نفوذ دولتی‌ها در بدنه بانک مرکزی
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.
اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد. بانک مرکزی و به‌طورکلی نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و دریچه‌هایی از تعارض منافع را در خود جای داده‌اند که می‌تواند موجب اختلال در نظام بانکی و اهداف آن یا حتی ایجاد فساد باشد؛ امکان عزل رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور، دولتی‌بودن ارکان شورای پول و اعتبار و وجود قوانینی که امکان اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی را فراهم می‌کنند، نمونه‌هایی از پرتگاه‌های تعارض منافع هستند که در این گزارش به آن پرداخته شده است. غلامعلی کامیاب، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی اساسی‌ترین و جامع‌ترین نوع از تعارض منافع در بانک مرکزی را نفوذ دولتی‌ها در بدنه بانک مرکزی می‌داند که سیاستهای آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و رنگ‌و‌بوی منافع دولتی به آن می‌دهد.
2 مصداق از تعارض منافع در بانک مرکزی
به گزارش شرق،با توجه به ادبیات موجود مسئله تعارض منافع را می‌توان در دو دسته اصلی تعارض منافع شخص‌محور و سازمان‌محور معرفی کرد. باید در نظر داشت که تعارض منافع سطوح مختلف و گستردگی بسیاری دارد؛ یکی از بخش‌های آن موضوع تعارض منافع در نظام بانکی و به‌طور اخص در بانک مرکزی است که جزء مسائلی بوده که به‌شدت مورد توجه کارشناسان سیاست‌گذاری عمومی در کشور قرار گرفته است. بیشترین دغدغه کارشناسان درباره بانک مرکزی به استقلال این نهاد از دولت و شبکه بانکی مربوط می‌شود. ظاهرا شفاف‌ترین نوع از تعارض منافع که اتفاقا استقلال بانک مرکزی را هم نشانه گرفته است، دخالت دولت در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی و مالی است.
در توضیح این امر خوب است به دو مصداق اشاره کنیم. اول اینکه طبق قانون رئیس بانک مرکزی موظف به اجرای سیاستهای مناسب برای توسعه کشور است. در طرف دیگر گاه دولت در صورت کمبود بودجه علاقه‌مند به انتشار پول، اوراق قرضه یا مواردی از این دست است. اینها همه در شرایطی است که رئیس‌جمهور می‌تواند با استناد به «عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» رئیس بانک مرکزی را عزل کند؛ یعنی در اینجا دولت این امکان را دارد که برای دستیابی به اهداف خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد. مسلما در چنین شرایطی بانک مرکزی در حالت تعارض منافع قرار می‌گیرد. او یا باید خواست دولت را بپذیرد و استقلال خود را خدشه‌دار کند یا در خدمت منافع ملی حرکت کند و نیاز دولت را به اهداف توسعه‌ای ترجیح ندهد. دو نمونه از مهم‌ترین مصادیق این موارد در سال‌های اخیر مربوط به ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری است که هردو در دوره محمود احمدی‌نژاد استعفا دادند. براساس نقل‌قول‌های رسانه‌ها مخالفت با افزایش نقدینگی و سیاستهای بانکی احمدی‌نژاد و تقاضاهای متعدد وزیر کار دولت نهم در تزریق نقدینگی به‌صورت وام به بنگاه‌های زودبازده و همچنین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی هنگامی که تورم بالای 29 درصد بود، دلیل اصلی این استعفا بود.
دوم اینکه مواردی از نفوذ دولتی‌ها در سیستم بانک مرکزی وجود دارد؛ ازجمله اعضای شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی که به‌جز دو عضو مابقی همه از ارکان دولت هستند. طبیعتا این موضوع به‌صورت گسترده‌ای به تعارض منافع در سیاستهای تعریف‌شده از سوی شورای پول و اعتبار منجر می‌شود. در این حالت نمی‌توان متصور بود سیاستهای بانک مرکزی چندان متفاوت از منافع دولت و صرفا در جهت توسعه و منافع عمومی باشد.
قوانین بودجه بر تعارض منافع دامن می‌زنند
در کنار این دو مورد غلامعلی کامیاب هم به قوانین اشاره می‌کند که موجب می‌شوند بانک مرکزی بیش‌ازپیش تحت فشار و در موقعیت تعارض منافع واقع شود. او می‌گوید: در نگاهی جامع می‌توان گفت قوانین نظام بانکی ما تماما باید از استقلال بانک مرکزی حمایت کنند و طوری تنظیم شده باشند که استقلال را برای بانک مرکزی فراهم کنند. در نظر داشته باشید که عزل رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور تنها یک بعد قضیه است. ما کشوری هستیم که بودجه کل آن بانک‌محور است؛ بنابراین باید گفت تنها رئیس‌جمهور و بخش اجرائی نیستند که به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند بلکه کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلفی بانک مرکزی را در موقعیت فشار و تعارض منافع قرار می‌دهد.
آنها تصمیماتی می‌گیرند که بانک مرکزی مجبور است آنها را اجرا کند. حتی اگر مجلس قانونی بگذارد و بگوید از این به‌بعد اجازه عزل رئیس بانک مرکزی با رئیس‌جمهور نیست، وضع چندان فرقی نخواهد کرد، چراکه همین الان هم رئیس‌جمهور راحت نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند، ولی قوانین طوری تنظیم شده که بانک مرکزی قادر نباشد به استقلال برسد و نتواند در برابر فشار دولت و دولتی‌ها هم مقاومت کند.
کامیاب می‌افزاید: ترکیب شورای پول و اعتبار را در نظر بگیرید؛ وقتی چند وزیر آنجا می‌نشینند چه کاری از دست بانک مرکزی برمی‌آید؟ بی‌شک آنها به دنبال منافع سازمانی خودشان هستند و اهداف سازمانی خودشان را در بدنه بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند، درحالی‌که شورای پول و اعتبار باید جنبه حرفه‌ای و علمی برای کنترل داشته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در اینجا مشکلی که پیش می‌آید مربوط به قانون اساسی است. طبق قانون گفته می‌شود فقط هیئت وزیران است که می‌تواند مقرراتی را وضع کند که در کشور جاری شود. شورای پول و اعتبار اما این توان را ندارد پس به‌ناچار چند وزیر در شورای پول و اعتبار قرار می‌دهند. قطعا در اینجا بانک مرکزی استقلالی نخواهد داشت.
او تأکید می‌کند که حضور دولت در بدنه بانک مرکزی سیاستهای آن را شدیدا تحت‌تأثیر قرار داده است و توضیح می‌دهد: فرض کنید دولت قصد دارد محصولات کشاورزی را با قیمت تضمینی بخرد، پس به بانک مرکزی توسط برخی قوانین فشار می‌آورد که پول جور کند، بانک مرکزی هم این فشار را به بانک‌ها منتقل می‌کند، بانک‌ها هم از طرفی این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند، اما در طرف دیگر حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز می‌شود؛ یعنی دولت رسما محصولات کشاورزی را با پول بانک مرکزی خریده است. نتیجه چنین سیاست‌هایی هم غالبا افزایش نقدینگی و تورم است. اینها همه قوانین است؛ قوانینی که بانک مرکزی را دچار تعارض منافع کرده است. فرض کنید اختیار عزل رئیس بانک مرکزی را هم از رئیس‌جمهور گرفتیم، با این دست قوانین چه باید بکنیم؟ کافی است قانون بودجه را باز کنید و ببینید در هر صفحه آن چندبار از بانک مرکزی نام برده شده است. اگر قرار بر استقلال بانک مرکزی است، اول باید آن قانون را طوری بنویسید که نام بانک مرکزی اصلا در آن نباشد.
کامیاب عنوان می‌کند که مهم‌ترین بخش‌هایی که بانک مرکزی در آن تحت فشار دولت قرار می‌گیرد یکی بحث تزریق نقدینگی و یکی تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز است. او اضافه می‌کند: این فشار از طریق انواع مواردی که دولت می‌تواند به بانک مرکزی فشار بیاورد اعمال می‌شود. اگر قرار است بانک مرکزی مستقلی وجود داشته باشد، قبل از هرچیز باید قوانین در این جهت اصلاح شوند. ما یا با اجبار قانونی بانک مرکزی را تحت فشار می‌گذاریم یا حتی بدون اجبار قانونی و صرفا چون بانک مرکزی را عضو کمیسیون‌های مختلف قرار داده‌اند. درواقع چون آن کمیسیون‌ها تصمیم‌گیرنده هستند و بسیاری از آن تصمیمات هم خیلی‌وقت‌ها در هیئت دولت تبدیل به مصوبه می‌شود و چون مصوبه هیئت دولت در حکم قانون است، پس بانک مرکزی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
راه‌حلی که این مدیر اسبق ارزی بانک مرکزی برای مسئله تعارض منافع در این حوزه مطرح می‌کند این است: برای حل این مشکل باید بسیاری از قوانین از جمله قوانین برنامه، سایر قوانین و خصوصا قوانین بودجه اصلاح شود و بانک مرکزی مجبور نشود تصمیمات کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف را تحت فشار اجرا کند. درحال‌حاضر بانک مرکزی توسط همه دستگاه‌های دولتی در فشار است. بانک مرکزی در موقعیتی قرار گرفته که برای انجام وظایفش در راستای منافع عمومی مجبور به مذاکره و چانه‌زنی شده است.
