نشست آشتی ملی در میانمار بدون نمایندگان روهینگیا

درپی سرکوب های گسترده یکسال گذشته اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار، اولین نشست آشتی و صلح میان دولت، نظامیان و 10 گروه شبه نظامی مخالف دولت میانمار با میانجی گری آنگ سان سوچی رهبی معنوی این کشور بدون حضور نمایندگان اقلیت مسلمان روهینگیا بزودی برگزار می شود.

این نشست قرار است درچند روز آینده در شهر کیائوکپادانگ ماندالای در میانمار مرکزی با حضور ژنرال مین آنگ هلاینگ فرمانده ارتش این کشور و نمایندگان 10 گانه گروههای شبه نظامی مخالف دولت برگزار خواهد شد.
پیشتر آنگ سان سوچی و فرمانده ارتش میانمار با این گروهها توافقنامه آتش بس ملی امضا کرده بودند.
قرار است در این نشست در مورد مدلی ازاصول اولیه فدرال دراین کشور که گروههای مخالف دولت نیز در هرم سیاسی – اجتماعی آن جایی داشته باشند، گفت وگو شود.
طبق گزارش رسانه های میانماری این نخستین اقدام برای شکست انحصارقدرت توسط نظامیان در میانمار است که با میانجیگری دولت آنگ سان سوچی برگزارمی شود.
طبق گزارش برخی خبرگزاری های آسیایی نایپیدائو، از سال 2011 پروسه ها و روند گفت وگوهای صلح را آغاز کرد که طی آن نمایندگان تام الاختیار وارشد دولت و نظامیان با گروههای شبه نظامی و اقلیت های نژادی دراین کشور وارد گفت وگو های مستقیم شدند تا این گروهها و نظامیان میانماری اسلحه علیه یکدیگر را به زمین گذارند.
‘زا هتای’ سخنگوی دولت میانمار در گفت وگو با رسانه های این کشور ضمن تایید برگزاری نخستین نشست آشتی ملی با مبارزان مسلح و مخالفان قدرتمند نظامیان ودولت گفت: دولت همیشه به دلیل روابط نزدیک با نظامیان در میانمار مورد انتقادهای داخلی و بین المللی بوده اما این نشست یکی از نتایج این روابط است.
به گفته وی برگزاری این نشست در پی گفت وگوهای دو روز گذشته نمایندگان سه طرف مورد تایید همگان قرار گرفت.
این اولین نشستی خواهد بود که به رهبری آنگ سان سوچی و فرمانده ارتش میانماربه طور مشترک برگزار می شود.
دولت میانمار اعلام کرد که هدف از میانجی گری برای مذاکره گروههای مخالف شبه نظامی و ارتش میانمارپایان یافتن جنگ یک دهه اخیر و کشتار تعداد زیادی از مردم این کشور از طریق انعقاد یک قرارداد آتش بس بوده که تاکنون درهیچ دوره ای این موضوع محقق نشده است.
براساس گزارش دولت میانمار از سال 2016 که انگ سان سوچی قدرت را دراین کشور به دست گرفته هر 6 ماه یکبار دستکم یک جلسه گفت وگوی مستقیم با شبه نظامیان شورشی در این کشور داشته است.
این درحالی است که کشتار مسلمانان روهینگیا و آواره کردن صدها هزار نفر از آنها در ایالت راخین ، کشتار اقلیت های دیگراین کشور در ایالت های کاچین و شان توسط نظامیان سبب شده تا روند صلح در بخش هایی از این کشور با مبارزان مسلح این مناطق به طور کامل قطع شود.
شورای فدرال ملی متحد(UNFC) که چتری است برای مخالفان دولت و نظامیان میانمار ، متشکل از گروههای اقلیت نژادی است که مبارزه مسلحانه علیه دولت را در قریب به یک دهه اخیر در دستور کار خود داشته و تاکنون با امضای آتش بس با نظامیان موافقت نکرده اند.
گزارش شبکه تلویزیونی آسیا وان نیز حاکی است ‘ناینگ هان ثار’ Naing Han Thar فرمانده این شورا گفت وگو در مورد نیل به یک اتحادیه فدرالی در میانمار در شرایطی که نظامیان کاملا بر این کشور تسلط کامل دارند و تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال 2020 ( دو سال آتی ) در این کشور غیرموثر ارزیابی کرده است.
طبق قانون اساسی میانمار که توسط شورای نظامیان در سال 2008 تصویب شد، 440 صندلی از پارلمان میانمار و چندین وزارت خانه کلیدی از جمله وزارت کشورو دفاع به نظامیان میانماری تعلق دارد و همین امر سبب شده تا قریب به دو سوم اختیارات و قدرت در سراسر این کشور رسما در اختیار فرماندهان و افسران ارشد ارتش این کشور باشد اما به دلیل نفوذ آنها بر سایر نمایندگان و وزیران به زعم بسیاری از ناظران بین المللی و بی طرف نظامیان حاکمان اصلی این کشور هستند.
ارتش میانمار درواقع با استفاده ایجاد زیرساخت های قانونی و سیاسی، قدرت بلامنازع و ستون های امنیتی در این کشور را دراختیار دارند.
با این وجود آنگ سان سوچی اعلام کرده دولتش در پی ایجاد صلح میان شبه نظامیان مسلح و ارتش است.
به گزارش فرانتیر میانمار، برخی منابع دولتی درمیانمار اعلام کردند در سری گفت وگوهای انجام شده میان شورشیان و ارتش تاکنون در مورد 15 اصل مرتبط با مسایل سیاسی و اقتصادی توافق اولیه انجام شده اما در مورد مسائل امنیتی هیچ توافقی میان طرفین وجود ندارد.
این اتفاقات درحالی انجام می شود که سازمان ملل و کشورهای مختلف در جهان نظامیان را عامل نسل کشی مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین می دانند و از این رودرصد اعمال اقدامات تنبیهی علیه نظامیان و دولت این کشور هستند.
اقلیت مسلمان روهینگیا در استان راخین میانمار از سال 2012 هدف مستمرحملات بودائیان تندرو قرار گرفته اما در شهریور سال گذشته با تشدید این حملات و پیوستن نیروهای ارتش و بودائیان افراطی به روند سیستماتیک نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان میانماری ،هزاران نفر از روهینگیایی ها کشته و بیش از 750 هزار نفر به سوی بنگلادش آواره شدند.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل دو هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
پس از آن اتحادیه اروپا اعلام کرد یک گروه حقیقت یاب شامل بازرسان ویژه این اتحادیه را برای بررسی مستقل بحران کشتار و سرکوب روهینگیایی ها توسط ارتش و نظامیان در ایالت راخین میانمار اعزام می کند تا براساس نتایج گزارش آنهاتصمیم نهایی در مورد تحریم تجاری میانمار را اعلام کند.
دیپلماسی کانادا نیز در مورد میانمار پس از این موضوع شدت گرفت و عرصه قانونگذاری آن با دو مصوبه کاملا صف بندی این کشور را علیه رهبران و نظامیان میانمار نشان داد.
به گزارش ایرنا ،نظامیان و بودائیان افراطی در واقع روهینگیایی ها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و تاکنون مانع از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی دراین کشور شده و جنایات گسترده ای را علیه آنها اعمال کرده اند.
ژنرال ‘مین آنگ هلاینگ’ فرمانده ارتش میانمار که در مرکز اتهامات بین المللی به عنوان عامل اصلی نسل کشی روهینگیایی ها قرا ردارد هدف نهادهای قضایی جهانی قرار گرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده علیه وی و سایرفرماندهان نظامی پرونده جنایی باز کرده، اما ژنرال مین با رد اتهامات علیه خود و دیگر فرماندهان نظامی این کشور در قتل عام و نسل کشی روهینگیایی ها گفته است: سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد که از عرصه سیاست به دور باشند.