نعمت احمدی: حتی اگر سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه هم برود و حکم هم علیه او صادر شود، هیچ اثرحقوقی ندارد
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی در باره پیامدهای حقوقی پرسش از رییس جمهور نوشت:موضوع سؤال از رئیس‌جمهور و قانع‌نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ او از منظر حقوقی قابل بحث است.
نخست اقدامات قانونی بعد از خاتمه جلسه سؤال و وظیفه مجلس در قبال رأی منفی به رئیس‌جمهور در چهار مورد از سؤالات پنج‌گانه؛ آیین‌نامه داخلی مجلس تنها قانونی است که بعد از تصویب مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان نمی‌رود و قانونی است که با اکثریت دوسوم نمایندگان تصویب شده، تغییر می‌کند یا اصلاح می‌شود.
قانون اساسی فقط به چند اصل مجلس پرداخته و نحوه عملکرد مجلس، قواعد و مقررات حاکم بر اداره آن و حدود اختیاراتش، به محتوای آیین‌نامه داخلی مجلس که حاکم بر تشکیلات، طرز کار، وظایف و اختیارات آن است، برمی‌گردد که گفتیم با رأی دوسوم نمایندگان به تصویب می‌رسد.
اولین آیین‌نامه داخلی مجلس در ۱۸/۲/۱۳۶۲ به تصویب رسید. آیین‌نامه فعلی در ۱۸/۱/۷۸ به تصویب رسید که اصلاحات محدودی نیز در سال‌های بعد، به‌ویژه سال ۱۳۹۱ در آیین‌نامه صورت گرفت. یکی از اصلاحات به الحاق تبصره‌ای ذیل ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس برمی‌گردد. تا این تاریخ، مفاد ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی درباره سؤال از رئیس‌جمهور معین نبود؛ یعنی بعد از آنکه رئیس‌جمهور در مجلس حاضر می‌شد و به سؤال طراحان پاسخ می‌داد، اقدام بعدی معلوم و معین نبود. برای اولین‌بار که محمود احمدی‌نژاد به مجلس فراخوانده شد، تازه نمایندگان به اشکال اساسی ماده ۲۱۳ پی بردند و در ۱۹/۲/۱۳۹۱ ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد.
برابر اصل ماده، رئیس‌جمهور موظف است در مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال، در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به سؤالات در یک ساعت پاسخ دهد.
نمایندگان نیز نیم‌ساعت وقت دارند در مقابل رئیس‌جمهور در قبال سؤال یا سؤالات طرح‌شده مطالبی بیان کنند؛ اما تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۳ مقرر می‌دارد «تبصره ۱- پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هریک از سؤالات از نظر قانع‌کننده‌بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود. تبصره ۲ – چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود». تصویب این تبصره‌ها نه‌تنها راهگشای عملکرد مجلس و رئیس‌جمهور در پرسش و پاسخ به آن نشد، بلکه بر ابهامات اجرائی آن نیز افزوده و جای تعجب است چگونه نمایندگان مجلس که بعد از سؤال از رئیس‌جمهور سابق به تنگناهای قانونی دراین‌باره پی برده بودند، دقت لازم را در تصویب تبصره‌ها لحاظ نکرده و بر گره کور ماده ۲۱۳ اضافه کردند.
در تبصره ۲ ماده ۲۱۳، دو علت برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است:
1-نقض قانون
2- استنکاف از قانون؛
یعنی باید نمایندگان در سؤال طرح‌شده، موارد و مصادیق نقض قانون یا استنکاف از قانون را روشن کنند، موضوعی که با تأسف در جلسه اخیر مجلس در سؤال نمایندگان و در پاسخ رئیس‌جمهور به آن اشاره نشد. جای تعجب است که رئیس‌جمهور حقوق‌دان و همراهان وی به‌خصوص معاونت حقوقی، دکتر لعیا جنیدی که در مجلس حاضر بودند و اتفاقا جزوه‌ای هم در همان روز در صحن علنی پخش شد، این سؤال را از نمایندگان طراح از طرف رئیس‌جمهور نپرسیدند که مثلا درباره سؤال اول – کدام قانون نقض – یا از کدام قانون در اجرا استنکاف شده است؟
نمایندگان طراح سؤالات هم اعلام نکردند که کدام قانون به وسیله رئیس‌جمهور نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ به باور نگارنده طرح سؤال از رئیس‌جمهور در فضایی التهابی صورت گرفت و هیچ‌یک از نمایندگان و رئیس‌جمهور به این مهم توجه نکردند و هم‌اکنون مجلس پس از ختم جلسه سؤال از رئیس‌جمهور بر سر دوراهی قرار گرفته است. سخنان رئیس مجلس درباره ارجاع‌نشدن پاسخ‌ها به قوه قضائیه و نیز دیگر نمایندگان راهگشای ابهامات قانونی نیست.
مجلس هم بعد از رأی‌گیری نسبت به سؤالات قانونا نمی‌تواند تغییری در وضع به‌وجودآمده بدهد زیرا قاعده فراغ که یکی از قواعد عمومی علم حقوق است، زمانی اعمال می‌شود که مرجع تصمیم‌گیرنده نسبت به موضوعی که صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن را داشته، اظهارنظر نهایی نکرده باشد و عملا از باب ورود ماهیتی مجدد به موضوع مشمول قاعده فراغ است و حق ورود مجدد در موضوع مختومه را ندارد. به قاعده فراغ از باب روشن‌شدن موضوع اشاره کردم والا اصل این قاعده برمی‌گردد به تصمیمات قضائی دادرسان. مشخص نیست قانع‌نشدن نمایندگان از پاسخ چهار سؤال از پنج سؤال طرح‌شده برمی‌گردد به نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون؟
از طرفی ماده ۲۱۳ و تبصره‌های آن مرجع یا نهادی را مسئول احراز آن در نظر نگرفته است. اگر بپذیریم هیئت رئیسه مجلس اداره‌کننده مجلس است و برابر ماده ۲۵ آیین‌نامه رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه در مورد انجام وظیفه محوله در آیین‌نامه داخلی مجلس مسئولیت مشترک دارند، از کجای قانون استنباط می‌شود که تشخیص این مهم یعنی نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون برعهده هیئت رئیسه است یا کل نمایندگان که باید به رأی گذاشته شود؟ به باور نگارنده وجود ابهام در تعیین مرجع تشخیص نقض قانون یا استنکاف از قانون درخصوص سؤال از رئیس‌جمهور نمی‌تواند اختیاری برای هیئت رئیسه قائل شود یا جزء وظایف هیئت رئیسه به شمار آید. این ابهام در سخنان کاملا متفاوت رئیس مجلس و نمایندگانی که مورد سؤال خبرنگاران بعد از جلسه رأی‌گیری قرار گرفته‌اند نمود عینی پیدا کرده است. اگر این حق برای هیئت رئیسه در نظر گرفته شود که مرجع تشخیص است، لابد هیئت رئیسه باید مصادیق و موارد را تعیین کند. اگر هیئت رئیسه باید هیئت یا کمیته یا کمیسیونی را تشکیل دهد یا این نهاد بررسی کند که رئیس‌جمهور در مورد سؤالات چهارگانه در کجا قانون را نقض و در چه مورد یا مواردی استنکاف ورزیده است،
این هم تکلیف مالایطاقی است و از آن مهم‌تر تعیین اینکه کدام قانون مورد نظر است. جای تعجب است چند نفر از نمایندگان طراح سؤال یا نماینده طراحان در طرح موضوع در صحن علنی مجلس تحصیلات حقوقی و بعضا عضویت در کمیسیون قضائی مجلس را داشتند اما این ابهام ابتدایی و ساده را ندیدند و برطرف نکردند.
هم‌اکنون مجلس بر سر چند‌راهی قرار گرفته است. نخست با وضعی روبه‌رو است که بعد از ختم جلسه پاسخ به سؤالات باید این سؤالات را به قوه قضائیه بفرستد. البته باید روشن کند چه اتفاقی افتاده؛ یعنی رئیس‌جمهور قانون را نقض کرده یا مستنکف از اجرای قانون بوده؟ کدام قانون، به چه دلیلی قانون نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ برای نمونه، مسئله ارز و سکه که سؤال شد، باید مشخص باشد کدام قانون محدودیت فروش سکه و ارز را اعلام کرده است؟ دولت ارز خارجی به دست می‌آورد و نمی‌تواند همه این ارزها را عینا هزینه و خرج کند.
باید بخشی از آن را به ریال تبدیل کند و تبدیل ارز به ریال راهی غیر از عرضه آن به خریداران و در اینجا به وارد‌کنندگان کالا یا مسافران ندارد. وقتی فلان وارد‌کننده با ارائه اسناد مثبت تجاری در ازای واردکردن کالای مورد نیاز، ارز دریافت می‌کند و بعدا این فرد حقیقی یا حقوقی تخلفاتی انجام می‌دهد – مثلا بخشی از ارز را در بازار آزاد می‌فروشد یا کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده است، به قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروشد- تخلف دولت کجاست؟
رئیس‌جمهور چرا باید پاسخ‌گوی افرادی باشد که هم‌اکنون به‌عنوان مفسد اقتصادی ارز دریافتی را در غیر موارد خرج و ثروت‌اندوزی کرده‌اند؟ قوه قضائیه با محاکمه آنان به وظایف خود عمل می‌کند؛ در همین زمان رئیس‌جمهور را که در جرم این افراد دخالتی نداشته، در مجلس مورد سؤال قراردادن درست است؟ یا در موضوع سکه که در سخنرانی نمایندگان طراح سؤال هم بارها آمد که فلان جوان فلان تعداد سکه خریده است و ثروت‌اندوزی کرده است، فی‌الواقع رئیس‌جمهور در همین مورد یا موارد دیگر چه تخلفی انجام داده است؟ چه فرقی می‌کند بین فردی که ۱۰ سکه خریده یا ۳۸ سکه؟ مگر قانونی داریم که از منشأ پول خریداران پرس‌وجو شود؟ نمی‌دانم نمایندگانی که از دفاع رئیس‌جمهور و پاسخ ایشان در همین مورد سکه و ارز قانع نشدند، به کدام قانون می‌خواهند متوسل شوند و عملکرد رئیس‌جمهور را مصداق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی بدانند؟ غیر از ابهاماتی از این دست که هم‌اکنون مجلس را به چالش کشیده است، ابهامات بعدی در حوزه قوه قضائیه به چشم می‌خورد. تبصره ماده ۲۱۳ مقرر می‌دارد «اگر نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالات قانع نشدند، موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب و آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود».
فرض شود هیئت‌رئیسه مجلس اجازه دارد رأسا یا به وسیله کمیته یا کمیسیونی نقض قانون یا استنکاف از قانون را موضوعا و مصداقا تعیین و به قوه قضائیه ارسال کند، سازمان قضائی رسیدگی‌کننده به موضوع در کجا تعریف شده است؟
در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره عزل رئیس‌جمهور از سوی دیوان عالی کشور با درنظرگرفتن مصالح نظام پس از صدور حکم به تخلف او از وظایف قانونی اشاره شده است. نوع دیگر عزل هم رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس‌جمهور مطابق اصل ۸۹ است. البته ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس هم از مواردی است که در این موضوع به صراحت تعیین مرجع صالح نکرده است. ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هم به غیر از ماده ۲۱۳ آیین‌نامه وجود دارد که به صورت عام در مواردی که رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون کرده باشند،
باید دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان یا هریک از کمیسیون‌های مجلس موضوع را به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کنند. هیئت‌رئیسه بلافاصله موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌دهد و کمیسیون حداکثر در مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت واردبودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی کند.سؤالی که در مدت این چند روز از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقی می‌شود این است که نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور قانع نشدند.
راه‌حل چیست؟ راه‌حل در تبصره ۲ ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است «در‌صورتی‌که مجلس درباره رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به واردبودن گزارش مجلس بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت»، نظر و نگاه حقوقی نگارنده این است در فرض تأیید قوه قضائیه مبنی بر نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون از سوی رئیس‌جمهور در فرض فعلی، اتفاق خاصی برای رئیس‌جمهور نمی‌افتد و حتی نمی‌تواند مقدمه استیضاح او شود؛ بلکه باید دو نوبت دیگر هم یا برابر ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس یا حسب ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس سؤال یا سؤالاتی از رئیس‌جمهور پرسیده شود و… این مقدمات نمی‌تواند بدون رعایت نصاب امضای نمایندگان مطابق اصل ۸۹ باشد؛ زیرا در ماده ۲۳۶ به صراحت آمده است (در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹) و در اصل ۸۹ قانون اساسی هم به صراحت آمده است «در‌صورتی‌که دست‌کم یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند – و سرانجام – دوسوم کل نمایندگان مجلس – به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دهند، مراتب برای اجرای بند ۱۰ اصل صدودهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد».
نتیجه نهایی اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور و هزینه‌های آن و حواشی به‌وجودآمده و درنهایت حتی در صورت تأیید آن از سوی قوه قضائیه و سپس صدور رأی مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور از اجرای قانون یا استنکاف از اجرای قانون، به‌تنهایی هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
