نفس تازه در بازار اجاره مسکن؛ آیا آرامش تابستانی پایدار می‌ماند؟
بازتاب–کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در مردادماه، مثل نفس تازه‌ای در هوای خفقان‌آور بازار مسکن است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر، میلیون‌ها خانوار اجاره‌نشین را زیر فشار طاقت‌فرسای افزایش‌های پیاپی و سنگین قرار داده بود. برای خانواده‌هایی که بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف اجاره می‌کنند و هر تابستان با اضطراب تمدید قرارداد یا جست‌وجوی خانه‌ای متناسب با توان مالی‌شان مواجه‌اند، این تغییر هرچند کوچک، نشانه‌ای از امید است. امیدی که شاید به معنای پایان بحران نباشد، اما دست‌کم می‌تواند نشان دهد که آهنگ بی‌امان رشد قیمت‌ها آرام گرفته است.
این روزنه روشن البته فاصله زیادی با «شرایط ایده‌آل» دارد؛ چرا که حتی با کاهش شتاب تورم، سطح اجاره‌ها همچنان بالاست و فشار اقتصادی بر مستأجران ادامه دارد. اما همین توقف نسبی در شتاب رشد، می‌تواند نخستین گام برای تغییر مسیر یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد کشورمان باشد؛ بازاری که همواره با موجی از نارضایتی اجتماعی، فشار بر بودجه خانوار و حتی جابه‌جایی‌های ناخواسته همراه بوده است.
چرخش شاخص‌ها به سود مستأجران
طبق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۶ درصد رسید؛ سطحی که نسبت به مرداد سال گذشته (۴۳ درصد) حدود ۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. به این ترتیب، سرعت افزایش اجاره‌بها در تابستان امسال به کمترین میزان خود طی نزدیک به سه سال اخیر رسیده است.
این افت، در کنار کاهش تورم سالانه اجاره به ۳۷.۷ درصد (از ۴۱.۴ درصد سال قبل)، نشانه‌ای از تعدیل انتظارات موجران و فروکش کردن بخشی از التهاب بازار مسکن است. جالب آن‌که حتی در اوج جابه‌جایی‌های تابستانی، تورم ماهانه اجاره نیز از ۳.۲ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۲.۴ درصد در مرداد امسال کاهش یافت و پایین‌تر از تورم عمومی (۲.۵ درصد) قرار گرفت.
معنای اعداد برای خانوارها
برای مستأجران، کاهش شتاب تورم اجاره صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه تغییری است که می‌تواند در سفره روزمره خانوارها دیده شود. در کلانشهرها، بسیاری از خانواده‌ها ناچارند ۴۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه خود را فقط برای اجاره کنار بگذارند؛ عددی که در عمل جایی برای پس‌انداز یا حتی تأمین برخی نیازهای اساسی باقی نمی‌گذارد.
وقتی رشد اجاره‌بها کمی کندتر می‌شود، معنای آن برای یک خانواده ساده است: شاید بتوانند بخشی از درآمدشان را به جای اجاره، صرف خرید پوشاک برای فرزندان، هزینه درمان یا حتی یک تفریح کوچک کنند. در واقع، این تغییر نه به معنای کاهش واقعی اجاره‌ها، بلکه به معنای آن است که «فاصله نفس‌گیری» برای خانوارها ایجاد شده است؛ فرصتی برای مدیریت بهتر دخل‌وخرج و جلوگیری از فرو رفتن بیشتر در چرخه بدهی، وام یا مهاجرت ناخواسته به حاشیه شهرها.
به بیان دیگر، هر واحد درصد کاهش در تورم اجاره، می‌تواند معادل صدها هزار تومان صرفه‌جویی ماهانه برای یک خانواده متوسط باشد؛ مبلغی که شاید در مقیاس اقتصاد کلان کوچک به نظر برسد، اما در مقیاس زندگی روزمره، تفاوت میان یک انتخاب اجباری و یک انتخاب آگاهانه است.
شکاف اجاره و تورم عمومی
طبق گزارش مرکز آمار، تورم اجاره در مردادماه حدود ۸ واحد درصد کمتر از تورم عمومی بوده است. به زبان ساده، در حالی که قیمت بیشتر کالاها و خدمات با سرعت بالاتری رشد کرده، اجاره‌بها کمی آرام‌تر افزایش یافته است. این تفاوت هرچند کوچک، برای خانوارهای اجاره‌نشین اهمیت زیادی دارد؛ چون سهم اجاره در سبد هزینه‌شان کمتر از قبل سنگین می‌شود و امکان مدیریت بهتری بر دخل‌وخرج پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر، این شکاف به سیاست‌گذاران هم فرصت می‌دهد. وقتی اجاره از تورم عمومی عقب می‌ماند، دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند وام ودیعه یا تقویت عرضه واحدهای اجاره‌ای، فشار بازار را بیشتر کنترل کرده و مانع بازگشت التهاب شود. به این ترتیب، یک تغییر عددی ساده به نشانه‌ای از آرامش نسبی در یکی از پرتنش‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
کاهش آهنگ رشد اجاره‌بها، اگر با بهبود درآمد خانوارها همراه شود، می‌تواند به آزاد شدن بخشی از منابع مالی برای هزینه‌های ضروری دیگر نظیر آموزش و سلامت منجر شود. همچنین، ثبات نسبی در بازار اجاره احتمال مهاجرت‌های ناخواسته به حاشیه کلانشهرها و بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از بحران مسکن را کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر، این روند می‌تواند به دولت کمک کند تا سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن را هدفمندتر پیگیری کند؛ از جمله توسعه مسکن استیجاری و حمایتی، تشویق به عرضه واحدهای خالی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت و با نرخ منصفانه تنظیم می‌کنند.
شرط ماندگاری آرامش
البته کارشناسان هشدار می‌دهند که این آرامش نسبی شکننده است و برای تداوم آن، نیاز به مداخله هوشمندانه سیاست‌گذاران وجود دارد. افزایش عرضه در مناطق پرتقاضا، مدیریت انتظارات تورمی، تقویت قدرت خرید خانوارها و بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع بازگشت تورم اجاره به سطوح بالاتر شود.
بازار اجاره مسکن، پس از سال‌ها فشار بی‌وقفه بر مستأجران، در مرداد ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از تعدیل نشان داده است. کاهش ۸ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه، افت تورم سالانه به کمترین سطح دو سال اخیر و عقب‌ماندن اجاره از تورم عمومی، همگی نشانه‌هایی مثبت‌اند. با این حال، آینده این بازار بیش از هر چیز به نحوه سیاست‌گذاری دولت و همراهی بخش خصوصی وابسته است.
اگر این روند با اصلاحات ساختاری و حمایت‌های پایدار همراه شود، شاید بتوان امیدوار بود که بازار اجاره از یک معضل همیشگی به بستری قابل پیش‌بینی و متعادل برای خانوارها تبدیل شود؛ تحولی که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی خواهد داشت.
