نرخ ارز و سیاست‌گذاری اقتصادی
در کشور ما تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی کار ملال‌آور، پیچیده و ناخوشایندی است. ملال‌آور است؛ چون یک گزاره ساده و مورد قبول علم اقتصاد را باید صدها بار تکرار کرد و هر بار انتظار داشت که سیاست‌گذار نشنود و نخواند و سوالی کند که نشان‌دهنده عدم‌علاقه او به اصلاح سیاست‌گذاری‌اش است. پیچیده است؛ زیرا متغیرهای بسیاری را باید دید و تحلیل کرد تا سیاست‌گذار گمان نکند شما چیزی را از قلم انداخته‌اید.
چون در صورت از قلم انداختن پایانی خواهد بود بر تمام زحمات و تجزیه و تحلیل‌های شما؛ زیرا به سرعت متهم به کم‌عمقی و بی‌سوادی خواهید شد. ناخوشایند است؛ چون دوستان سیاست‌گذار اقتصادی برخلاف بقیه همکاران خود در بیشتر کشورها، خود را بی‌عیب و نقص و آگاه به تمام تئوری‌ها می‌دانند و اندک تلنگری به پر قبایشان، بنیاد شما را ممکن است به باد دهد و باید بسیار مراقب باشید تا کسی را نرنجانید و اگر برنجانید، زره آهنین باید به تن کنید و منتظر بمانید تا کی تیر انتقادتان کمانه کند و چشمانتان را نشانه بگیرد. با همه این احوال، شما چون کارتان تحلیل و نوشتن است، نمی‌توانید ساکت بمانید. می‌نویسید و صاحب این قلم بار دیگر تلاش می‌کند تا ملال‌آوری و پیچیدگی و ناخوشایندگی کار را به‌عهده بگیرد و چند خطی را با دوستان سیاست‌گذار اقتصادی در میان بگذارد.
سیاست ارزی به مجموعه‌ای از اقداماتی گفته می‌شود که ازسوی بانک مرکزی برای دستیابی و کمک به دستیابی هدف نهایی بانک مرکزی طراحی می‌شود. امروزه برای یک بانک مرکزی متعارف، هدف اصلی کنترل سطح قیمت‌ها یا همان تورم است. در برخی بانک‌های مرکزی کمک به رشد اقتصادی نیز بخشی از هدف نهایی بانک مرکزی است.
در کشور ما بانک مرکزی، حداقل تا جایی که صاحب این قلم می‌داند، این دو هدف را مشخص و صریح بیان نکرده است. قانون بانک مرکزی هم آشفته‌بازاری است از اهداف و آرمان‌ها که امیدی به آن نمی‌توان داشت؛ ولی به هر ترتیب پس از تبیین سیاست ارزی، نرخ ارز می‌تواند یکی از ابزار دستیابی به اهداف سیاست ارزی باشد. در بیشتر کشورهای دنیا، نرخ ارز در بازار و در عرضه و تقاضای ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت لحظه‌ای و مانند هر کالای دیگری مشخص می‌شود و نقش بانک مرکزی در این میان، به‌عنوان سیاست‌گذار، نظارت بر عملکرد بازار و دخالت در آن در صورت بروز اختلال است.
اجازه بدهید توضیح دهم: فرض کنید سیاست اقتصادی ارزی کشور، افزایش قدرت رقابتی کالاهای ساخت داخل در بازارهای صادراتی یا کاهش قدرت پول داخلی باشد (که موجب رشد و اشتغال در داخل می‌شود). حال فرض کنید صادرکنندگان به هر دلیلی دلارهای صادراتی زیادی به بازار عرضه می‌کنند، در این صورت نرخ ارز شروع به کاهش می‌کند که این مخالف سیاست ارزی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در این حالت می‌تواند با مکانیزم بازار نرخ ارز را کنترل کند؛ مثلا با خرید ارز اجازه کاهش نرخ را ندهد، یا نرخ بهره بانکی را کاهش دهد تا عرضه ارز از خارج کشور کم شود، یا می‌تواند با پیش‌فروش ارز در یک نرخ مشخص برای آینده، نرخ جاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. اما اگر این اقدامات به هر دلیلی به نتیجه نرسید و نرخ ارز همچنان کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی باید در سیاست ارزی خود تجدید نظر کند و دوباره شرایط اقتصادی کشور را به دقت بررسی و راهکار بهتری اتخاذ کند.
دقت کنید که در سناریوی بالا، بانک مرکزی خریدار عمده یا عرضه‌کننده عمده بازار نیست، بلکه یک ثبات‌ساز در بازار است که تنها برای دستیابی به اهداف خود در بازار دخالت می‌کند. در کشور ما، شوربختانه، داستان شکل دیگری دارد و علت‌العلل گرفتاری از دو جا نشأت می‌گیرد: رابطه مالی دولت و بانک مرکزی به‌واسطه اینکه بانک مرکزی مکلف به خرید سهم دولت از ارز حاصل از صادرات نفت است (یعنی در واقع بانک مرکزی تبدیل به یک صادرکننده در بازار شده و مهم‌ترین بازیگر بازار است) و ازسوی دیگر، سیاست اشتباه بانک مرکزی در پایبندی به یک نرخ ارز است (هر چند بانک مرکزی این را انکار می‌کند که نرخ را تعیین نمی‌کند و نظام شناور مدیریت‌شده را دنبال می‌کند؛ ولی در عمل کسی این اعلام را قبول ندارد و حتی خود بانک مرکزی هم در عمل به‌دنبال دستیابی به یک نرخ متوسط سالانه است).
به این ترتیب بازی بانک مرکزی در اقتصاد ایران و به‌ویژه بازار ارز دستخوش یک عدم‌سازگاری نهادی محکوم به شکست است.
در زمان فراوانی دولت ارز بیشتری به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه این ارز را در بازار ارائه کند (وگرنه افسار حجم پول و تورم را از دست می‌دهد، بیماری هلندی) و به این ترتیب نرخ ارز کاهش می‌یابد، صادرکننده بیچاره واقعی (مثلا صادرکننده فرش یا زعفران) آه از نهادشان برمی‌خیزد؛ چراکه محصولشان به دلار در خارج گران می‌شود و در عوض واردکنندگان (عده بی‌شمار در اقتصاد ایران) جشن می‌گیرند؛ زیراکه وارداتشان به ریال ارزان‌تر می‌شود و البته مردم هم اجناس خارجی را ارزان‌تر می‌خرند و شاید راضی باشند (این اتفاق در سال‌های زیادی در دولت نهم و دهم روی داد).
در زمان تنگدستی صادرات نفت یا عدم‌دسترسی به منابع ارزی در خارج، داستان معکوس می‌شود. این بار بانک مرکزی، عرضه‌کننده عمده ارز، نمی‌تواند ارز را به میزان لازم تامین کند، نرخ ارز افزایش می‌یابد، واردات کاهش می‌یابد و صادرات جانی می‌گیرد؛ ولی چون اقتصاد عمدتا مبتنی‌بر واردات است (حتی بخش صادراتی برای تجهیزات و لوازم)، کم‌کم فشار به بانک مرکزی افزایش می‌یابد تا عرضه ارز را زیاد کند، البته چون واردکنندگان و سفته‌بازان متوجه گرفتاری بانک مرکزی می‌شوند، بازی خطرناکی را شروع می‌کنند که بازنده اصلی آن از قبل مشخص شده است. بازی ساده است: همه می‌دانند بانک مرکزی ارز برای عرضه ندارد یا نمی‌خواهد به هر دلیلی ارائه کند. اینجاست که بیشتر تقاضا می‌کنند تا نرخ را بالاتر ببرند، بانک مرکزی ابتدا دخالت می‌کند؛ ولی چون فعالان از وضعیت خبر دارند بازی را ادامه می‌دهند، پول‌هایشان را از بازارهای دیگر به بازار ارز می‌آورند و خزانه بانک مرکزی را خالی می‌کنند، بانک مرکزی سپس مقررات ویژه‌ای برای جلوگیری از سفته‌بازی وضع می‌کند که البته این پیام را به بازار می‌دهد که خزانه دارد خالی می‌شود و واردکنندگان و سفته‌بازان بیشتر تقاضا می‌کنند تا اینکه بانک مرکزی دست‌ها را بالا می‌برد و نرخ ارز به یکباره پرش می‌کند و به سطحی می‌رسد که تعادل در بازار برقرار می‌شود و البته داستان همچنان ادامه دارد و بازنده کسی و چیزی نیست جز ذخایر ارز خارجی کشور که یا سر از دبی درمی‌آورد یا صرف واردات کالاها می‌شود یا در زیر بالش‌ها می‌ماند تا روز دیگر داستان را تکرار کند.
اما چه باید کرد تا از این چرخه معیوب خارج شد و دیگر نگران سفته‌بازی و نرخ ارز نبود و زندگی اقتصادی متعارفی را مانند بسیاری از کشورها بدون نگرانی از نرخ ارز داشت. چاره کار در رفع دو اشکال بالاست. اول بانک مرکزی نباید خریدار و فروشنده دلارهای نفتی دولت باشد و دوم، بانک مرکزی باید یک بار و برای همیشه اعلام کند که سیاست ارزی کشور شناور است و بانک مرکزی به‌دنبال دستیابی به هیچ نرخی نیست و تنها زمانی در بازار دخالت می‌کند که با اهداف بانک مرکزی در تحقق تورم آهسته و رشد اقتصادی مناسب همخوانی داشته باشد. دولت باید دلارهای نفتی خود را از طریق صندوق توسعه ملی یا شرکت نفت بفروشد (برای دوستان بانک مرکزی: از نقدینگی استفاده شود نه از پایه پولی) و بانک مرکزی فقط ناظر بازار ارز باقی بماند. دوستانی را که همچنان قانع نشده‌اند و می‌پندارند که ما تافته جدا بافته هستیم، ارجاع می‌دهم به سیاست بانک مرکزی روسیه در بحران کاهش قیمت نفت چند سال گذشته تا ببینند که روسیه چه کرد! جالب است که روسیه هم دقیقا مانند ما، نفتی، دولتی و گرفتار تحریم بود.
