نصب دوربین در ساختمانهای مسکونی

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: اجرای ضوابط حفاظتی و انتظامی ساختمانها، از جمله نصب دوربینهای نظارتی، از اردیبهشت ۱۴۰۴ الزامی میشود.
حامی مانیفر گفت: این اقدام در چارچوب بند «پ» ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس آییننامهای است که در بهمن ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است. طبق این آییننامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضوابط تدوینشده توسط نیروی انتظامی را بهعنوان بخشی از مقررات ملی ساختمان اعمال کند.
وی افزود: هدف از اجرای این ضوابط، ارتقای امنیت شهرکها، مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و مراکز عمومی است. مانیفر تأکید کرد شهرداریها و سایر نهادهای صادرکننده مجوز موظفند این ضوابط را در فرایند صدور پروانههای ساخت و بهرهبرداری لحاظ کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشند.
او خاطرنشان کرد: متن نهایی این مقررات پس از حدود ۳۰ جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کارشناسان تخصصی، با در نظر گرفتن شرایط واقعی ساختمانسازی و پرهیز از سختگیری بیش از حد، تدوین شده است.
مانیفر گفت: این ضوابط از آبان سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده و بهعنوان پیوست مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، با هدف کاهش جرایم و افزایش امنیت فضاهای شهری، از اردیبهشت امسال اجرایی خواهد شد.
وی در گفتوگو با تسنیم تصریح کرد: این مقررات برای شهرکها و ساختمانهای عمومی، تجاری و صنعتی با چهار واحد و بیشتر الزامی است، اما ساختمانهای زیر چهار واحد از آن مستثنی هستند. همچنین تمهیدات خاصی برای شرایط خاص مانند مجاورت درختان یا تجهیزات گاز در نظر گرفته شده تا ایمنی بهصورت کامل رعایت شود.