نقض حکم اعدام زن جوان به دلیل ابهامات پرونده/ محاکمه مجدد در شعبه هم‌عرض
حکم اعدام زن جوانی که به اتهام ارتباط پنهانی با یک وکیل دادگستری صادر شده بود، به دلیل وجود برخی ابهامات و نقص در پرونده، از سوی قضات دیوان‌عالی کشور نقض شد و متهمان برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای دیگر ارجاع داده شدند.
این پرونده از مرداد ۱۴۰۳ آغاز شد، زمانی که مردی با مراجعه به پلیس از همسرش شکایت کرد. وی در توضیح ماجرا گفت: «مدتی است به دلیل اختلافات خانوادگی از همسرم جدا زندگی می‌کنم. روز گذشته مرد ناشناسی یک کاغذ و سی‌دی به من داد که آدرس خانه‌ای در غرب تهران روی آن نوشته شده بود. وقتی محتوای سی‌دی را دیدم، شوکه شدم؛ همسرم را در حال ورود به آپارتمانی دیدم و تصاویری از حضور او با مردی غریبه در آن خانه وجود داشت.»
با پیگیری‌های مرد جوان، مشخص شد آن آپارتمان متعلق به یک وکیل دادگستری است. پلیس با دریافت این اطلاعات وارد عمل شد و زن و وکیل جوان را، که از باز کردن در خودداری می‌کردند، پس از ۴۵ دقیقه بازداشت کرد.
در بررسی‌ها مشخص شد این زن در جریان پیگیری طلاق خود با وکیل آشنا شده و پس از مدتی با او در ارتباط بوده است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
جلسه نخست دادگاه
در جلسه اول، همسر زن جوان خواستار اشد مجازات برای هر دو متهم شد. زن متهم ضمن رد اتهامات گفت: «رابطه‌ام با وکیل صرفاً کاری بوده و ما چند سال است جدا از هم زندگی می‌کنیم. تصاویری که به دادگاه ارائه شده به من مربوط نیست.» وکیل نیز اظهار داشت که زن را به عنوان فردی مجرد می‌شناخته و ارتباطشان فقط در چارچوب کارهای ملکی بوده است.
در پایان این جلسه، دادگاه زن جوان را به اعدام و وکیل را به شلاق، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال تبعید محکوم کرد. اما با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت.
قضات دیوان با توجه به اظهارات متهمان، ضعف در مستندات، و وضوح پایین تصاویر دوربین‌های مداربسته، احکام را نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۱ هم‌عرض ارجاع دادند.
جلسه دوم دادگاه
در جلسه دوم نیز شاکی بر درخواست خود پافشاری کرد. دو متهم دوباره اتهامات را رد کرده و تأکید کردند که رابطه‌شان تنها کاری بوده است. پس از شنیدن اظهارات متهمان و دفاعیات وکلایشان، قضات وارد شور شدند تا رأی نهایی را صادر کنند.
