نعمت احمدی: نگذاریم اعتراضات تبدیل به آتش زیرخاکستر شود /وزارت کشور و شورای عالی امنیت اتاق فکر تشکیل دهند

نعمت احمدی وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید حساب معترضان و تخریب گران را از هم جدا کرد، گفت: بر اساس مواد 4، 5، 6 و 7 آیین دادرسی کیفری باید متهمان را احضار و قرار تامین صادر کرد، اگر موفق به تودیع قرار نشوند می توان بازداشت را به زندان تبدیل کرد.
اعتراضات اخیر در سطح کشور توسط مقامات انتظامی و امنیتی کنترل شد و آرامش به شهرها بازگشته است. در این مرحله از یک سو باید به فکر برخورد قانونی با تخریب گران بود و از سوی دیگر با بررسی و شناخت ظرفیت های قانونی اعتراض مدنی؛ راه تکرار را بر حوادث مشابه بست.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل داگستری در گفت و گو با نامه نیوز ضمن تشریح روند قانونی برای برخورد با تخریب گران از موانعی گفت که سبب می شود ظرفیت های قانونی برای اعتراض مدنی به درستی مورد بهره برداری قرار نگیرد.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید؛

*طی هفته گذشته تاکید بسیاری بر حق مردم در بیان اعتراضاتشان شد، بااین وجود قانونمند و مسالمت آمیز بودن اعتراضات هم مورد تاکید است، ظرفیت های قانونی در کشور ما برای اعتراض در این چارچوب چیست؟

در قانون اساسی براساس اصل 27، تجمعات و اعتراضات حق طبیعی مردم است. دو شرط مشخص نیز دارد. یک اینکه معترضان اسلحه نداشته باشند و دوم اینکه مخل مبانی اسلام نباشند. نکته اینجا است که اعتراضات اخیر مسبوق به سابقه بود اما از آنجایی که مسئولین قبلا این اعتراضات را نشنیده گرفتند، کار به تظاهرات رسید. برخورد با رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و مدیران مسئول ، نادیده گرفتن مطالبه افرادی مثل آسیب دیدگان موسسات مالی ، بی توجهی به تجمعات آن ها مقابل قوه قضاییه، مقابل مجلس و … سبب شد که کار به اعتراضات کف خیابانی برسد. در واقع وقتی این اعتراضات صنفی بود مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر چشم بینایی بود، اینطور نمی شد.

ابتدای سال گذشته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی تحت عنوان گزارش آسیب ها اجتماعی را به مقام معظم رهبری ارائه کردند. در آن گزارش مشخص شد که میزان اعتیاد ، بیکاری ، فاصله طبقاتی و … چقدر است. حتی نقل قول شد که مقام معظم رهبری گفته اند ما شرمنده آن جوانی هستیم که دست خالی به خانه می رود. گزارش در مجلس هم خوانده شد اما در نتیجه بی توجهی به وضعیت موجود رسیدیم. حال اگر بخواهیم با معترضان برخورد قانونی کنیم، نباید همه افرادی حاضر در جمع را با یک چوب برانیم. همه که تخریب نکرده اند. باید با گروه تخریب گر متفاوت با مردم و مطابق آیین دادرسی کیفری برخورد کنیم.

*قانون در مورد برخورد با این افراد چه می گوید؟

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 4، 5، 6 و 7 صراحت دارد که باید احضار شوند. ظرف 24 ساعت پرونده تشکیل و قرار تامین صادر شود. اگر موفق بر تودیع قرار تامین نشدند، بازداشت تبدیل به زندان شود. البته اگر نخواهیم قانون را رعایت کنیم ؛ بحث دیگری است.

*با توجه به اصل 27 قانون اساسی که به آن اشاره کردید، بازداشت معترضان غیر قانونی نیست؟

من معتقد هستم که هر تجمعی غیرقانونی نیست. هر انتقاد و اعتراضی غیر قانونی نیست. اتفاقا قانونی و حق طبیعی مردم است اما با آن گروهی که تخریب می کنند را مطابق قانون برخورد کرد. حضور در اجتماعات ازنظر قانون جرم نیست اما عمل تخریب جرم است و باید مطابق قانون با آن برخورد شود. به نظر من، بهتر است که به علت ها نیز توجه کنیم. وقتی چند سال است که به صدای مردم گوش نداده ایم نهایتا باید منتظر چنین واکنشی باشیم. اگر مجوز راهپیمایی می دادیم و نهادها و سازمان های معترض مثل طلبکاران کاسپین یا … می توانستند به صورت کنترل شده در تجمعات شرکت کرده و اعتراض خود را بیان کنند؛ وضع اینطور نمی شد. وقتی مجوز نمی دهیم، می آیند مقابل دادگستری می خوابند و در نهایت به اینجا می رسیم. طبیعی است که داخل هر اجتماعی افرادی دست به اقدامات تخریب گرانه بزنند.

*این که مجوز صادر نمی شود یک بحث است اما مساله دیگر این است که به گفته وزارت کشور هیچ درخواستی برای برگزاری تجمع ارائه نشده است. چرا مردم در کشور ما اساسا اعتقادی به کار قانونی ندارند و مسیر قانونی را طی نمی کنند؟

متاسف هستم که وزارت کشور می گوید درخواستی ارائه نشده است. وزارت کشور تا به حال به کدام گروه مجوز داده است ؟ وزارت کشور اصلا به افراد مجوز نمی دهد و فقط به یک سازمان و نهاد مجوزمی دهد. وزارت کشور که برای حضور برخی از افراد در مراسم ختم محدودیت ایجاد می کند یا اصلا اجازه برگزاری مراسم ختم برخی افراد را نمی دهد، اجازه اجتماعات را میدهد؟

*یعنی معتقد هستید رویکرد وزارت کشور در صدور مجوز سبب شده که مردم امیدی به اخذ مجوز و برگزاری تجمعات قانونی نداشته باشند؟

بله، مردم همه این راه ها را رفته اند و چون به نتیجه نرسیده اند یک واکنش طبیعی نشان دادند. الان هم اگر برخورد حذفی شود، آتش زیر خاکستر می شود و زمانی طغیان می کند. باید در وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی اتاق فکر تشکیل شود. البته نه برای اینکه در مورد شیوه های تند برخورد همفکری شود بلکه برای یافتن پاسخ مناسب به این مطالبات به حق مردم.

* به نظر شما وجود استانداردهای دوگانه در برخورد با تجمعات چقدر در بی انگیزه کردن مردم برای اخذ مجوز تاثیر داشته است؟

تاثیر بسیاری دارد. در همین دانشگاه تهران یک گروه دانشجویان بسیجی بدون مجوز آمدند،دور زدند، داد زدند و شعار دادند. از تلویزیون هم پخش شد. با گروه دیگری از دانشجویان اما برخورد شد. مردم این دوگانگی را می بینند. ما به مرحله ای رسیده ایم که باید از این تلنگر قبل از آنکه تبدیل به یک سیلی شود، عبرت بگیریم. باید حرف های گذشته را تکرار نکرده و یک صفحه جدید باز کنیم.

*در یک هفته گذشته شاهد بودیم که برخی اختصاص محل های مخصوص برای اعتراض و تجمع را راه حل دانستند. به نظر شما این راهکار در کشور ما با توجه به فضای موجود، کاربردی است؟

این نسخه زمانی می توانست کارآمد باشد که مطالبات به حد انفجار نرسیده بود. در خیلی از کشورها از این روش استفاده می کنند. در لندن هایدپارک دارند و روزهای یکشنبه در هر گوشه آن تجمعی دیده میشود. در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز از این روش استفاده می کنند و مفید است اما بعد از اینکه سی و هشت سال جلو اعتراضات را گرفته ایم، نمی توانیم از این نسخه استفاده کنیم. این روش می توانست کارساز باشد به شرط آنکه از ابتدا به گونه دیگری عمل کرده بودیم. الان که حتی در رعایت اصل 27 قانون اساسی مشکل داریم و نمی توانیم راهکارهایی از این قبیل ارائه کنیم. به فرض که وزارت کشور این روش را مورد استفاده قرار دهد ، می گوید خود درخواست گنندگان باید حفاظت را به عهده بگیرند و اجازه ندهد که امنیت تجمع به هم بخورد ؛ این هم ممکن نیست.