نرخ رهن و اجاره آپارتمان در مناطق 22گانه

آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن نشان‌دهنده توقف رشد اجاره‌بهای ماهانه در تهران است، هرچند که سطح اجاره‌ها همچنان فاصله زیادی با توان پرداخت مستأجران دارد و در نقطه بحرانی قرار دارد. با این حال، توقف رشد اجاره‌ها ۶ پیام جدید از وضعیت اجاره آپارتمان‌ها در پایتخت ارسال می‌کند.

بازتاب_براساس شاخص «میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی» آپارتمان‌ها در ۲۲ منطقه تهران، که از فایل‌های اجاره محله‌های منتخب در ابتدای آذر استخراج شده، اجاره بهای متوسط ماهانه آپارتمان‌ها در حال حاضر ۱۶.۲ میلیون تومان است، در حالی که مبلغ پول پیش حدود ۴۶۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که اجاره ماهانه به ازای هر متر مربع حدود ۳۷۰ هزار تومان است که کاهش یک درصدی نسبت به ابتدای آبان را نشان می‌دهد.

این داده‌ها که از فایل‌های مربوط به آپارتمان‌های ۸ ساله با میانگین مساحت ۸۱ متر مربع به دست آمده، حاکی از نوعی ثبات در بازار اجاره مسکن تهران است. مهم‌ترین پیام این شاخص، نشان‌دهنده عدم تغییر یا حتی کاهش تورم ماهانه اجاره‌ها در تهران است که به صفر یا منفی یک درصد رسیده است.

دومین عامل تأثیرگذار بر ثبات بازار اجاره، افزایش نسبت پول پیش نسبت به اجاره ماهانه در فایل‌های اجاره است. طبق داده‌ها، پول پیش در ابتدای سال ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما این مبلغ در ابتدای آذر به ۴۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال، این افزایش پول پیش تغییری در اجاره کل آپارتمان‌ها ایجاد نکرده است. دلیل اصلی این تغییر، تمایل موجرها به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر است.

کاهش یک درصدی یا ثبات نسبی اجاره‌های پیشنهادی در ابتدای آذر نسبت به ابتدای آبان به کاهش تقاضا برای اجاره در این ماه نسبت به تابستان مربوط می‌شود. اطلاعات واسطه‌ها و فایل‌های اجاره پیشنهاد شده نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای جابه‌جایی در آذر نسبت به تابستان کمتر شده و در عین حال، تعداد فایل‌های اجاره نیز کاهش یافته است.

براساس شاخص اجاره مسکن، میانگین پول پیش و اجاره‌بهای ماهانه در همین زمان از سال گذشته به ترتیب ۳۴۰ میلیون تومان و ۱۲ میلیون تومان بود. بنابراین، تورم نقطه‌ای اجاره در ۲۲ منطقه تهران نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳۲ درصدی میانگین اجاره‌ها در ابتدای آذر ۱۴۰۳ است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی افزایش اجاره‌ها، رشد هزینه‌های زندگی بیشتر از نرخ مصوب اجاره است. در واقع، مشکل اقتصادی برای موجرها و مستأجرها مشابه است و آن، تورم عمومی بالا است. در طرف عرضه، موجرها برای پوشش تورم به دنبال افزایش اجاره‌ها هستند، اما در طرف تقاضا، مستأجرها به دلیل تورم بالا، قادر به پرداخت اجاره‌ها نیستند چون باید هزینه‌های ضروری دیگری مانند خوراکی و درمان را تأمین کنند. این معادله نشان می‌دهد که به جای تعیین سقف برای افزایش اجاره‌ها، باید به کاهش «تورم عمومی» توجه کرد.