهیزات یادشده نیز در مدت رسیدگی قضائی، به‌طور امانی تحویل وزارت اطلاعات خواهند شد.
این‌موضوع البته در قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۷۳۰ آمده است. بر اساس این ماده، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب – قانون جرائم رایانه‌ای – مصوب۰۵/۰۳/۱۳۸۸)
قانون اساسی چه می گوید؟
بهمن کشاورز هم پیش‌تر در یادداشتی به توضیح قوانینی پرداخته بود که به موضوع شنود اشاره دارند: بر این اساس، به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی «… ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی… استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و مأموران دولت که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنند، حبس از یک سال تا سه سال تعیین شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است».
همچنین، ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هریک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی… محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
با این حال با وجود مواد قانونی، اما اواخر عمر دولت دهم بود که موضوع کارگذاشتن شنود در دفتر نمایندگی علی مطهری در رسانه‌ها مطرح شد.
علی مطهری درباره این موضوع گفت: «من دراینباره از وزیر سؤال کردم، سؤال در کمیسیون مطرح شد و من قانع نشدم. قرار بود سؤال به صحن مجلس بیاید. اما در این فاصله وزارت اطلاعات دولت یازدهم یعنی آقای علوی فعال شده و جلسه‌ای را ترتیب دادند و اعلام کردند که شنود از سوی معاون وزیر سابق اطلاعات یعنی آقای مصلحی بوده است که ما او را از این وزارتخانه اخراج کردیم. ما هم به همین خاطر دیگر موضوع را پیگیری نکردیم».
شنود به بهانه حفظ نظام
با این حال، موضوع شنود همچنان یکی از مواردی است که به گفته مجید انصاری گاهی به بهانه حفظ نظام انجام می‌شود. او در گفت‌وگوی خود با جماران دراینباره تأکید کرده است: منظور از حفظ نظام، حفظ محتوای آن است. البته در همه جای دنیا، در تمامی عرف‌های حقوقی و سیاسی دنیا، اگر در یک حکومت و ساختار مشروع، عده‌ای دست به شورش بزنند و به منظور براندازی اقدام به نافرمانی کنند یا از مجاری غیرقانونی بلوا و هرج و مرج برپا کنند، با آنها برخورد می‌شود؛ از این رو، در تمام نظام‌های حقوقی دنیا این‌گونه است. ولی اگر به بهانه حفظ نظام عده‌ای همان ارزش‌ها را پایمال کنند و حقوق مردم را نادیده بگیرند امام با صراحت این موضوع را رد کردند و قانون اساسی نیز با صراحت چنین موضوعی را رد می‌کند و اشعار می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حفظ نظام، آزادی‌های مشروع مردم را مخدوش کند».
او افزود: هیچ‌کس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند. اما امام در تک‌تک مواردی که در فرمان هشت‌ماده‌ای صادر کردند جلوگیری از همین موضوعات و کسانی بود که حفظ نظام را بهانه می‌کردند تا آسایش مردم را سلب و به حقوق آنان تعدی و تجاوز کنند.او اضافه کرد: اما اینکه به نام حفظ نظام، چک سفیدامضایی به یک دستگاه، وزارتخانه یا نهاد دهند که هرجا لازم دانستید شنود بگذارید، چنین عملی را نه قانون و شرع، نه فرمان هشت‌ماده‌ای امام اجازه نداده است. من کرارا می‌بینم در جلسه‌ای وزیر، مسئول عالی‌رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه می‌کنند آهسته یا در گوشی صحبت می‌کنند و می‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام است.
فرمان ۸ ماده ای امام (ره)
او ادامه داد: من خاطره‌ای مهم را دراینباره نقل می‌کنم: در سال ۶۳ و ۶۴ که مأموریتی از سوی شورای عالی قضائی به من داده شد تا گزارشی از وضع برخورد بازجویان و زندان‌بانان با زندانیان گروهکی تهیه کنم، عمده زندانیان از کسانی بودند که عضو گروهک‌های ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند. در عین حال گزارشی به امام رسیده بود که سوءرفتار و بدرفتاری‌هایی با آنها صورت می‌گیرد من نیز پیرو این موضوع، گزارش‌های مهمی به‌صورت مستند تهیه و به مسئولان نظام دادم. این گزارش‌ها منجر به تحولات اساسی در ساختار زندان‌ها و تأسیس سازمان زندان‌ها و مسائلی دیگر شد.
انصاری افزود: ازاین‌رو وقتی من این گزارش‌ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم، ایشان بسیار متأثر و برآشفته شدند و دستوراتی برای حل قضایا دادند و همان‌طور که بارها تأکید کردند، حتی در فرمان هشت ماده‌ای نیز آوردند که میزان حال فعلی افراد است. اینکه فردی در رژیم گذشته در یک جشن شرکت کرده یا عملی دیگر، باید دید که امروز اصلاح شده است یا خیر؟ اگر توبه کرده و آزادی‌اش ضرری برای مردم ندارد و می‌خواهد زندگی عادی خود را داشته باشد، شما نیز از گذشته وی بگذرید. امام فرمودند: «اگر می‌بینید دختران و پسرانی که فریب گروهک‌ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعیت پلید این گروهک‌ها پی بردند، آنها را آزاد کنید»؛ لذا ایشان هیئت عفو و بخشودگی را تشکیل دادند که چهار نفر عضو داشت. فکر می‌کنم چهار پنجم زندانیانی که چنین وضعی داشتند، در آن چهار سالی که بنده در سازمان زندان‌ها بودم به کمک شورای عالی قضائی و هیئت عفو و بخشودگی، در فهرست بخشودگی قرار گرفتند و آزاد شدند.
